أقرّ المجلس قواعد الحماية الموحدة من العنف والاستغلال والإيذاء الأسري
أكد مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم (الثلاثاء)، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض، أن زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات جنبًا إلى جنب مع السعي لتحقيق رؤيتهما المشتركة نحو شرق أوسط يسوده الأمن والاستقرار.
الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون
وفي بداية الجلسة اطّلع المجلس على مجمل المحادثات التي جرت في الأيام الماضية بين المملكة وعددٍ من دول العالم، ومن ذلك الرسالتان اللتان تلقاهما ولي العهد من رئيس كوريا لي جاي ميونغ، ومن الرئيس الإيراني د. مسعود بزشكيان، وتناول المجلس مضامين مشاركات المملكة في الاجتماعات الإقليمية والدولية، مجددًا تأكيد المملكة في الاجتماع (الثاني والأربعين) لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ أهمية تكامل العمل المشترك لمواجهة التحديات الأمنية بما يسهم في حماية الأوطان والمجتمعات، ويعزز فرص التنمية والازدهار بالمنطقة.
وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة د.عصام بن سعيد، في بيانه عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء نوّه بما شهدته المملكة من إعلانات عالمية في المجال السياحي أبرزها (إعلان الرياض) الذي اعتُمد خلال الدورة (السادسة والعشرين) للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة؛ ليمثل خريطة طريق لمستقبل أكثر شمولية واستدامة في القطاع، ويكون أحد محركات النمو الوطني.
وثمّن المجلس رعاية ولي العهد القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها (الرابعة) التي تعقد العام القادم 2026م في المملكة، ضمن جهودها المتواصلة لجعل الابتكار والتحول الرقمي ركيزتين أساسيتين؛ لبناء اقتصاد معرفي مستدام وتنافسي على المستوى العالمي، وأشاد بما اشتمل ملتقى الحكومة الرقمية المنعقد في الرياض على إطلاقات نوعية مبتكرة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وبما حققت الجهات الحكومية من تقدم كبير في قياس التحول الرقمي وكفاية المحتوى الرقمي لعام 2025م؛ مما يجسد الاستمرار في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وأثنى المجلس على تكامل الجهود الوطنية في تنمية المحتوى المحلي والإسهام في رفع نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى (24.89%) بنهاية عام 2024م؛ معززة بذلك التقدم المتواصل في مسيرة التوطين بهذا القطاع وصولًا إلى ما يزيد على (50%) بحلول عام 2030م .
واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
ووافق المجلس على نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثالثة والأربعين) التي عقدت في مدينة الرياض، وقواعد الوقاية والحماية الموحدة من العنف والاستغلال والإيذاء الأسري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية)، التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الرابعة والأربعين) التي عقدت في مدينة الدوحة، وتعديل تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية؛ ليرتبط المركز تنظيميًا بوزير الصحة.
وقد انتهى المجلس بالموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم بين صندوق التنمية الوطني في المملكة والجهات النظيرة له في الدول الأخرى للتعاون في المجالات التنموية، وتفويض رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة تفاهم، والتوقيع عليه في ضوء النموذج الاسترشادي.
وفوض المجلس وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السلوفاكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة سلوفاكيا، والتوقيع عليه، وتفويض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الهونغ كونغي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين للتعاون في مجال التنمية الشبابية، والتوقيع عليه، وتفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة كينيا حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.
كما فوض رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب العماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية والهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في سلطنة عمان للتعاون في مجال القياس والتقويم والاعتماد في التعليم والإطار الوطني للمؤهلات، والتوقيع عليه، وتفويض وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية والمعهد الاتحادي لتطوير التعليم والتدريب المهني في روسيا الاتحادية، والتوقيع عليه.
ووافق المجلس على عدد من مذكرات التفاهم منها، مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة ورئاسة الشؤون الدينية في جمهورية تركيا في مجال الشؤون الإسلامية، ومذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن للتعاون في مجالات اختصاصاتهما، ومذكرة تفاهم للتعاون بين المركز الوطني للتنافسية في المملكة ووزارة القانون في سنغافورة.
كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة تطوير الأحساء، والهيئة العامة لعقارات الدولة، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، والبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، وأكاديمية مهد الرياضية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
