أظهر تقرير مشترك للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وسلطة النقد الفلسطينية أن الاقتصاد الفلسطيني عانى خلال العام 2025 من “ركود عميق”، وبطالة طالت حوالي نصف القوى العاملة، ونسبة فقر كبيرة وصلت حد المجاعة، وانعدام الأمن الغذائي.
وجاء في التقرير الذي نشر، الاثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بمعدل 24% عن مستواه في عام 2023، مشيراً إلى أن هذا التراجع يعكس حجم الضرر التراكمي الذي لحق بالاقتصاد منذ بدء الحرب الإسرائيلية التي أدت إلى تضرر القدرة الإنتاجية، واستمرار الاختناقات في الأنشطة الاقتصادية.
وبيّن التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي سجل خلال عام 2025 انخفاضاً حاداً في قطاع غزة بلغت نسبته 84% مقارنة بالعام 2023، في حين تراجع في الضفة الغربية بنسبة 13% خلال الفترة ذاتها.
ورغم تسجيل الضفة الغربية ارتفاعاً محدوداً بنسبة 4.4% في عام 2025 مقارنة بالعام 2024، إلا أن الناتج المحلي في قطاع غزة واصل الانكماش ليسجل تراجعاً إضافياً بنسبة 8.7% خلال نفس الفترة.
وعزا التقرير النمو المسجل في 2025 إلى تحسن نسبي في بعض القطاعات الإنتاجية، وعودة النشاط التجاري بشكل محدود مقارنة بالعام 2024، إلا أنه أشار إلى أن مستوى الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين لا يزال أدنى بكثير من مستوياته ما قبل الحرب، “ما يؤكد أن الاقتصاد الفلسطيني لم يستعد بعد قدرته الإنتاجية، وأن مسار التعافي ما يزال هشّاً، ومقيداً بتداعيات العدوان، واستمرار القيود المفروضة”.
انهيار الاقتصاد في غزة
وقال التقرير إن الحرب أدت إلى انهيار كافة الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة خلال العام 2025 مقارنة بعام 2023، وإلى انكماش حاد في معظم الأنشطة الاقتصادية في الضفة الغربية.
اقتصاد خدمي
يصف التقرير الاقتصاد الفلسطيني بأنه “اقتصاد خدمي” مشيراً إلى أن حوالي 60% منه هو خدمات، وأن القطاعات الإنتاجية الداعمة للنمو الاقتصادي تشكل حوالي 19% فقط من مجمل هذا الاقتصاد.
تراجع قطاع الإنشاءات
وأفاد التقرير بأن معظم الأنشطة الاقتصادية في فلسطين تراجعت خلال العام 2025 مقارنة بالعام 2023، حيث سجل نشاط الإنشاءات أعلى تراجع بنسبة بلغت 41% بواقع (29% في الضفة الغربية، و99% في قطاع غزة) لتبلغ قيمته 296 مليون دولار أميركي، تلاه نشاط الصناعة بنسبة تراجع 25% (21% في الضفة الغربية، و94% في قطاع غزة) ليصل إلى 1,155 مليون دولار أميركي، ثم نشاط الخدمات بنسبة تراجع 25% (12% في الضفة الغربية، و82% في قطاع غزة) وبقيمة وصلت إلى 6,794 مليون دولار أميركي، كما تراجع نشاط الزراعة بنسبة 18% (ثبات في الضفة الغربية، وتراجع 92% في قطاع غزة) ليصل إلى 686 مليون دولار أميركي.
ارتفاع هامشي
وقال التقرير إن معظم الأنشطة الاقتصادية أظهرت في العام 2025 ارتفاعاً هامشياً لا يعكس بدء التعافي لقطاعات الاقتصاد الفلسطيني مقارنة بالعام 2024 حيث لا زالت الأنشطة الاقتصادية أقل من مستواها السابق ما قبل العدوان بحوالي الثلث في معظمها.
التبادل التجاري
وأشار التقرير إلى أن حجم التبادل التجاري من وإلى فلسطين انخفض خلال العام 2025 مقارنة بالعام 2023، بنسبه 12%، حيث سجلت الواردات انخفاضاً بنسبة 17% لتبلغ 7,881 مليون دولار أميركي خلال العام 2025 مقارنة بالعام 2023.
وتشكل الواردات الفلسطينية حوالي ثلاثة أضعاف قيمة الصادرات الفلسطينية، وشهدت قيمة صادرات السلع والخدمات في فلسطين ارتفاعاً بنسبة 5% لتصل الى 2,856 مليون دولار أميركي، ويعزى هذا الارتفاع إلى أن معظم الصادرات الفلسطينية تأتي من الضفة الغربية والتي شهدت ارتفاعاً نسبياً خلال نفس الفترة.
البطالة
وقال التقرير إن حوالي نصف القوى العاملة في فلسطين معطلة، حيث بلغ معدل البطالة 46% خلال العام 2025، بواقع 28% في الضفة الغربية، و78% في قطاع غزة.
وأضاف: “رغم هذا الواقع الصعب، شهدت نسبة المشاركة في القوى العاملة ارتفاعاً خلال العام 2025 لتصل إلى 43.7%، ويعود هذا الارتفاع جزئياً إلى محاولات الأفراد الانخراط في أي شكل من أشكال العمل أو البحث عن فرص معيشية بديلة”.
الفقر ومستويات المعيشة
ولفت التقرير إلى أنه قبل الحرب على قطاع غزة كانت معدلات الفقر تتجاوز 63%، وبعد الحرب “تجاوزنا مفهوم الفقر، وأصبحنا نتحدث عن مستويات مختلفة من المجاعة وانعدام الأمن الغذائي”، مشيراً إلى تراجع إجمالي الاستهلاك خلال عام 2025 بنسبة 24% (12% في الضفة الغربية، و81% في قطاع غزة) مقارنة بعام 2023.
