أعلن حالة الطوارئ في اليمن وفرْض حظر جوي وبحري وبري
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، اليوم (الثلاثاء)، قرارًا بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وضرورة خروج كافة القوات الإماراتية ومنسوبيها من جميع الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة، كما دعا قوات درع الوطن إلى التحرك وتسلم كافة المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة.
دعا القوات في حضرموت والمهرة للعودة فوراً لمواقعها الأساسية دون أي اشتباك
وأكد أن ذلك يأتي حفاظاً على أمن المواطنين كافة، وتأكيداً على الالتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقراره، وسلامة أراضيه، ولضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المستمر منذ العام 2014م.
وأشار “العليمي” أن الدولة ماضية في حماية المدنيين، ومركزها القانوني، ووحدة قرارها العسكري والأمني، محذرًا من خطورة تصعيد المجلس الانتقالي في محافظتي حضرموت والمهرة، وتورط الإمارات بدعم التمرد، وتقويض مؤسسات الدولة.
وشملت قرارات “العليمي” إعلان حالة الطوارئ في كافة أراضي اليمن ابتداءً من اليوم (الثلاثاء) ولمدة 90 يوماً قابلة للتمديد، وفرض حظر جوي وبحري وبري على كافة الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة باستثناء ما يصدر بإذن وتصريح رسمي من قيادة تحالف دعم الشرعية.
كما دعا جميع القوات والتشكيلات العسكرية في محافظتي حضرموت والمهرة إلى التنسيق التام مع قيادة تحالف دعم الشرعية ممثلة بالسعودية، والعودة فوراً لمواقعها ومعسكراتها الأساسية دون أي اشتباك، وتسليم كافة المواقع لقوات درع الوطن، ونص القرار أيضًا على منح محافظي حضرموت والمهرة كافة الصلاحيات لتسيير شؤون المحافظتين، والتعاون التام مع قوات درع الوطن حتى استلامها للمعسكرات.
وتعهد “العليمي” بحماية المدنيين وتصحيح مسار الشراكة ضمن تحالف دعم الشرعية، مشيرًا إلى أن التطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية وما رافقها من انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، تأتي في وقت يخوض فيه اليمن معركته المصيرية ضد الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، ويعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وخاطب رئيس مجلس القيادة الرئاسي أبناء المحافظات الجنوبية، مؤكدًا أن قضيتهم العادلة كانت ولا تزال في صلب مشروع الدولة، وأن حقوقهم السياسية والاقتصادية والإدارية محل التزام كامل ضمن مرجعيات المرحلة الانتقالية، وبما يضمن شراكة مسؤولة تحفظ الكرامة، وتؤسس لاستقرار دائم، محذرًا من احتكار تمثيل القضية الجنوبية أو توظيفها لتحقيق أهداف سياسية غير مشروعة.
أسف يمني لدور الإمارات في دعم التمرد ودعوة “الانتقالي” لتحكيم العقل
وأوضح أنه ومن موقعه الدستوري كقائد أعلى للقوات المسلحة، وجه في حينه بمنع أي تحركات عسكرية أو أمنية خارج إطار الدولة، أو دون أوامر صريحة من القيادة العليا؛ حرصًا على حقن الدماء ومنع الانزلاق إلى صدامات داخلية، غير أن تلك التوجيهات قوبلت بتجاهل، ومضت التشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي في تنفيذ تحركاتها الأحادية، وتمردها على مؤسسات الدولة الشرعية.
وأشار إلى أن الدولة حققت خلال السنوات الأخيرة، وبدعم من الأشقاء والأصدقاء، إنجازات ملموسة في مكافحة الإرهاب، شملت تفكيك الخلايا الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها، وتأمين المدن والممرات الحيوية، إلى جانب نجاحات متقدمة في مكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، مؤكدًا أن مكافحة الإرهاب قرار سيادي تمارسه مؤسسات الدولة المختصة ولا يجوز استخدامه ذريعة لتبرير التصعيد.
كما أكد أن إجراءات إعادة التموضع في وادي حضرموت كانت في مراحلها الأخيرة ضمن خطة انتشار لقوات درع الوطن، أُقرت من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان وصادق عليها، بما يحقق الأمن والاستقرار، دون الحاجة إلى أي تصعيد عسكري.
وأضاف أن رئاسة الدولة، حرصًا منها على تغليب الحلول السياسية، وجهت بتشكيل لجنة تواصل رفيعة المستوى من قيادة الدولة والمكونات السياسية لاحتواء التصعيد وفتح قنوات الحوار، غير أن هذه الجهود قوبلت بالتعطيل والإصرار على المضي في مسار التصعيد، الأمر الذي أكد أن المشكلة لم تكن في نقص الحلول، بل في تعطيلها.
وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدعوة لقيادة المجلس الانتقالي، إلى تحكيم العقل، وإعلاء المصلحة العليا للشعب اليمني، وتسريع انسحاب قواته من محافظتي حضرموت والمهرة دون قيد أو شرط، قائلًا إن استمرار هذا التصعيد، أفضى إلى إهدار مكاسب سياسية واقتصادية وتنموية، وفاقم من معاناة المواطنين.
وجدد “العليمي” تأكيده أن الدولة ستواجه أي تمرد على مؤسساتها بحزم وفقًا للدستور والقانون وقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك رفع أي غطاء سياسي عن مرتكبي الانتهاكات، مؤكدًا أن دماء اليمنيين خط أحمر لا تهاون فيه.
وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالدور الأخوي الصادق الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في دعم اليمن وشرعيته الدستورية، وقيادتها لجهود خفض التصعيد؛ انطلاقًا من المصالح والتحديات المشتركة، مؤكدًا أن هذا الدعم سيظل محل وفاء وتقدير في الذاكرة الوطنية.
وفي المقابل، أعرب عن أسف بالغ للدور الإماراتي المتزايد في دعم تمرد المجلس الانتقالي، على النحو الذي جاء في بيان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بشأن شحنات سلاح وعتاد عسكري وصلت إلى ميناء المكلا دون تصريح، وما تضمنه من دلائل على تورط دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم التصعيد العسكري وتقويض سلطة الدولة، وتهديد وحدة الجمهورية اليمنية وسلامة أراضيها.
واختتم بيانه بالتأكيد على أن اليمن لا يحتمل فتح جبهات استنزاف جديدة، وأن طريق الخلاص يكمن في دولة المواطنة المتساوية، وسيادة القانون، والشراكة في السلطة والثروة، والسلام، واحترام مبادئ حسن الجوار، معلنًا اتخاذ عدد من القرارات التي سيتم الكشف عنها لحماية المدنيين وتصحيح مسار الشراكة في إطار تحالف دعم الشرعية.
