تشير مخرجات لقاء عقده رباعي الوساطة في «اتفاق غزة» بمدينة ميامي الأميركية إلى مشاورات قد تمتد لأسابيع، وسط تسريبات إسرائيلية تحمل تلميحات عن نزع سلاح منطقة السيطرة بالقطاع، التي تتجاوز 50 في المائة من مساحة غزة، ولا توجد فيها «حماس».
وتتحدث التسريبات عن تمهيد منطقة «الخط الأصفر» لإعمار جزئي منفرد بعيداً عن المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وهو ما يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «ورقة ضغط على الوسطاء وحركة (حماس) للمضي في نزع سلاحها بالمنطقة التي تسيطر عليها الحركة».
ويقول الخبراء إن مثل هذا التحرك المنفرد يهدد بتعطيل المرحلة الثانية من الاتفاق لصالح أفكار إسرائيلية بتقسيم القطاع وعدم الانسحاب منه، وفق ما تشير إليه بنود خطة السلام التي بدأ تنفيذ المرحلة الأولى منها في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله إن الجيش «أوشك على الانتهاء من نزع السلاح من منطقة الخط الأصفر بقطاع غزة، الواقعة تحت سيطرته، وتمتد على طول شرق القطاع، وإنهاء عملية تطهير المنطقة بأكملها». وتشكل منطقة الخط الأصفر نحو 52 في المائة من مساحة القطاع.
ومنذ «اتفاق غزة» في أكتوبر الماضي، عملت 6 ألوية داخل «الخط الأصفر»، ودمرت عشرات الكيلومترات من البنية التحتية فوق الأرض وتحتها، وفق المصدر نفسه الذي تحدث عن أهمية نزع سلاح «حماس» بالمنطقة التي تسيطر عليها الحركة من القطاع.
ونشر الجيش الإسرائيلي، السبت، لقطات تُظهر تفجير وهدم أنفاق تابعة لحركة «حماس» في الجانب الإسرائيلي من «الخط الأصفر» بمنطقة خان يونس في جنوب قطاع غزة، وفق ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».
تلك التحركات تأتي بعد نحو أسبوع من نقل موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب وافقت مبدئياً على دفع تكاليف إزالة الأنقاض من قطاع غزة، وأن تتحمل مسؤولية العملية الهندسية الضخمة، وذلك بعد طلب من الولايات المتحدة، وأنها «ستبدأ بإخلاء منطقة في رفح جنوب القطاع من أجل إعادة إعمارها».
بالمقابل، دعا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في تصريحات أدلى بها، السبت، إلى ضرورة البدء العاجل في جهود إعادة الإعمار بغزة، مشدداً على رفض أي محاولات لفرض حلول أحادية أو تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» والأكاديمي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، أحمد فؤاد أنور، أن الحديث عن نزع سلاح «الخط الأصفر» تصريحات إسرائيلية مطاطية وبمثابة ورقة ضغط لا أكثر، لأنه «لا دليل مبدئياً على نزع السلاح، ثم إن (حماس) لا توجد في منطقة الخط الأصفر وهي المستهدفة بالنزع بالأساس»، مشيراً إلى أن هذه تحركات تستهدف المرحلة الثانية ومحاولة إفسادها.
وأكد المحلل السياسي الفلسطيني نزار نزال أن هذه التسريبات «ضغط مباشر» على الوسطاء و«حماس» لتعجيل نزع سلاح الحركة وعرقلة الذهاب للمرحلة الثانية، على أساس أن نزع سلاح الحركة الفلسطينية «سيأخذ وقتاً وصعوبات في التنفيذ، فضلاً عن ترويج انتصارات زائفة للداخل الإسرائيلي».
وتزامن ذلك الطرح مع مخرجات اجتماع ميامي، وقال ممثلو الوسطاء، مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة، في بيان نقله المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، مساء السبت، عبر حسابه بمنصة «إكس»: «في مناقشاتنا المتعلقة بالمرحلة الثانية، شددنا على تمكين هيئة حاكمة في غزة تحت سلطة غزة الموحدة لحماية المدنيين والحفاظ على النظام العام، وأعربنا عن دعمنا لإنشاء وتفعيل مجلس السلام على المدى القريب في إدارة انتقالية للمسارات المدنية والأمنية وإعادة الإعمار».
ودعا الوسطاء جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها، وضبط النفس، والتعاون مع آليات المراقبة، كاشفين عن استمرار المشاورات في الأسابيع المقبلة لدفع تنفيذ المرحلة الثانية.
وحسب أنور، فإن «العد التنازلي للمرحلة الثانية بدأ، وسيكون هناك مسار إجباري على إسرائيل لدخول تلك المرحلة. وقد نرى ذلك في يناير (كانون الثاني) المقبل، رغم العراقيل الإسرائيلية المتكررة التي ستجابَه بضغوط أميركية متوقعة».
فيما يرى نزال أن اجتماع ميامي وضع الخطوط العريضة للمرحلة الثانية، «وجار تنفيذ إعلان مجلس السلام ولجنة إدارة غزة وقوات الاستقرار، وعليه ستكون إسرائيل مرغمة للدخول للمرحلة الثانية تحت الضغوط الأميركية رغم العراقيل الإسرائيلية، مثل إعادة التشويش بملف نزع السلاح واستمرار الهجمات».
