كشف الكونجرس الأميركي، مساء الأحد، عن مشروع قانون الدفاع لعام 2026 بموازنة قياسية تصل إلى 901 مليار دولار.
مشروع القانون الذي سيتم التصويت عليه خلال الأسبوع الجاري، يتعامل مع الصين باعتبارها التهديد الأكبر للولايات المتحدة، ويتضمن دعماً عسكرياً لإسرائيل، إضافةً إلى إلغاء تفويضين قديمين لاستخدام القوة العسكرية في العراق، كما يفرض قيوداً على خطط تقليص القوات الأميركية في أوروبا.
ويعيد مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، تشكيل المنافسة الاقتصادية والعسكرية بين الولايات المتحدة والصين، من خلال فرض قيود جديدة على الاستثمارات، وحظر مجموعة واسعة من التقنيات الصينية من سلاسل توريد البنتاجون، وتوسيع الجهود الدبلوماسية والاستخباراتية لتعقب النفوذ العالمي لبكين.
ويخوّل مشروع القانون الضخم، المؤلف من 3 آلاف صفحة، زيادة بنسبة 4% لرواتب الجنود الأميركيين، ويوسّع صلاحيات البنتاجون، ويوجه استثمارات جديدة في منظومة الدفاع الصاروخي “القبة الذهبية” وبرامج تحديث القدرات النووية.
كما يمدد التشريع، دعم البنتاجون لعمليات إنفاذ القانون على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، ويعزز الوضع الأمني الأميركي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك تمويل برامج التعاون الأمني مع تايوان.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد طلب في مايو الماضي، موازنة دفاعية بقيمة 892.6 مليار دولار للسنة المالية 2026، وهي نفس ميزانية عام 2025 تقريباً، ولكن المشروع رفع الموازنة إلى 901 مليار دولار.
ولا يغير المشروع اسم وزارة الدفاع إلى “وزارة الحرب” كما دعا إليه ترمب، بل يلتزم بالتسمية الحالية “وزارة الدفاع”.
حظر شركات صينية ومراقبة أنشطة بكين
ويشمل مشروع القانون المقدم باتفاق بين الحزبين، حظراً على التعاقدات مع شركات التكنولوجيا الحيوية الصينية، وخاصة مزوّدي تقنيات التسلسل الجيني المرتبطين بالجيش أو أجهزة الأمن الصينية.
وتضيف بنود أخرى في مشروع القانون، قيوداً على شراء وزارة الحرب الأميركية، لمنتجات مثل البطاريات المتقدمة، مكونات الطاقة الشمسية، الشاشات الإلكترونية، والمعادن الحيوية المستخرجة من “كيانات أجنبية مثيرة للقلق”.
وتلزم هذه البنود البنتاجون أيضاً، بالتخلص التدريجي من أجهزة الكمبيوتر والطابعات والمعدات التقنية المصنوعة في الصين.
ويوجه مشروع القانون، وزارة الخارجية، إلى إرسال فريق جديد من “ضباط الشؤون الصينية الإقليميين”، إلى السفارات حول العالم لرصد الأنشطة التجارية والتكنولوجية والبنية التحتية الصينية، بما في ذلك مبادرة “الحزام والطريق”.
كما يفرض مشروع القانون، تقارير نصف سنوية تقارن الوجود الدبلوماسي العالمي للصين بذلك الخاص بالولايات المتحدة.
ويوجه مشروع القانون البنتاجون إلى تعزيز تموضعه في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، عبر تمديد مبادرة الردع في المحيط الهادئ وتوسيع التدريب المشترك والمبادرات الصناعية مع الحلفاء، بما في ذلك تايوان والفلبين.
دعم إسرائيل
ويضم مشروع القانون عدة بنود متعلقة بإسرائيل، مثل منع البنتاجون من المشاركة في معارض دفاعية دولية تستبعد تل أبيب.
ويُجيز المشروع التمويل الأميركي لمنظومات “القبة الحديدية”، و”مقلاع داود”، و”آرو” الإسرائيلية، في إطار برامج الدفاع الصاروخي المشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
كما يشمل القانون تمديد التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل للتصدّي للطائرات المسيرة.
وينص المشروع على تحسين فعالية الاستجابة وتبال البيانات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك في ضوء هجمات إيران بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على إسرائيل.
دعم أوكرانيا
ويشمل المشروع تقديم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا، ويتعلق الأمر بإعادة تفويض 400 مليون دولار سنوياً كمساعدات أمنية حتى السنة المالية 2027.
ويلزم مشروع القانون إدارة ترمب، بالحصول على تقارير دورية بشأن مساهمات الحلفاء في دعم كييف.
إلغاء تفويضين بشأن العراق
ويتضمن المشروع أيضاً، إلغاء تفويضين باستخدام القوة في الشرق الأوسط، وهما “تفويض حرب الخليج 1991” و”تفويض غزو العراق 2002″، والذين ظلا قائمين.
واعتبر مشرعون إلغاء القانونين “انتصاراً صغيراً” لمن يطالبون بتقييد السلطات الواسعة للرئيس في شنّ الحروب.
ويظل تفويض “استخدام القوة” لعام 2001 سارياً، ويعتبر الأساس القانوني الرئيسي لـ”الحرب على الإرهاب”.
ويشير المعارضون لاستخدام تفويض عام 2002، إلى أن ترمب برر الضربة التي قتلت القائد السابق لـ”فيلق القدس” بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني عام 2020 في بغداد من خلال هذا التفويض، معتبرين أنه دليل على “إمكانية إساءة استخدامه”.
وقال مسؤول في الحزب الجمهوري، إن إلغاء القانونين لن يؤثر على صلاحيات ترمب بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة.
أنشطة إيران
وينص المشروع القانون الأميركي كذلك، على تحسين مراقبة أنشطة إيران في تخصيب اليورانيوم، وتحذير الأميركيين الذين يواجهون تهديدات بسبب “مخططات اغتيال إيرانية”.
ويشمل المشروع أيضاً التعامل مع “الأسلحة والمعدات العسكرية التي تكون في طريقها من إيران إلى الحوثيين في اليمن”.
ويدعو المشروع، إلى “تقييم التهديد الذي يواجهه الحلفاء والشركاء ضمن نطاق مسؤولية القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM)”، بما يشمل “الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، والمسيرات التي تطلقها إيران أو الجماعات المرتبطة بها”.
“قانون قيصر”
ويتضمن مشروع قانون الدفاع بنداً لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر”.
ويطلب مشروع القانون من رئيس الولايات المتحدة أو من ينوب عنه، تقديم تقرير للكونجرس كل 6 أشهر خلال الأربع سنوات المقبلة، لتقييم أداء الحكومة السورية واتخاذها “إجراءات ملموسة”، فيما يتعلق بعدة ملفات، من بينها القضاء على تهديد “الجماعات الإرهابية”.
الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية
ولا يتضمن مشروع القانون النهائي، بنوداً تمنع الولايات من تنظيم الذكاء الاصطناعي، أو حظر إصدار عملة رقمية للاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي).
ودفع الجمهوريون باتجاه تقييد العملة الرقمية باعتبارها مسألة تتعلق بالخصوصية والحريات المدنية، محذرين من أن الدولار الرقمي قد يمنح الحكومة القدرة على مراقبة أو تقييد تعاملات الأفراد، وفق شبكة “فوكس نيوز”.
وينشئ مشروع القانون أيضاً، لجنة جديدة بعنوان “لجنة توجيه مستقبل الذكاء الاصطناعي”، تُكلف بوضع توقعات بعيدة المدى وتوصيات سياسية للأنظمة المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي العام.
الصناعات العسكرية
ويتناول التشريع المشكلات التي تواجه القاعدة الصناعية العسكرية، ويدعو إلى إجازة أدوات استثمار جديدة، وتوسيع الشراء متعدد السنوات للذخائر والمنصات المطلوبة بشدة، وإصلاح أجزاء من نظام المشتريات لتسريع إدخال التقنيات التجارية والحديثة إلى الخدمة.
وبالتوازي مع هذه الإصلاحات، أقرّ النواب متطلبات جديدة تشبه “حق الإصلاح” تُلزم المتعاقدين بتزويد البنتاجون بالبيانات التقنية اللازمة لصيانة منظومات الأسلحة الكبرى، وذلك بهدف تقليل الاعتماد على الشركات وتقليص التأخيرات الكبيرة في الصيانة.
وتتضمن إحدى أهم مواد التشريع، إنشاء نظام شامل لمراقبة الاستثمارات الخارجية، يلزم الشركات والمستثمرين الأميركيين بإخطار وزارة الخزانة عند الاستثمار في تقنيات عالية الخطورة داخل الصين أو دول يصفها بـ”المثيرة للقلق”.
ويمنح النظام لوزارة الخزانة صلاحية حظر الصفقات، ويفرض تقارير سنوية مفصلة للكونجرس، ويسمح بفرض عقوبات على الشركات الأجنبية المرتبطة بالجيش الصيني أو بشبكات المراقبة في البلاد.
قيود على خفض القوات الأميركية في أوروبا
ويمنع مشروع القانون، وزارة الدفاع، من خفض عدد القوات المتمركزة أو المنتشرة بشكل دائم في أوروبا، إلى أقل من 76 ألف جندي لأكثر من 45 يوماً، إلا بعد أن يُقدم وزير الدفاع (الحرب) بيت هيجسيث وقائد القيادة الأميركية في أوروبا، شهادة إلى الكونجرس، تؤكد أن ذلك يصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة، وأنه تم التشاور مع الحلفاء في حلف شمال الأطلسي “الناتو”. كما يجب عليهما تقديم تقييمات لتداعيات هذا القرار.
ويطبق مشروع القانون الشروط نفسها لمنع الولايات المتحدة من التخلي عن دور “القائد الأعلى لقوات الناتو في أوروبا”، وهو منصب يشغله ضابط أميركي يتولى في الوقت ذاته قيادة “القيادة الأوروبية” منذ عقود.
كما وضع المشرعون قيوداً مماثلة على خفض عدد القوات الأميركية في شبه الجزيرة الكورية، إلى أقل من 28 ألفاً و500 جندي، وهو بند أقره مجلس الشيوخ بالفعل.
ويأمل قادة مجلس النواب الأميركي، التصويت على المشروع خلال الأسبوع الجاري، إذ يتعيّن مروره أولاً عبر لجنة القواعد، قبل طرحه على الجلسة العامة لمجلس النواب.
وقد يصل إلى اللجنة بحلول، الثلاثاء، وبعد ذلك يتجه إلى مجلس الشيوخ للتصويت، ثم إلى مكتب ترمب للتوقيع عليه.
