يعيش حزب العمال في وهم إذا اعتقد أن لديه متسعاً من الوقت لتغيير بريطانيا. ولا يزال الاقتصاد هو السبب الرئيسي لتراجع شعبية حزب العمال ورئيسه. لاري إليوت – The Guardian
تمر جميع الحكومات بفترات عصيبة، حيث يبدو أن كل شيء يسير على نحو خاطئ، وينقلب عليها الناخبون. وغالبًا ما تتعافى من خيبة أمل منتصف الولاية، ويتم يتم إعادة انتخابها بسهولة. ومع ذلك، فإن تراجع شعبية حزب العمال الحالي يُعدّ حالة فريدة من نوعها؛ إذ لا يقتصر الأمر على حجم المشكلة فحسب، بل تشير استطلاعات الرأي إلى أن الدعم للحزب قد انخفض إلى النصف تقريبًا، من 34% إلى 18% منذ الانتخابات العامة لعام 2024. ولا يقتصر الأمر أيضًا على سرعة انتشار خيبة الأمل من الحكومة، على الرغم من أن ذلك غير مسبوق أيضًا.
والأمر اللافت حقًا هو أن الرأي العام لا يُبدي عادة هذا القدر من السلبية تجاه الحكومة إلا في أسوأ حالات الركود الاقتصادي. فلو كانت المملكة المتحدة تعاني من بطالة تتجاوز 10%، وتهاوت أسعار المساكن، لكان من الأسهل بكثير تفسير المأزق السياسي الذي يواجهه حزب العمال.
من الواضح أن عام 2025 لم يكن عامًا استثنائيًا للاقتصاد، ولكنه لم يكن سيئًا للغاية أيضًا. فقد واصلت بريطانيا مسيرتها بنفس الوتيرة التي سارت عليها منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. وكان الأداء الاقتصادي متوسطًا، ولكنه لم يكن كارثيًا.
وصحيح أن النمو قد تباطأ منذ البداية القوية لعام 2025، وأن البطالة قد ارتفعت بشكل طفيف. فمع بلوغها 5.1%، تُعدّ نسبة البطالة أعلى بنقطة مئوية كاملة مما كانت عليه عندما تولى حزب العمال السلطة في يوليو 2024، ولكنها لا تزال أقل بكثير من المستويات التي شهدتها فترات الركود العميق في أوائل الثمانينيات وأوائل التسعينيات. أما بالنسبة للعاملين فقد ارتفعت مستويات المعيشة لأن نمو الأجور فاق معدل التضخم. وعادة ما تستفيد الحكومات عندما يكون وضع الناخبين أفضل، لكن هذه الحكومة لم تفعل ذلك.
لقد مرت حكومات حزب العمال السابقة بسنوات أسوأ بكثير دون أن تشهد انخفاضًا ملحوظًا في التأييد الشعبي. ففي عام 1947، تعرضت إدارة كليمنت أتلي لسلسلة من الصدمات السلبية، تمثلت في نقص الوقود خلال شتاء قارس البرودة، تلاه أزمة في الجنيه الإسترليني في الصيف. وكان نظام التقنين الذي فُرض خلال الحرب العالمية الثانية لا يزال ساريًا.
في عام 1975، بلغ التضخم ذروته بعد الحرب العالمية الثانية بنسبة 25٪، مما أدى في نهاية المطاف إلى انهيار الجنيه الإسترليني وفرض صندوق النقد الدولي تخفيضات في الإنفاق على حكومة جيم كالاهان في أواخر عام 1976 كشرط للحصول على قرض. واستغرق حزب العمال سنوات عديدة للتعافي من تلك الهزيمة.
وفي الآونة الأخيرة، في عام 2008، أدى الانهيار شبه التام للبنوك خلال الأزمة المالية العالمية إلى انكماش الاقتصاد لأكثر من عام. ومن ذروة الانكماش إلى أدنى مستوياته، انكمش الاقتصاد بأكثر من 6٪. وفي العام الماضي، نما بنسبة تزيد قليلاً عن 1٪.
ويثق حزب العمال في تحسن حظوظه السياسية، مع بدء الناخبين في لمس فوائد ارتفاع الدخول وانخفاض أسعار الفائدة. وقد حدث ذلك بالفعل في الماضي، على الرغم من أن تأثيره لم يكن كافياً دائماً لإنقاذ الحزب من الهزيمة في الانتخابات اللاحقة.
يُعدّ ستارمر رئيس الوزراء الأقل شعبية في التاريخ. ومعدلات تأييده أسوأ من معدلات تأييد كالاغان – الذي ظل، حتى بعد إضرابات شتاء 1978-1979، خيارًا أكثر شعبية لرئاسة الوزراء من مارغريت تاتشر – ومن معدلات تأييد غوردون براون، الذي لم يُكتب له الفوز في انتخابات 2010، لكنه مع ذلك حقق أداءً جيدًا بما يكفي لحرمان ديفيد كاميرون من الأغلبية المطلقة.
وليس من الواضح تمامًا سبب فقدان حكومة حزب العمال الحالية للدعم الشعبي على نطاق أوسع وبسرعة أكبر من حكومات الأربعينيات والسبعينيات والألفية الجديدة، على الرغم من تحسن الأوضاع الاقتصادية. ومن شبه المؤكد أن الأمر يعود إلى مجموعة من العوامل: فالحياة صعبة حقًا على كثير من الناس، وخاصة الشباب؛ ونفاد صبر الجمهور بعد عقد ونصف من ركود مستويات المعيشة؛ وانكشاف افتقار حزب العمال لخطة حقيقية؛ وقد تؤثر قضايا أخرى غير الاقتصاد – كالهجرة واللجوء – على الناخبين الآن أكثر مما كانت عليه في السابق.
لكن هناك أمر واضح، وهو أنه حتى لو ثبت أن الاقتصاد انتعش فعلياً في عام 2026 ستسوء الأمور قبل أن تتحسن وذلك بسبب أخطاء في سياسات بنك إنجلترا ووزارة الخزانة. فقد كان البنك بطيئًا جدًا في خفض أسعار الفائدة، وكان خفضها الأسبوع الماضي من 4٪ إلى 3.75٪ مثالًا واضحًا على “قليل جدًا، ومتأخر جدًا”. كما رفعت راشيل ريفز تكلفة توظيف العمال من خلال زيادة مساهمات أصحاب العمل في التأمين الوطني في ميزانية عام 2024. ولذلك من المستبعد أن يغير الناخبون رأيهم.
جميع الحكومات ترتكب أخطاءً، وليست بالضرورة كارثية. لكن حزب العمال يعيش في وهمٍ إن ظنّ أن لديه متسعًا من الوقت لتغيير الأمور، مع أن الانتخابات المقبلة قد تكون بعيدة في صيف عام 2029، وقد يحدث كثير من الأحداث خلال تلك الفترة.
ومع ذلك، يختتم الاقتصاد عام 2025 بزخمٍ ضئيلٍ للغاية. وتراجعت ثقة قطاع الأعمال وانخفض إنفاق المستهلكين في المتاجر الكبرى خلال شهري أكتوبر ونوفمبر. وجاء خفض سعر الفائدة من قبل بنك إنجلترا استجابة لاقتصاد لا يعاني من الركود فحسب، بل من أزمة حقيقية.
وهنا تكمن المشكلة: فالحكومة بالفعل لا تحظى بشعبية تُذكر. ولن يكون هناك سبيل للتعافي من الركود، حتى لو كان قصير الأجل وبسيطًا نسبيًا.
المصدر: The Guardian
