قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الاثنين، إن اتفاق 10 مارس، الموقّع بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية “قسد” يعبر بوضوح عن إرادة الحكومة في توحيد سوريا، لكنه أشار إلى أن دمشق لم تلمس حتى الآن إرادة جدية من جانب “قسد” لتنفيذ بنوده، فيما اعتبر نظيره وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن المحادثات بين “قسد” وإسرائيل، تشكل عقبة أمام جهود الإدماج.
واتهم الشيباني، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي في قصر الشعب بدمشق، “قسد” بـ”المماطلة” في تنفيذ الاتفاق، مشيراً إلى أن وزارة الدفاع السورية، “بادرت مؤخراً بتقديم مقترح عملي وبسيط يهدف إلى تحريك مسار الاندماج بشكل إيجابي”.
وشدد وزير الخارجية السوري، على أن الحكومة السورية، تلقت رد “قسد”، الأحد، و”يتم حالياً دراسته بما يخدم المصلحة الوطنية السورية، ودون أن يشكل أي مظهر من مظاهر التقسيم”.
وحذر وزير الخارجية السوري من أن “أي تأخير في اندماج قوات قسد ضمن الجيش السوري، يؤثر سلباً على منطقة الجزيرة (شمال شرق سوريا)”، مؤكداً أن “هذه المنطقة تشكل جزءاً أساسياً من الجغرافيا السورية، وتحظى باهتمام خاص من الدولة، وأن استمرار التأخير يعرقل جهود الإعمار والتنمية فيها”.
وكشف الشيباني، عن أن الرئيس السوري أحمد الشرع، بحث مع الوفد التركي ملفات عدة، أبرزها التعاون الاقتصادي والتجاري، خاصة بعد رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، إضافة إلى تعزيز التعاون الاستخباراتي والعسكري، وملف عودة اللاجئين السوريين.
محادثات “قسد” وإسرائيل
من جانبه، دعا وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إلى ضرورة تنفيذ اتفاق 10 مارس، مشدداً على أن اندماجها ضمن مؤسسات الدولة السورية سيكون في صالح جميع الأطراف، ويسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي.
وأشار فيدان، إلى أن “الانطباع السائد لدى الجانب التركي هو أن قوات سوريا الديمقراطية لا تبدي نية حقيقية لإحراز تقدم في تنفيذ اتفاق 10 مارس”.
ولفت وزير الخارجية التركي، إلى أن تقارير عن محادثات بين قسد وإسرائيل “تشكل عقبة أمام جهود الإدماج”. وأضاف أن المباحثات تناولت أيضاً محاربة تنظيم “داعش” وسبل تعزيز التعاون المشترك للتصدي له.
وأضاف فيدان، أن تركيا أجرت لقاءات وصفها بـ”المثمرة” مع القيادة السورية، ناقشت خلالها ملفات مهمة على أساس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، مؤكداً أن “استقرار سوريا جزء لا يتجزأ من استقرار تركيا”.
كما أشاد وزير الخارجية التركي بـ”نموذج الإدارة” الذي وضعه الرئيس السوري أحمد الشرع، معتبراً أنه “يحقق الأمن والاستقرار لجميع السوريين”، مؤكداً أن تعليق العمل بقانون قيصر يشكل خطوة مهمة لدعم الاستقرار والتنمية في سوريا.
وتأتي زيارة الوفد التركي إلى سوريا، في إطار جهود تشارك فيها أطراف سورية وكردية وأميركية لدفع تنفيذ اتفاق 10 مارس، الذي ينص على دمج قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد، ضمن أجهزة الدولة السورية. إلا أن أنقرة تتهم “قسد” بالمماطلة في تنفيذ الاتفاق قبل انتهاء المهلة المحددة بنهاية العام الجاري.
وتصنف تركيا قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة، والتي تسيطر على مناطق واسعة في شمال شرق سوريا، تنظيماً إرهابياً، وهددت مراراً بتنفيذ عملية عسكرية في حال عدم التزامها ببنود الاتفاق.
وكان وزير الخارجية هاكان فيدان، قد صرح الأسبوع الماضي، بأن أنقرة تأمل في تجنب اللجوء إلى الخيار العسكري، إلا أن صبرها “بدأ ينفد”.
وأشار فيدان إلى أن الولايات المتحدة تدرك أهمية استكمال مسار دمج “قسد” في مؤسسات الدولة السورية، “لما لذلك من دور أساسي في الحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها”، لافتاً إلى أن تركيا وشركاء آخرين يعتقدون أن القوات قد تراهن على تطورات إقليمية أو على سياسات إسرائيل التوسعية لتعطيل تنفيذ الاتفاق.
اتفاق 10 مارس
وكان قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، أكد التزام قواته باتفاق 10 مارس، بوصفه “أساساً لبناء دولة سورية ديمقراطية، لا مركزية، بإرادة أبنائها، ومحصّنة بقيم الحرية والعدالة والمساواة”.
وفي 10 مارس الماضي، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع، وزعيم “قسد” مظلوم عبدي، اتفاقاً لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي البلاد بإدارة الدولة، رسمياً، مع وعد بإعادة فتح المعابر والمطارات ونقل حقول النفط إلى السيطرة المركزية.
