يُنتظر أن تنتهي بعثة صندوق النقد الدولي من المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر أوائل ديسمبر المقبل، بحسب جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بالمؤسسة التمويلية.
يشترط صندوق النقد الدولي تنفيذ إصلاحات في برنامج الطروحات، وخفض دعم الوقود لصرف دفعات المراجعة الخامسة والسادسة لمصر بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو ما يتبعه صرف 274 مليون دولار قيمة الشريحة الأولى، ضمن برنامج الصلابة والاستدامة.
يأتي ذلك بعد أن دمج الصندوق المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر، وسط بطء تقدم الحكومة في ملف التخارج من ملكية الشركات العامة لصالح القطاع الخاص.
وقالت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد في مقابلتها مع “الشرق” إن المؤسسة التمويلية ستأخذ بالاعتبار احتمال ترحيل مصر طرح شركات الحكومة إلى 2026، وعبّرت عن تفاؤلها حيال التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في المستقبل القريب، “طالما أن لدينا رؤية موثوقة، فسيتم أخذ ذلك بعين الاعتبار في مناقشاتنا”، بحسب جورجييفا.
إطار برنامج الطروحات الحكومية
مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، قالت الخميس في إفادة صحافية، إن الأداء الاقتصادي الكلي في مصر “يتحسن، إذ يتعزز النمو وتتحسن الانضباطات المالية”.
لكنها في الوقت نفسه ألمحت إلى أن البلاد لا تزال تواجه مواطن ضعف تتمثل في ارتفاع مستوى الدين، وارتفاع احتياجات التمويل، واستمرار الحضور القوي للدولة في الاقتصاد.
وأضافت كوزاك أن الحكومة قامت مؤخراً بعدة خطوات لتقديم ضمانات مستقبلية، “من بينها وضع إطار قوي لبرنامج الطروحات، وتصفية الأصول المملوكة للدولة، وتعزيز جهود إدارة الدين”.
وبخصوص ملف الطروحات الحكومية، قال وزير المالية المصري أحمد كجوك في مقابلة مع تلفزيون “الشرق”، على هامش اجتماعات مجموعة صندوق النقد والبنك الدوليين، إن بلاده تعتزم العودة لبرنامج الطروحات الحكومية قبل نهاية 2025 على أن تكون البداية بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، على أن يتبعها إبرام 3 إلى 4 صفقات تخارج أخرى قبل نهاية يونيو 2026.
وعلى صعيد دعم الوقود، رفعت مصر الشهر الماضي أسعار السولار والبنزين للمرة الثانية هذا العام، إذ أعلنت زيادة أسعار البنزين والسولار بقيمة جنيهين، وتوقعت أن تحقق وفراً من هذه الخطوة بقيمة 28 مليار جنيه (588.4 مليون دولار) من ميزانية الدولة خلال العام المالي 2025-2026، المنتهي في يونيو المقبل.
توصلت مصر في مارس 2024، لاتفاق مع صندوق النقد لزيادة برنامج الدعم من 3 إلى 8 مليارات دولار، ما مكّنها من جذب تمويلات واستثمارات ساهمت في دعمها للخروج من الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد منذ مطلع 2022، وصرف الصندوق لمصر 1.2 مليار دولار في مارس الماضي بعد إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، ليرتفع إجمالي ما حصلت عليه القاهرة إلى 3.2 مليار دولار.
هذا المحتوى من “اقتصاد الشرق مع بلومبرغ”
