أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الأمر التنفيذي الذي وقّعه، الخميس، لا يشرّع الماريجوانا ولا يجيز استخدامها كمخدر للأغراض الترفيهية، مشدداً في الوقت نفسه على أن إعادة تصنيفها وتخفيف القيود التنظيمية المفروضة عليها قد يفتحان المجال أمام استخدامات طبية أوسع وتسهيل البحوث.
وأضاف ترمب للصحافيين في البيت الأبيض أن “الحقائق تفرض على الحكومة الفيدرالية أن تعترف بأن الماريجوانا قد تكون مشروعة من حيث الاستخدامات الطبية عندما تُعطى بعناية”، مشيراً إلى أن ذلك “قد يشمل في بعض الحالات استخدامها كبديل لمسكنات الألم الأفيونية الإدمانية والتي قد تكون قاتلة”.
وأوضح الرئيس الأميركي أن “هذه الأدوية تسبب مشكلات هائلة”، لافتاً إلى أن هذا البديل “يمكن أن يكون أقل ضرراً بكثير، ويمكن أن يجعل الناس يشعرون بتحسن كبير وهم يعانون آلاماً ومشكلات جسيمة”.
وأشار ترمب إلى أن “40 ولاية وعدة أقاليم أميركية اعترفت بالفعل باستخدام الماريجوانا الطبية”، موضحاً أن “أمر إعادة التصنيف هذا سيؤدي إلى تسهيل إجراء البحوث الطبية المتعلقة بالماريجوانا إلى حد كبير، ما يتيح لنا دراسة فوائدها، ومخاطرها المحتملة، والعلاجات المستقبلية”.
الفئة الأقل الخطورة
وبحسب مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية، يوجّه الأمر التنفيذي وزير العدل إلى الإسراع في إعادة تصنيف الماريجوانا، وهي خطوة قد تؤدي إلى إدراج هذا النبات ذي التأثير النفسي ضمن فئة أقل خطورة، إلى جانب مسكنات الألم الشائعة، بحسب وكالة “رويترز”.
وتمثّل هذه الخطوة أحد أبرز التغييرات الفيدرالية في سياسة الماريجوانا منذ عقود، وقد تعيد تشكيل صناعة نبات القنب، وتخفّف العقوبات الجنائية، وتفتح الباب أمام مليارات الدولارات من التمويل البحثي.
ومع ذلك، ستبقى الماريجوانا غير قانونية على المستوى الفيدرالي، وخاضعة لمجموعة متباينة من القوانين المحلية في أنحاء البلاد.
ويتعين على إدارة مكافحة المخدرات الأميركية مراجعة التوصية بإدراج الماريجوانا ضمن الفئة الثالثة من قانون المواد الخاضعة للرقابة، واتخاذ قرار بشأن إعادة التصنيف، في حين لم يُنشر نص الأمر التنفيذي بعد.
وقال مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية إن الهدف الأساسي من الأمر هو توسيع نطاق الأبحاث الطبية المتعلقة بالماريجوانا والمنتجات المرتبطة بها، لفهم مخاطرها وإمكاناتها العلاجية.
كما تخطط مراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية الحكومية للسماح لبعض المستفيدين باستخدام منتجات “سي بي دي” المستخلصة من القنب.
وتُعد الماريجوانا أكثر المخدرات غير المشروعة استخداماً في العالم وفي الولايات المتحدة، إذ يستخدمها نحو واحد من كل خمسة أميركيين سنوياً، بحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
وقد أُلقي القبض على ملايين الأميركيين بسبب حيازة هذا المخدر، في وقت تبيع فيه شركات مدرجة في البورصات منتجات مرتبطة بالقنب.
الفئة الثالثة
وبموجب قانون المواد الخاضعة للرقابة، تُدرج الماريجوانا حالياً ضمن الفئة الأولى، إلى جانب الهيروين والإكستاسي والبيوتي، وهو تصنيف يشير إلى احتمال عالٍ للإدمان وعدم وجود استخدام طبي معترف به، أما الفئة الثالثة فتُعد أقل إدماناً ولها استخدامات طبية مشروعة.
وبعد أن تمت إعادة تصنيفها، ستظل الماريجوانا مادة خاضعة للرقابة على المستوى الفيدرالي، وسيبقى استخدامها خاضعاً لقيود مشددة وعقوبات جنائية.
وأدت التقارير الأولية عن احتمال تخفيف ترمب القيود على هذا المخدر ذي التأثير النفسي إلى ارتفاع أسهم شركات مرتبطة بصناعة القنب.
ولا يزال التمويل أحد أكبر التحديات أمام منتجي القنب، إذ تمنع القيود الفيدرالية معظم البنوك والمستثمرين المؤسسيين من دخول هذا القطاع، ما يدفع المنتجين إلى اللجوء إلى قروض مرتفعة التكلفة أو جهات إقراض بديلة.
وتوجد على المستوى المحلي مجموعة متباينة من القوانين، تتراوح بين ولايات تُعد فيها الحيازة والاستخدام قانونيين بالكامل، وأخرى تُعد فيها غير قانونية بالكامل.
ومنذ سماح ولاية كاليفورنيا بالاستخدام الطبي للماريجوانا عام 1996، اتجهت السياسات على مدى 30 عاماً نحو تخفيف القيود. ويُعد هذا الملف عابراً للانقسامات الحزبية، إذ تُظهر استطلاعات الرأي أن غالبية الأميركيين تؤيد التقنين الكامل.
وخلال ولايته بين عامي 2021 و2025، أصدر الرئيس الأميركي السابق جو بايدن عفواً شاملاً عن معظم قضايا الحيازة الفيدرالية، كما أطلق مراجعة لوضع الماريجوانا، أوصت على إثرها وزارة الصحة والخدمات الإنسانية بإعادة تصنيفها ضمن الفئة الثالثة.
