قال المجلس العسكري الحاكم في ميانمار هذا الأسبوع، إنه اعتقل أكثر من 200 شخص بموجب قانون جديد يكافح تقويض الانتخابات، ما أثار انتقادات من مجموعة مراقبة اعتبرت التشريع يُستخدم لـ”إسكات الأصوات المعارضة ومنع التدقيق”.
وذكرت صحيفة “جلوبال نيو لايت أوف ميانمار”، التي يديرها المجلس العسكري، أن سلطات ميانمار وجهت اتهامات بمحاولة تقويض العملية الانتخابية إلى ما لا يقل عن 229 شخصاً بموجب القانون.
ونقلت الصحيفة الحكومية عن المتحدث باسم المجلس العسكري، زاو مين تون، قوله خلال مؤتمر صحافي في يانجون الأسبوع الماضي: “تجري الانتخابات من أجل شعب ميانمار، لا من أجل المجتمع الدولي”.
وأضاف “سواء رضي المجتمع الدولي أم لا، فهذا لا يهم”.
وقالت الشبكة الآسيوية للانتخابات الحرة، التي عملت كمراقب دولي معتمد خلال انتخابات 2015 و2020، في تقييم إن قانون حماية الانتخابات الذي سنّه المجلس العسكري في يوليو “يثير قلقاً بالغاً”.
أول انتخابات منذ انقلاب 2021
وتستعد السلطات العسكرية لإجراء انتخابات عامة في 28 ديسمبر الجاري، هي الأولى منذ انقلاب 2021 الذي أطاح بالإدارة المدنية.
وستُجرى الانتخابات في خضم حرب أهلية مستعرة أشعلها انقلاب عام 2021، الذي أطاح فيه الجيش بالحكومة المدنية المنتخبة بقيادة أونج سان سو كي الحائزة على جائزة نوبل وحزب (الرابطة القومية من أجل الديمقراطية) الذي تتزعمه.
ويحظر القانون أي عمل يهدف إلى تعطيل الانتخابات وتنظيم الاحتجاجات، بما في ذلك الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، ويمكن أن يواجه المدانون بخرق القانون عقوبات تتراوح بين السجن ثلاث سنوات وحتى الإعدام.
