أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، أنهما عقدا محادثات “بناءة” مع بلجيكا بشأن إمكانية استخدام مليارات من الأصول الروسية المجمدة، لتمويل أوكرانيا.
وذكرت مجلة “بوليتيكو” في تقرير، الأحد، أن ميرتس توجه على وجه السرعة إلى بروكسل، الجمعة، لإقناع رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي فيفر، بالتراجع عن معارضته خطة تهدف إلى استخدام الأصول الروسية الحكومية المجمدة، البالغة 165 مليار يورو، لتقديم قرض تعويضي إلى أوكرانيا.
وقالت فون دير لاين في منشور على منصة “إكس”، إن الجانبين “اتفقا على أن الوقت يمثل عاملاً حاسماً في ظل الوضع الجيوسياسي الراهن، وأن الدعم المالي لأوكرانيا يشكل أهمية مركزية لأمن أوروبا”.
وأضافت: “أجرينا نقاشاً بناءً للغاية بشأن هذا الموضوع”.
وأكد ميرتس الموقف نفسه في تصريحات لوسائل إعلام ألمانية، قائلاً إن “القلق البلجيكي البالغ بشأن كيفية استخدام الأصول الروسية المجمدة لا يمكن إنكاره، ويجب التعامل معه في أي حل محتمل بما يضمن تحمل جميع الدول الأوروبية القدر نفسه من الأخطار”.
ولم يدل دي فيفر بأي تعليق، كما لم يُشر القادة إلى التوصل إلى أي اتفاق نهائي مع رئيس الوزراء البلجيكي، حسبما ذكرت “بوليتيكو”.
ويخضع الجزء الأكبر من هذه الأصول لإدارة مؤسسة الإيداع المركزي للأوراق المالية “يوروكلير” (Euroclear) في بروكسل.
ويخشى دي فيفر من أن تُقدم موسكو على اتخاذ إجراءات انتقامية ضد بلاده في الداخل والخارج، ويطالب بضمانات مالية “صارمة” من العواصم الأوروبية قبل أن ينظر حتى في دعم مقترح المفوضية.
ورغم أن المفوضية قللت مراراً من شأن الأخطار القانونية التي تتخوّف منها بلجيكا، لكنها تحتاج إلى دعم دي فيفر قبل المضي في الخطة.
وبدأ الدبلوماسيون بالفعل التدقيق في النص القانوني للمفوضية لتلبية مطالب البلجيكيين قبل اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في قمة بروكسل المقررة في 18 ديسمبر الجاري.
عقبات أمام التمويل
والأربعاء، عرضت المفوضية الأوروبية على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خيارين لمنح أوكرانيا 90 مليار يورو (نحو 105 مليارات دولار) للعامين المقبلين، إما باستخدام الأصول الروسية المجمدة أو اقتراض المال من الأسواق الدولية.
أوضحت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أنها تُفضّل “قرض تعويضات” باستخدام أصول الدولة الروسية المجمدة في أوروبا؛ بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن بلجيكا، التي تمتلك الجزء الأكبر من الأصول، عبّرت عن مجموعة من المخاوف قائلة إن المقترحات التي قُدمت لم تُعالجها بشكل مُرضٍ.
وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين للصحافيين: “نقترح تغطية ثلثي احتياجات أوكرانيا التمويلية للعامين المقبلين، أي 90 مليار يورو، أما الباقي فسيكون على الشركاء الدوليين”.
لكن على ما يبدو أن “الخطة البديلة” الخاصة باستخدام الديون المشتركة لتمويل أوكرانيا “غير قابلة للتنفيذ” بعدما عرقلت بودابست الخطوة خلال اجتماع السفراء، الجمعة.
ورداً على هذه التحركات الأوروبية، حذرت روسيا من استخدام أصولها، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الخميس، إن أي “إجراء غير قانوني” من قبل الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بالأصول الروسية المجمدة سيؤدي إلى “أقسى رد فعل”.
وأضافت أن موسكو تتأهب بالفعل للرد.
وازدادت التعقيدات المحيطة بالخطة التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وتتألف من 28 نقطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا استخدام بعض الأصول في أداة استثمار أميركية-روسية مشتركة.
ومن المتوقع أن تنفد الموارد المالية لدى كييف لتمويل جهودها الحربية في مطلع العام المقبل، وفق “بوليتيكو”.
وإلى جانب بلجيكا، توجد عقبتان إضافيتان هما سلوفاكيا والمجر، وهما دولتان صديقتان لموسكو، ورفضتا تقديم ضمانات لبلجيكا لمعالجة مخاوفها بشأن محاولة موسكو استرجاع أصولها المجمدة، ما يشكل تهديداً حقيقياً للمبادرة.
