قادة «العشرين» يحذرون من عدم الاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي وتصاعد الصراعات
حذّر قادة دول مجموعة العشرين، السبت، من تراجع دور تكتّل أكبر 20 اقتصاداً في العالم في معالجة الأزمات الاقتصادية، وسط الانقسامات الجيوسياسية المتزايدة والتنافس الدولي المحتدم، وذلك خلال قمة عُقدت في جنوب أفريقيا وقاطعتها الولايات المتحدة.
وعبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أسفه لغياب نظيره الأميركي دونالد ترمب، مستدركاً بالقول: «ينبغي ألا نسمح لذلك بعرقلة (عملنا). واجبنا هو الحضور والعمل معاً لحلّ التحديات التي تواجهنا».
وأقرّ ماكرون بالصعوبة التي تواجهها المجموعة «في التوصّل إلى معيار مشترك بشأن المشهد الجيوسياسي»، سواء تعلّق الأمر بـ«الدفاع عن القانون الإنساني أو سيادة الشعوب أو الكرامة الإنسانية»، كما نقلت عنه «وكالة الصحافة الفرنسية».

بدورها، شددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على ضرورة أن تتحمل أوروبا مسؤولياتها، وتعزز الاستثمار ضمن مجموعة العشرين، مؤكدةً أن معالجة المشكلات العالمية تتطلب عملاً منسقاً عبر مؤسسات دولية، مثل صندوق النقد الدولي.
كما شدد رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا على أن التعددية هي الدفاع الأفضل ضد الاضطرابات والفوضى، مشيداً بدور جنوب أفريقيا في تطبيق هذه المبادئ عملياً خلال رئاستها للقمة.
من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: «لا شك في أنّ الطريق صعب… علينا أن نجد سبلاً للقيام بدور بنّاء مجدداً في مواجهة التحديات العالمية».
فيما انتقد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ انتشار «الأحادية والحمائية التجارية»، متسائلاً عمّا «آل إليه التضامن العالمي».
في مقابل هذه المخاوف، حاول رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، مستضيف القمة، التقليل من شأن غياب ترمب، مؤكداً أنّ مجموعة العشرين تبقى منصة أساسية للتعاون الدولي. وقال: «تُبرز مجموعة العشرين أهمية التعددية… فالتحديات التي نواجهها لا يمكن التعامل معها إلا عبر التعاون والشراكة».
وتضمّ مجموعة العشرين 19 دولة، إضافةً إلى الاتحادين الأوروبي والأفريقي، وتمثّل 85 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وثلثي سكان العالم.
دعوة إلى سلام «عادل»
وتضرّرت القمة من المقاطعة الأميركية، في وقت مثّل فيه لي تشيانغ الصين بدلاً من الرئيس شي جينبينغ، وأرسل الكرملين المسؤول في مكتب الرئاسة ماكسيم أورشكين، بدلاً من الرئيس فلاديمير بوتين، المطلوب بموجب مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية.

واعتمد القادة الحاضرون إعلان القمة الذي شمل قضايا المناخ والطاقة والديون والمعادن الاستراتيجية، وتضمّن دعوة مشتركة إلى سلام «عادل» في أوكرانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان والأراضي الفلسطينية المحتلة.
لكنَّ وزير الخارجية الأرجنتيني بابلو كيرنو، الذي حضر بدلاً من الرئيس خافيير ميلي، أبدى اعتراضه على طريقة تناول بعض القضايا الجيوسياسية، خصوصاً الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، لكن ذلك لم يمنع اعتماد الإعلان.
وشارك في القمة أيضاً رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
وسعى القادة الأوروبيون المشاركون في القمة، وهي الأولى التي تُعقد في القارة الأفريقية، إلى تنسيق ردّهم على خطة اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لوضع حدٍّ للحرب في أوكرانيا بشروط رأوا أنها تصبّ في مصلحة روسيا. وما إنْ انتهى الحفل الافتتاحي حتى اجتمع ستارمر وماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس لبحث خطة ترمب بشأن أوكرانيا، قبل أن ينضم إليهم قادة أوروبيون آخرون، إضافة إلى مسؤولين من أستراليا وكندا واليابان، وفق مسؤول في الاتحاد الأوروبي.

وأصدر هؤلاء لاحقاً بياناً مشتركاً رأوا فيه أن الخطة الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا «تُشكّل أساساً سيتطلب مزيداً من العمل». وقالوا: «نحن واضحون بشأن مبدأ عدم جواز تغيير الحدود بالقوة. كما نشعر بالقلق إزاء القيود المقترحة على القوات المسلحة الأوكرانية التي من شأنها أن تجعل أوكرانيا عرضة لهجمات مستقبلية».
وقال مصدر دبلوماسي أوروبي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «نعمل على جعل الخطة الأميركية قابلة للتطبيق، استناداً إلى حوارات سابقة».
وأكّد ماكرون وستارمر وميرتس، بعد اتصال مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، أنّ أي مقترح لإنهاء الحرب يجب أن يحظى «بدعم مشترك وإجماع من الشركاء الأوروبيين وحلف شمال الأطلسي».
تمثيل «غير كافٍ»
رغم تغيب واشنطن عن القمة بحجة أن أولوياتها تتعارض مع جدول الأعمال، فإنها تستعد لاستضافة قمة مجموعة العشرين المقبلة عام 2026 في نادٍ للغولف يملكه ترمب بولاية فلوريدا.

وسترسل الولايات المتحدة القائم بالأعمال في سفارتها لدى جنوب أفريقيا لحفل التسليم الأحد، وهو مستوى تمثيل عدّته بريتوريا غير كافٍ.
وقال وزير الخارجية الجنوب أفريقي، رونالد لامولا، إن «رئيس الجمهورية لن يُسلّم رئاسة مجموعة العشرين إلى القائم بالأعمال الأميركي»، مؤكداً ضرورة حضور مسؤول بـ«المستوى المناسب».

