كشفت الصين، الأربعاء، عن خطة لزيادة الاستهلاك بإجراءات مفصلة تشمل التشجيع على تطوير سلع استهلاكية في المناطق الريفية وقطاعات مثل الحيوانات الأليفة والألعاب الرائجة والأنيمي (أفلام رسوم متحركة).
وأعلنت وزارة التجارة وعدة وزارات أخرى، والبنك المركزي، وأكبر جهة تنظيمية للسوق عن هذه الإجراءات، في بيان مشترك: “سنعمل على تنسيق التوسع في الطلب المحلي وزيادة الإصلاح الهيكلي في جانب العرض.. ستزداد نسبة مساهمة الاستهلاك في النمو الاقتصادي بشكل مطرد بحلول عام 2030”.
ودعت الحكومة إلى تعزيز البحث والتطوير في مجال المنتجات الخاصة بكبار السن والأطفال، مثل الأحذية والملابس، بالإضافة إلى المنتجات الاستهلاكية التي تعتمد على الاهتمام، مثل الحيوانات الأليفة والملابس العصرية والألعاب.
وتشجع السلطات أيضاً على تطوير روبوتات تتولى الخدمة في المنازل، وأجهزة منزلية ذكية ومنتجات الذكاء الاصطناعي.
وتوقع قادة صينيون تحولاً أكبر نحو دعم الاستهلاك خلال السنوات الخمس المقبلة، بعدما كشفت محدودية المجال المتاح للاستثمار وتباطؤ التصدير عن نقاط ضعف.
وقالت السلطات، في أكتوبر الماضي، إنها ستزيد من نسبة الاستثمار الحكومي في سبل كسب المواطنين للعيش، وسترفع نسبة استهلاك الأسر من الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير على مدى السنوات الخمس المقبلة.
فائض تجاري للصين
وتعتبر القوة التصنيعية للصين، المدعومة بسياسات حكومية، جزءاً من تحول اقتصادي ضخم يجعل الصين تُصدّر منتجاتها إلى عدد أكبر من الأسواق حول العالم.
وبلغ الفائض التجاري للصين، العام الجاري، أكثر من 875 مليار دولار، متجهاً نحو رقم قياسي جديد، وتشكل الصادرات نحو ثلث النمو الاقتصادي الصيني خلال العام الماضي، وهو مسار يقول الخبراء إن من الصعب استمراره.
لكن هذه الاستراتيجية ضرورية وفي الوقت نفسه مليئة بالأخطار، إذ تعكس الزيادة الكبيرة في الصادرات علامة إنذار بشأن الاقتصاد المحلي، الذي يعاني مما يسميه الاقتصاديون “صدمة انكماشية”.
وأظهرت بيانات جديدة أن النمو توقف خلال الصيف بسبب تباطؤ مبيعات التجزئة، كما أن الاعتماد المتزايد على التجارة الخارجية يجعل الصين عرضة لاحتمال أن تفرض الدول الأخرى قيوداً أو حواجز تجارية جديدة.
