أول صفقة أسلحة لتايوان منذ عودة ترمب… والصين تعارض «بشدة»

وافقت الولايات المتحدة على بيع تايوان تجهيزات ومعدات قيمتها 330 مليون دولار، في أول صفقة عسكرية مع الجزيرة منذ عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية في تايبيه الجمعة. وتعد واشنطن أكبر مزود لتايوان بالسلاح في إطار تعاون يشكّل رادعاً رئيسياً في مواجهة أي هجوم صيني محتمل، لكن بعض تصريحات ترمب بشأن تايوان عزّزت المخاوف بشأن مدى استعداد واشنطن للدفاع عن الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي. وتطالب بكين بتايوان التي تعتبرها جزءاً لا يتجزّأ من أراضيها، وهددت باللجوء إلى القوة لتوحيدها مع البر الرئيسي.

تعزيز «الجهوزية القتالية»

وقالت وزارة الخارجية التايوانية إن «هذه هي المرة الأولى التي تعلن إدارة ترمب الجديدة بيع أسلحة لتايوان»، بعدما وافقت وزارة الخارجية الأميركية على الصفقة. وجاء في بيان لهيئة التعاون الدفاعي الأمني الأميركية، التابعة لوزارة الدفاع، أن تايوان طلبت مكوّنات منها قطع غيار، ودعم لطائرات من طرازي «إف-16» و«سي-130» الأميركية الصنع، إضافة إلى طائرة مقاتلة من إنتاج محلي.

من جانبها، عبّرت «الخارجية الصينية» عن «معارضتها الشديدة» للصفقة التي تأتي بعد أسبوعين على اجتماع عقده ترمب مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في كوريا الجنوبية. وفي حين تحظى تايوان بقطاعها الخاص للإنتاج العسكري، فإن قدراتها لا تُقارن بما يمتلكه الجيش الصيني، وتعوّل على الدعم العسكري الأميركي. وذكرت وزارة الدفاع التايوانية أن الصفقة ستساعدها في الحفاظ على «الجهوزية القتالية» و«تعزز الصمود الدفاعي» في مواجهة الصين. وتنشر الصين طائرات عسكرية وسفناً حربية في محيط تايوان بشكل شبه يومي، في إطار ما يصفها محللون بعمليات «المنطقة الرمادية»، في تكتيكات لا ترقى إلى مستوى الأعمال الحربية.

«غموض استراتيجي»

وبينما تلتزم الولايات المتحدة بتزويد تايوان بالأسلحة، فإن واشنطن تحافظ على ما تسميه «الغموض الاستراتيجي» عندما يتعلّق الأمر بمسألة إن كانت ستنشر جيشها للدفاع عن الجزيرة ضد أي هجوم صيني. وسعى الرئيس التايواني لاي تشينغ-تي جاهداً لكسب ودّ ترمب، متعهداً بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى أكثر من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، و5 في المائة بحلول عام 2030. كما تعهّد لاي بزيادة الاستثمارات في الولايات المتحدة، في وقت تحاول حكومته خفض رسوم ترمب الجمركية البالغة 20 في المائة على الصادرات التايوانية. لكن خطط حكومته الرامية لتخصيص ميزانية دفاعية تصل إلى تريليون دولار تايواني جديد (32 مليار دولار أميركي) وتتضمن شراء أسلحة أميركية، يمكن أن يعرقلها حزب المعارضة الرئيسي «كومينتانغ» الذي يسيطر على البرلمان بمساعدة «حزب الشعب التايواني».

«صراف آلي»

عبّر نواب المعارضة عن امتعاضهم حيال تعطّل عمليات التسليم الأميركية لتايوان، والتي تقدّر قيمتها بمليارات الدولارات، والناجمة عن تعطيل «كوفيد-19» سلاسل الإمداد وشحنات الأسلحة الأميركية إلى أوكرانيا وإسرائيل. وأفاد الزعيم الجديد المؤيد للصين لحزب «كومينتانغ»، تشينغ لي-وون، لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن تايوان لا يمكنها تحمل تكاليف زيادة الإنفاق الدفاعي إلى أكثر من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، قائلاً إن «تايوان ليست صرّافاً آلياً». وتعد هذه صفقة السلاح الأولى منذ ديسمبر (كانون الأول) في عهد الرئيس السابق جو بايدن. وتأتي على وقع السجال بين بكين وطوكيو، على خلفية تصريحات أدلت بها رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة ساناي تاكايتشي بشأن تايوان. وأفادت رئيسة الوزراء، أمام البرلمان الأسبوع الماضي، بأن أي هجمات مسلحة على تايوان قد تبرر لليابان إرسال قوات لدعم الجزيرة، في إطار «الدفاع الجماعي عن النفس» المنصوص عليه في قانون ياباني اعتُمد في عام 2015. ونددت بكين بتصريحات تاكايتشي، فيما قالت وزارة خارجيتها الخميس إنها «لن تتسامح معها بأي شكل من الأشكال».

غواصات تعمل بالطاقة النووية

في سياق متصل، أفاد الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، الجمعة، بأن كوريا الجنوبية «ستمضي قدماً» مع الولايات المتحدة في بناء غواصات تعمل بالطاقة النووية، بعد الانتهاء من اتفاق بشأن الأمن والتجارة طال انتظاره.

وقال لي في مؤتمر صحافي: «أتممنا أحد أهم المتغيرات بالنسبة لاقتصادنا وأمننا، المفاوضات الثنائية بشأن التجارة والتعريفات الجمركية والأمن»، موضحاً أن البلدين اتفقا على «المضي قدماً في بناء الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية».

ويقول محللون إن تطوير سفن تعمل بالطاقة النووية من شأنه أن يمثل قفزة كبيرة في القاعدة الصناعية البحرية والدفاعية في سيول، ما يسمح لها بالانضمام إلى مجموعة مختارة من البلدان التي تملك سفناً مماثلة.

وأضاف الرئيس الكوري الجنوبي أن سيول حصلت على «دعم لتوسيع سلطتنا فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود المستنفد».

وحذّرت بكين، الخميس، بشأن الاتفاق بين واشنطن وسيول حول تكنولوجيا الغواصات النووية.

وقال السفير الصيني في سيول داي بينغ لصحافيين إن الشراكة «تتجاوز الشراكة التجارية البحتة، وتلامس بشكل مباشر نظام منع الانتشار النووي العالمي واستقرار شبه الجزيرة الكورية والمنطقة الأوسع».

وتظل التفاصيل غامضة بشأن المكان الذي ستُبنى فيه الغواصات النووية.

وكان الرئيس دونالد ترمب قد أعلن على وسائل التواصل الاجتماعي الشهر الماضي أن «كوريا الجنوبية ستبني غواصتها التي تعمل بالطاقة النووية في أحواض بناء السفن في فيلادلفيا، هنا في الولايات المتحدة الأميركية».