وكشفت صحيفة “غلوبس” الاقتصادية الإسرائيلية، أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت عن صفقة غاز طبيعية مُسَيَّل (LNG) بقيمة 4 مليارات دولار بين شركة “هارتري بارتنرز” الأمريكية ومصر، في خطوة قد تُشكّل منافسة غير مباشرة لصفقات الغاز الإسرائيلية مع القاهرة، رغم الفارق الكبير في الحجم والتكلفة.
وأضافت الصحيفة أن نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لانداو أعلن عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا) عن هذه الصفقة، مشيرًا إلى أن “تعزيز المصالح الاقتصادية والتجارية الأمريكية حول العالم يُعدّ ركيزة أساسية في سياسة الخارجية الأمريكية تحت إدارتي ترامب وروبيو”. وشدّد لانداو على أن مثل هذه العقود تُعزّز الاقتصاد الأمريكي، وتُولّد فرص عمل محليّة، وتوفّر طاقة رخيصة وموثوقة لدول مثل مصر.
وأشارت “غلوبس” إلى أن الاقتصاد المصري يعاني شحًّا في الغاز منذ انخفاض إنتاج حقل “ظُهر” البحري الضخم — الذي يحتوي على نحو 850 مليار متر مكعب من الغاز، أي ما يعادل تقريبًا مجموع احتياطيات الغاز الإسرائيلية — ما دفع مصر إلى الاعتماد بشكل متزايد على الواردات، بما في ذلك من إسرائيل.
وأوضحت الصحيفة أن مصر كانت حتى سنوات قليلة مضت مُصدِّرة صافية للغاز، لكنها تحولت اليوم إلى مستورِدة صافية بسبب الطلب المحلي الهائل — خصوصًا من الصناعات الثقيلة مثل الصلب والإسمنت والأسمدة والبتروكيماويات، التي تستهلك 51% من إجمالي الغاز في البلاد. ولفتت إلى أن دعم الحكومة المصرية للغاز الصناعي يشجّع على الاستهلاك المفرط، ما يزيد الضغط على الإمدادات المحلية.
وأضافت الصحيفة أن مصر كانت قد وقعت صفقة تاريخية بقيمة 35 مليار دولار مع شركاء حقل “ليفيتان” الإسرائيلي، لتؤمّن إمدادات غاز طويلة الأجل عبر أنابيب مباشرة، وهو خيار أرخص بكثير من استيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG) عبر الناقلات. لكن في اللحظات الأخيرة، قرّر وزارة الطاقة الإسرائيلية تأجيل منح التصريح النهائي لتصدير الغاز، بسبب مخاوف من تأثير الصفقة على إمدادات السوق المحلية، خصوصًا بعد تعثّر مفاوضات بين شركة الكهرباء الإسرائيلية وحقل “تامار” حول سعر الغاز، ما ترك “تامار” شبه الوحيد القادر على تلبية الطلب المحلي.
وأشارت “غلوبس” إلى أن تأجيل التصريح الإسرائيلي دفع مصر إلى البحث عن بدائل، بما في ذلك الصفقة الأمريكية الجديدة. ومع أن كمية الغاز الأمريكي (4 مليارات دولار) تبقى صغيرة مقارنة بالصفقة الإسرائيلية (35 مليار دولار)، فإنها تُضاف إلى خيارات القاهرة لتنويع مصادر إمدادها، رغم أن تكلفة الغاز المسال البحري أعلى بكثير من الغاز المنقول عبر الأنابيب.
وخلصت الصحيفة إلى أن أسهم شركات الغاز الإسرائيلية، ولا سيما تلك المرتبطة بحقلَي “ليفيتان” و”تامار”، تراجعت في التداولات اليومية، فيما يستمر الغموض حول مصير الصفقة الضخمة مع مصر، في ظل توازن حساس بين المصالح الاقتصادية الخارجية والداخلية لإسرائيل.
المصدر: صحيفة “غلوبس” الاقتصادية الإسرائيلية
