ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى القفزات السريعة في أسعار الذهب العالمية، حيث يقوم المصرف المركزي بإعادة تقييم احتياطاته دورياً بحسب الأسعار السائدة.
كما تشير البيانات إلى أن قيمة الاحتياطات لم تتجاوز 36.94 مليار دولار في بداية شهر نوفمبر الماضي، ما يعني ارتفاعا إجماليا بقيمة 3.09 مليار دولار وبنسبة 8.4% خلال 45 يوما فقط.
كما أظهرت أرقام مصرف لبنان ارتفاع حجم احتياطات العملات الأجنبية من 11.85 مليار دولار في بداية الشهر الحالي إلى نحو 11.99 مليار دولار في منتصفه، ما يعكس زيادة قدرها نحو 138 مليون دولار خلال 15 يوما.
ويأخذ المصرف المركزي هذه الاحتياطات بعين الاعتبار عند قياس قدرته على ضمان أموال كل مودع حتى سقف 100 ألف دولار، مما يؤثر إيجابياً على واقعية افتراضات مشروع قانون الفجوة المالية.
وفي سياق مرتبط، أصدرت جمعية المصارف يوم الأحد الماضي بيانا طالبت فيه ببيع فوري لـ 10 مليارات دولار من موجودات المصرف المركزي، في إشارة إلى مقترح تصفية جزء من احتياطات الذهب، نتيجة عدم توفر هذه القيمة في الموجودات الأخرى.
وجاءت هذه المطالب ضمن مناقشات بديلة لمقاربات مشروع قانون الفجوة المالية، بعد رفض المصارف تحمّل 40% من كلفة تسديد كل وديعة حتى 100 ألف دولار، كما ينص المشروع.
ويشير ارتفاع أسعار الذهب المستمر إلى حجم المكاسب التي قد تخسرها لبنان إذا تم تصفية جزء من الاحتياطات الآن، خصوصا مع توقعات مصرف “غولدمان ساكس” باستمرار ارتفاع الأسعار حتى أواخر العام المقبل، وصولا إلى مستويات تقارب 4,900 دولار للأونصة.
وبناءً عليه، فإن أي تصفية حالية لاحتياطات الذهب ستؤدي إلى فقدان المكاسب الممكنة، فيما تأتي هذه المقترحات في سياق البحث عن أدوات لتخفيف الكلفة التي سيتحملها المصرفيون عند إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
المصدر: “المدن”
