وذكرت الشركة الروسية أنها تعد طلبات لاستصدار أوامر حجز على أصول وأموال مجموعة “ماير” في جميع الدول التي تنفذ فيها المجموعة مشاريع كبرى، وتلك التي تقر أحكام المحاكم الروسية، بما في ذلك دول رابطة الدول المستقلة وبلدان مجموعة “بريكس” والدول الإفريقية والشرق أوسطية.
وردا على تصريحات “ماير” لمساهميها بأن حكم المحكمة الروسية “مجرد ورقة لا يمكن تنفيذها خارج روسيا”، أكدت الشركة الروسية في بيان: “هذا غير صحيح. في كل مكان حيث تمتلك “ماير” أصولا أو مشاريع، سنسعى لتنفيذ الحكم فور اكتسابه الصفة النهائية”.
ويأتي هذا التحرك في وقت تنفذ فيه “ماير” أعمالا في مشروع مجمع لتوزيع الغاز في حقل تنغيز الكازاخستاني، ووقعت اتفاقية لتنفيذ مشاريع مع شركة “أوزكيميوسانوات” في أوزبكستان، كما افتتحت “ماير” مكتبا إقليميا في أبوظبي، وحصلت على عقد لتوريد معدات إلى المكسيك، ووقعت اتفاقية تعاون مع شركة “أوزبك نفت غاز” ووزارة الطاقة في أذربيجان.
وتعد هذه الدول الصديقة الساحة الطبيعية لتنفيذ الحكم الروسي. من جانبها، ذكرت مجموعة “ماير” في بيان يوم 28 نوفمبر الماضي أنها ستقاوم بعزم الإجراءات، التي تتخذها الشركات الروسية والتي برأيها غير قانونية، وأي إجراءات أخرى تنتهك حقوقها.
وترجع جذور الخلاف إلى إخفاق المقاول الأجنبي “ماير” في تنفيذ التزاماته ببناء مصنع جديد للأمونيا واليوريا في بمقاطعة لينينغراد الروسية. ورفضت الشركة الروسية بشدة اتهامات “ماير” بعدم شرعية اللجوء للتحكيم الروسي، مؤكدة حقها الكامل كمؤسسة قانونية روسية في حماية مصالحها أمام محاكم بلدها.
وأضافت الشركة أن قانون التحكيم الروسي يختص حصريا بالنظر في النزاعات الناشئة عن العقوبات الأجنبية، حيث أكدت المحكمة العليا الروسية مرارا أن هذه العقوبات تثير شكوكا مبررة في نزاهة الإجراءات القانونية في الخارج.
المصدر: RT
