رحبت وزارة الخارجية العراقية، الأربعاء، بما وصفته بـ”التصويتِ التاريخيّ” للكونجرس الأميركي، بمجلسيه النوّاب والشيوخ، لصالح إلغاء تفويضي استخدام القوة العسكرية ضد العراق لعامي 1991 و2002، وذلك ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026.
وقالت الوزارة، في بيان، إنها تتطلع إلى مصادقة الرئيس دونالد ترمب على مشروع القانون، مضيفة أن استكمال مراحل إلغاء تفويضي استخدام القوّة العسكريّة المذكورين، يشير إلى تغير قناعات المشرعين الأميركيين لعدد من الاعتبارات الداخلية والخارجية.
وأضافت: “كما يعد هذا الإلغاء نقطة تحول جوهرية في تغيير الطابع القانوني للعلاقة بين البلدين، ويؤسس لشكلٍ جديد من العلاقات قائم على احترام سيادة العراق وإنهاء إرث الحرب، فضلاً عن تعزيز إطار الشراكة الاستراتيجية، بما يبعث برسالة إلى المجتمع الدولي مفادها أن العراق أصبح بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار”.
وأكدت الوزارة أن إلغاء تفويضي استخدام القوّة العسكرية “لا يقوض جهود مكافحة الإرهاب، إذ إن تفويض استخدام القوة العسكرية لعام 2001، الخاص بمكافحة الإرهاب والصادر عقب أحداث 11 سبتمبر، لمواجهة تهديدات تنظيم القاعدة والتنظيمات الإرهابيّة الأخرى المرتبطة به، لا يزال نافذاً”.
وقالت الوزارة إن حكومة العراق ملتزمة بتعزيز العلاقات الثنائيّة بما يسهم في بناء شراكة طويلة الأمد، تخدم مصالح البلدين وتدعم استقرار منطقة الشرق الأوسط.
وسيظل تفويض عام 2001 الخاص بالحرب العالمية على الإرهاب قائماً بموجب مشروع القانون الجديد.
وفي حين أن تفويضي عامي 1991 و2002 نادراً ما استخدما وكانا يركزان على العراق تحديداً، فإن تفويض عام 2001 منح الرئيس جورج بوش الابن سلطة واسعة لشنّ غزو أفغانستان، مجيزاً استخدام القوة ضد “الدول أو التنظيمات أو الأشخاص” الذين خططوا أو دعموا هجمات 11 سبتمبر 2001 ضد الولايات المتحدة.
ومنذ إقراره في سبتمبر 2001، استُخدم هذا التفويض في السنوات الأخيرة لتبرير عمليات عسكرية أميركية ضد جماعات مثل القاعدة وفروعها، بما في ذلك تنظيم “داعش”، وحركة الشباب الصومالية.
مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني
وصوّت الديمقراطيون والجمهوريون في مجلس الشيوخ بأغلبية 77 صوتاً مقابل 20 صوتاً لصالح إقرار مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يسمح بإنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، متضمناً زيادات في رواتب القوات المسلحة، وبنوداً تعزز رقابة الكونجرس على وزارة الدفاع “البنتاجون”، قبل إحالته إلى الرئيس دونالد ترمب لتوقيعه.
ويجيز مشروع القانون إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج الدفاعية، ويتضمن زيادة بنسبة 3.8% في رواتب أفراد القوات المسلحة، كما ينسجم مع أولويات ترمب في مجال الأمن القومي، رغم كشفه عن نقاط توتر بين الكونجرس ووزارة الدفاع في ظل إعادة توجيه الإدارة الأميركية تركيزها بعيداً عن أوروبا باتجاه أميركا الوسطى والجنوبية، بحسب وكالة “أسوشيتد برس”.
كما يجيز مشروع القانون تقديم 400 مليون دولار سنوياً لمدة عامين ضمن مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا، إلى جانب الاستمرار في تمويل مبادرة أمن دول البلطيق، ودعم إسرائيل وتايوان والعراق ودول حليفة أخرى.
