قال المجلس الأوروبي، الأربعاء، إنه توصل إلى اتفاق مع البرلمان الأوروبي بشأن الاستغناء عن واردات الغاز الروسي بحلول 2027، في إطار جهود تهدف لإنهاء الاعتماد على موارد الطاقة الروسية.
وستتضمن الاتفاقية حظراً تدريجياً ملزماً قانوناً على واردات الغاز الطبيعي المسال والغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا، مع فرض حظر كامل لكليهما اعتباراً من نهاية 2026 وخريف 2027 على الترتيب.
وحتى أكتوبر الماضي، بلغت حصة روسيا من واردات غاز الاتحاد الأوروبي 12% بعد أن كانت تمثل 45% قبل غزوها لأوكرانيا في 2022، مع استمرار دول منها المجر وفرنسا وبلجيكا في تلقي الغاز الروسي.
وتراجعت تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا إلى حد كبير منذ عام 2022، لكن الإمدادات عبر خط أنابيب من خلال تركيا وشحنات الغاز الطبيعي المسال شكلت ما يقرب من 19% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي في عام 2024.
ضغوط أميركية
ودعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أوروبا إلى تسريع وتيرة التخلص التدريجي من واردات الوقود الروسي بمعدل أسرع، وضغطت على حلفاء لفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الهند والصين، بسبب مشترياتهما من النفط الروسي.
وحض ترمب الاتحاد الأوروبي على بذل المزيد من الجهود لاستهداف عائدات الطاقة الروسية كشرط لتكثيفه الضغوط على موسكو.
ومع ذلك، ترددت العديد من دول الاتحاد الأوروبي في فرض رسوم جمركية على الهند والصين، لذلك بدأ تركيز المفوضية يتحول إلى استهداف الغاز الطبيعي المسال الروسي.
ومن المتوقع أن يبدأ سوق الغاز العالمي في التحول إلى فائض في النصف الثاني من العام المقبل، ما يقلل من خطر أن يؤدي التخلص التدريجي من الغاز الروسي إلى الضغط على الإمدادات الأوروبية، ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وكانت الولايات المتحدة أعربت بشكل متكرر عن اهتمامها بتوريد المزيد من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، خاصةً مع توقع دخول المزيد من مرافق الإنتاج حيز التشغيل في السنوات المقبلة.
وخلال السنوات الماضية، استورد الاتحاد الأوروبي نحو 50 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنوياً من الولايات المتحدة، مع وجود بنية تحتية للغاز الطبيعي المسال في نحو 10 من دول الاتحاد الأوروبي.
وكان الالتزام بشراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال الأميركي إحدى الركائز الأساسية لتعهد الاتحاد الأوروبي بشراء منتجات لطاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار، خلال السنوات الثلاث المقبلة، بموجب الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الذي تم التوصل إليه مؤخراً.
