ويشير تحالف باكس سيليكا، الذي تم إطلاقه رسميا في واشنطن العاصمة في الحادي عشر من ديسمبر/كانون الأول 2025، إلى استراتيجية حاسمة لإعادة رسم الخريطة الجيوسياسية لعصر الذكاء الاصطناعي.
اسمها، الذي يدمج السلام اللاتيني مع السيليكا، يستحضر عمدًا مفهوم السلام الأمريكي، ويعرض رؤية لسلسلة توريد تكنولوجية عالمية سلمية ومستقرة تسيطر عليها أمريكا.
وتسعى هذه المبادرة التي تقودها الولايات المتحدة إلى تشكيل نظام بيئي آمن ومتحالف يشمل أشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي، والمعادن الحيوية والخدمات اللوجستية المتقدمة، مع تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في الحد من “الاعتماد المفرط” الاستراتيجي على الصين.
ومع ذلك، فقد استحوذ أحد المقاعد الفارغة بشكل واضح في الاجتماع الافتتاحي على الاهتمام العالمي: القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة باستبعاد الهند من قائمتها التأسيسية.
الأعضاء المؤسسون للتحالف هم الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وهولندا والمملكة المتحدة وإسرائيل وأستراليا والإمارات العربية المتحدة. وتشارك تايوان بصفة مراقب.
ومن الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة واليابان وأستراليا حاضرة في الحوار الأمني الرباعي (Quad)، كأعضاء أساسيين، في حين أن الهند ــ التي توصف غالبا بأنها ركيزة أساسية للحوار الرباعي ــ غائبة بشكل واضح.
وهذا الإغفال يتجاوز مجرد الرقابة؛ فهو يمثل حسابات استراتيجية متعمدة تكشف النقاب عن التشكك العميق في الولايات المتحدة فيما يتصل ببراعة الهند التكنولوجية الحالية وتوافقها الاستراتيجي في الأمد البعيد.
وقد صاغ وكيل وزارة الخارجية الأمريكية جاكوب هيلبرج الاستبعاد ضمن “استراتيجية متدرجة”: طبقة أساسية تضم حلفاء محوريين مثل اليابان، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، وهولندا؛ طبقة ثانوية من الشركاء الموثوقين الآخرين؛ وباب مفتوح للإضافات المستقبلية.
وفي مواجهة الازدراء الواضح، أشار دبلوماسيا إلى الهند باعتبارها “شريكا يتمتع بإمكانات استراتيجية عالية”. إن هذا المصطلح بالتحديد – “الإمكانات” – هو الذي يكشف القضية الأساسية. ومن وجهة نظر واشنطن، تظل الهند دولة ذات “إمكانات”، وليست دولة تتمتع بقدرات حالية وقابلة للتنفيذ في هذا التحالف عالي المخاطر.
ويعود هذا التقييم إلى العديد من الحقائق الصعبة. الهدف الأساسي لـ Pax Silica هو القضاء على “الاعتماد القسري” داخل سلاسل التوريد الحيوية. ومع ذلك، تجد الهند نفسها متورطة بعمق في التبعيات ذاتها التي يهدف التحالف إلى التحايل عليها.
وفي حين حددت نيودلهي قائمة من المعادن المهمة، فإن اعتمادها على الواردات الصينية في معظم هذه المعادن يتراوح بين 50% إلى 100%. إن دمج الهند في هذا السياق من شأنه أن يؤدي إلى مخاطر كبيرة بدلاً من تعزيز الأمن الجماعي للمجموعة.
على نحو مماثل، وعلى الرغم من الخطوات الجديرة بالثناء في تطوير صناعة أشباه الموصلات المحلية، فإن الهند لا تمتلك بعد القدرات المتقدمة في تصميم وتصنيع الرقائق المتطورة التي تميز قادة مثل تايوان أو كوريا الجنوبية أو اليابان.
تم تصميم باكس سيليكا حول القيادة التكنولوجية الحالية والقدرة السيادية. تتطلب العضوية، وخاصة في جوهرها، القدرة على المساهمة بشكل حاسم في مرونة سلسلة التوريد، وليس مجرد استهلاك مخرجاتها. إن الدور الذي تلعبه الهند في الوقت الحالي سوف يكون اسمياً إلى حد كبير ـ وهو الحل الوسط الذي لا ترغب الولايات المتحدة في تقديمه من خلال “خفض سقف” دخولها.
لا شك أن الهند تمثل سوقًا هائلاً في الاقتصاد الرقمي العالمي. ومع ذلك، فإن البنية التحتية للبيانات الضخمة والخدمات الرقمية الأساسية تعمل في الغالب على منصات تملكها وتسيطر عليها شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، مثل جوجل، وميتا، ومايكروسوفت، وأمازون.
وهذه الديناميكية تجعل الهند مستهلكاً رئيسياً ضمن المشهد التكنولوجي الذي تقوده الولايات المتحدة، وليس منتجاً مشاركاً سهلاً أو نظيراً معمارياً. إن باكس سيليكا هو في الأساس ميثاق “لأمن سلسلة التوريد” والإبداع المشترك، وليس لتوسيع “قاعدة عملاء سلسلة التوريد”.
إن موقف الهند التاريخي باعتبارها مشترياً ومستخدماً للتكنولوجيا المتقدمة، وليس كمساهم أساسي، يجعل من استبعادها قراراً عملياً، وإن كان صريحاً، من جانب “باكس سيليكا”.
فضلاً عن ذلك فإن سياسة “الاستقلال الاستراتيجي” التي تعتز بها الهند منذ زمن طويل وتمارسها بنشاط تتعارض بشكل مباشر مع المتطلب الأساسي للتحالف المتمثل في القدرة على التنبؤ الاستراتيجي والولاء. تنظر واشنطن إلى باكس سيليكا على أنه “تحالف ثقة”، مما يستلزم تنسيقًا وثيقًا بشأن ضوابط التصدير وفحص الاستثمار وبروتوكولات أمن التكنولوجيا.
إن سعي الهند المتزامن إلى التعاون الدفاعي مع روسيا، وعضويتها النشطة في المنتديات التي تتأثر بالصين مثل مجموعة البريكس+ ومنظمة شنغهاي للتعاون، وسياساتها الحمائية المحلية، مثل مبادرة “صنع في الهند”، تصور مجتمعة أمة منخرطة في “التحالفات المتعددة”.
ويولد هذا النهج الحذر في واشنطن، مما يعزز المخاوف من إمكانية الاستفادة من التكنولوجيا الحساسة المشتركة لتحقيق التوازن في العلاقات مع خصوم الولايات المتحدة أو الوقوع في أيدٍ غير مرحب بها. وفي المقابل، يحتفظ حلفاء مثل أستراليا واليابان بمعاهدات أمنية وأطر لتبادل المعلومات الاستخبارية لا لبس فيها وغير قابلة للكسر مع الولايات المتحدة، وهو ما يوفر الوضوح الذي لا يوفره موقف الهند المستقل.
وترتكز هذه الاعتبارات العملية على تخوف استراتيجي أوسع نطاقا وطويل الأمد. ولطالما كان لدى الاستراتيجيين الأميركيين وجهة نظر متباينة للهند باعتبارها شريكاً ومنافساً محتملاً في المستقبل.
إن التجربة المؤلمة مع الصين ــ حيث أدى نقل التكنولوجيا والوصول إلى الأسواق عن غير قصد إلى تعزيز منافس نظير ــ تلوح في الأفق بشكل كبير. ونتيجة لذلك، تسعى سياسة الولايات المتحدة إلى إنشاء الهند “المعتدلة”: دولة قوية بالقدر الكافي لتكون بمثابة ثقل موازن للصين في منطقة المحيط الهادئ الهندية، ولكنها ليست متمكنة من الناحية التكنولوجية إلى الحد الذي يجعلها قادرة على التطور إلى منافس في طليعة التكنولوجيات الأساسية.
إن رفع الهند إلى العضوية الكاملة في تحالف تكنولوجي أساسي مثل باكس سيليكا من شأنه أن يعجل بصعودها على وجه التحديد نحو هذا التطرف غير المرغوب فيه. وهذا من شأنه أن يضع الهند ليس فقط كسوق ومستهلك لشركات التكنولوجيا الأمريكية، بل كمهندس مشارك ومنافس لا مفر منه على المدى الطويل في تحديد النظام التكنولوجي.
ويشكل قرار واشنطن الحالي محاولة واضحة لتجنب تكرار الأخطاء الاستراتيجية الماضية من خلال التحكم في وتيرة وعمق التعاون التكنولوجي. وفي نهاية المطاف، يشكل استبعاد الهند من باكس سيليكا تحذيراً صارخاً وفرصة محورية للهند.
إن هذا الازدراء هو أكثر من مجرد إهانة دبلوماسية؛ إنها دعوة واضحة. فهو يدل على أن الولايات المتحدة وأقرب حلفائها ليسوا على استعداد لمنح الهند مكانة رائدة في مجال التكنولوجيا والاستراتيجية. وفي حساباتهم، تظل الهند سوقاً واسعة وتوازناً استراتيجياً مفيداً ولكنها ليست بعد جزءاً لا غنى عنه من حرمهم التكنولوجي الداخلي.
وينبغي لهذا التحقق من الواقع أن يحفز الهند. ويتعين عليها أن تعمل على تسريع مسيرتها نحو الاعتماد الحقيقي على الذات في المعادن المهمة، وتصنيع أشباه الموصلات، وسيادة البيانات. إن رؤية “أتمانيربهار بهارات” (الهند المعتمدة على ذاتها) لابد أن تتحول من مجرد شعار سياسي إلى مهمة وجودية عاجلة.
وفي الوقت نفسه، يتعين على نيودلهي أن تجري تحليلاً رصيناً للتكاليف والفوائد المترتبة على “شراكتها الاستراتيجية” مع الولايات المتحدة، وهي تعلم الآن أن العضوية في حوارات مثل الحوار الرباعي لا تضمن الحصول على مقعد على الطاولة حيث يتم تقاسم المخططات التكنولوجية الأكثر حساسية.
إن “باكس سيليكا” هو المخطط المعماري الأمريكي لحرب التكنولوجيا القادمة – وهو إطار لمجال تكنولوجي جديد متحالف. وفي الوقت الحالي، يستبعد هذا المخطط الهند بشكل واضح. ويشكل هذا فشلاً دبلوماسياً للهند في الوقت الحالي، ولكنه يشكل درساً قاسياً في القواعد الجديدة للقوة الجيوسياسية.
والرسالة واضحة لا لبس فيها: في القرن الحادي والعشرين، الشراكات وحدها غير كافية. إن القوة المحلية والابتكار والقدرة التكنولوجية السيادية هي وحدها التي تمنح نفوذاً حقيقياً على المستوى العالمي.
ويتعين على الهند أن تبني هذه القوة بشكل حاسم إذا كانت راغبة في التطور مما وصفه الراحل لي كوان يو ذات يوم بأنها “دولة المستقبل” الدائمة إلى قوة رائدة في الحاضر.
Bhim Bhurtel موجود على X فيBhimBhurtel
