أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، الأحد، عن استنكار دول المجلس وإدانتها للتصريحات الإعلامية الصادرة عن مسؤولين إيرانيين والتي تمس سيادة البحرين، وحقوق الإمارات في جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى المحتلة من قبل إيران، وسيادة حقل الدرة النفطي العائدة ملكيته بالشراكة بين الكويت والسعودية.
وقال البديوي، في بيان، إن تلك التصريحات “تضمنت مغالطات وادعاءات باطلة ومزاعم مرفوضة تتعارض مع مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحسن الجوار الذي انتهكته إيران باعتدائها على سيادة واستقلال قطر، إضافة إلى أنها تتعارض مع مساعي دول مجلس التعاون المستمرة لتعزيز العلاقات مع إيران وتنميتها على كافة المستويات”.
وشدد على أن دول مجلس التعاون “دأبت على تأكيد أهمية الالتزام بالأسس والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وتجنب استخدام القوة أو التهديد بها”.
وأضاف أن دول الخليج “أبدت دائماً حسن نيتها تجاه إيران، وحرصها على أمن واستقرار إيران بما يحفظ مصالح الشعب الإيراني، ويجنب المنطقة تداعيات التوتر والتصعيد”.
وذكر أنه “تم تأكيد هذا الالتزام خلال الاجتماعات المشتركة بين وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وكذلك على أهمية استمرار التواصل الثنائي بين دول المجلس وإيران لتعزيز المصالح المشتركة وحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي”.
وأكد الأمين العام “التزام دول مجلس التعاون بالسلام والتعايش وانتهاج الحوار والحلول الدبلوماسية في العلاقات الدولية”، مشيراً إلى أنها “تدعو إيران إلى الكف عن نشر الادعاءات الباطلة التي من شأنها أن تؤدي إلى زعزعة الثقة وإعاقة التواصل والتفاهم، في وقت تحتاج فيه دول المنطقة إلى التقارب والتعاون لحفظ مصالحها وتحقيق تطلعات شعوبها للأمن، والاستقرار، والنماء، والازدهار”.
وكان البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أكد، الأربعاء الماضي، على “دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة”.
كما اعتبر البيان أن “أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية، ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث”، داعياً إيران إلى “الاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية”.
كما أكد أن “حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية-الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما”.
وأكد كذلك على “رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت”.
القضايا العالقة
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي قد تحدث، في وقت سابق الأحد، عن مزاعم ما وصفه بـ”الحق الإيراني التاريخي والقانوني والواقعي في الجزر الثلاث: أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى”.
وسبق أن شارك البديوي في جلسة حوارية في منتدى الدوحة، السبت، مع وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف الذي تحدث كذلك عن مزاعم “حق” إيران في الجزر الإماراتية الثلاث، وكذلك شكك في سيادة البحرين.
من جهته، ذكر البديوي خلال الجلسة أن “من أهم مرتكزات الأمن الإقليمي هي الأمن والسلام في المنطقة، وأن مجلس التعاون يرغب بتطوير علاقات بنّاءة مع جيرانه في المنطقة، وخاصةً إيران وفق أسس ثابتة، تشمل احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ووقف دعم المليشيات والجماعات التي تزعزع الاستقرار، والالتزام بمبدأ حسن الجوار والحوار كخيار رئيسي لمعالجة القضايا العالقة”.
كما شدد على “رفض دول مجلس التعاون، للهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت دولة قطر”، مؤكداً أنها “تمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.
وتطرق أمين عام مجلس التعاون الخليجي إلى “القضايا العالقة بين دول المجلس وإيران، وفي مقدمتها الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة”، مؤكداً “دعم مجلس التعاون لسيادة دولة الإمارات على جزرها وضرورة اللجوء للحلول السلمية أو لمحكمة العدل الدولية لإنهاء هذا الملف”.
