قررت ألمانيا، الاثنين، استئناف مبيعات بعض الأسلحة إلى إسرائيل، بعد تعليقها سابقاً منذ أغسطس، لكنها قالت إن القرار مشروط بالالتزام بوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع.
وأعلنت ألمانيا، ثاني أكبر مُصدر للأسلحة إلى إسرائيل بعد الولايات المتحدة، تعليق جزء من صادراتها العسكرية لإسرائيل في أغسطس، وسط تصاعد الضغوط الشعبية بسبب الحرب في غزة.
وشمل التعليق الأسلحة والأنظمة التي يمكن استخدامها داخل غزة، وليس تلك التي تعد ضرورية لأمن إسرائيل في مواجهة أي هجمات خارجية.
وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن برلين ستلغي الأمر الصادر بشأن تعليق مبيعات الأسلحة في 24 نوفمبر وستعود إلى فحص كل حالة من حالات صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بشكل منفرد مع استمرار متابعة التطورات الميدانية.
وذكر المتحدث أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة “حماس” هو “أساس هذا القرار، و”نتوقع من الجميع الالتزام بالاتفاقيات المبرمة، بما في ذلك الحفاظ على وقف إطلاق النار”.
وأضاف: “هذا يعني أيضاً تقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، واستمرار العملية بشكل منتظم، كما هو متفق عليه”.
وأشار إلى أن ألمانيا تظل ملتزمة بدعم سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين على أساس حل الدولتين، وستواصل المشاركة في دعم إعادة الإعمار في غزة.
واعتبر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أن القرار، الذي شاركت وزارته في صياغته عن كثب، يعد “مسؤولاً وصحيحاً”، وأن وقف إطلاق النار يبدو مستداماً.
وتعرض المستشار الألماني فريدريش ميرتس لانتقادات لاذعة من داخل حزبه المحافظ بسبب قراره تعليق عمليات التسليم جزئياً، وهو القرار الذي قال إنه جاء رداً على خطة إسرائيل آنذاك لتوسيع عملياتها العسكرية في غزة.
وأظهرت بيانات معهد “ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام” أن ألمانيا وفرت 30% من واردات إسرائيل الرئيسية من الأسلحة من عام 2019 حتى 2023 خاصة فيما يتعلق بالمعدات البحرية، ومنها فرقاطات ساعر من الفئة السادسة (فرقاطات ميكو إيه-100) التي استخدمت في حرب غزة.
وأشاد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عبر منصة “إكس” بقرار ألمانيا إلغاء حظر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.
وكتب: “أدعو الحكومات الأخرى إلى اتخاذ قرارات مماثلة، وأن تحذو حذو ألمانيا”.
