أكدت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، أن الصندوق “ملتزم للغاية بدعم جهود التعافي في سوريا”، مشددة على أن البلاد تحتاج إلى مساعدات دولية كبيرة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة وإعادة بناء بنيتها التحتية.
كوزاك قالت، في مؤتمر صحافي عبر الفيديو رداً على سؤال “الشرق”، إن “سوريا لا تحتاج فقط إلى التمويل الميسّر، بل أيضاً إلى دعم واسع في مجال بناء القدرات”.
كانت دمشق اتفقت مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي، على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين في نيويورك، على تعيين ممثل مقيم للصندوق في العاصمة السورية، وإعداد دراسة حول استدامة المديونية، تمهيداً لإطلاق بعثة مشاورات المادة الرابعة خلال الأشهر الستة المقبلة.
تمهيد الطريق لمشاورات المادة الرابعة
التقى الرئيس السوري أحمد الشرع الأحد الماضي مع مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجييفا وتطرقا لسبل التعاون المحتملة. وأفصحت كوزاك أن اللقاء “تركّز على آفاق الاقتصاد السوري والفرص المتاحة، وكيف يمكن للصندوق مواصلة دعم إعادة تأهيل الاقتصاد السوري”.
وأوضحت أن اللقاء أشار كذلك إلى أن “سوريا بحاجة إلى المشورة في السياسات وتنمية القدرات والمساعدة الفنية لإعادة بناء مؤسساتها الاقتصادية”.
المسؤولة في المؤسسة المالية المقرضة ذكرت أن بعثة من صندوق النقد الدولي كانت في دمشق هذا الأسبوع لمناقشة الأولويات الاقتصادية والاحتياجات الفنية، ولفتت إلى أن “الصندوق يركّز حالياً بشكل كبير على بناء القدرات في البنك المركزي ووزارة المالية ومكتب الإحصاء”.
وبخصوص الخطوات المقبلة، أوضحت كوزاك أن الصندوق “يناقش مع السلطات السورية كيفية تمهيد الطريق لإجراء مشاورات المادة الرابعة، بعد توقف دام 15 عاماً منذ عام 2009”.
وتابعت: “نعمل مع السلطات على إيجاد المسار المناسب لاستئناف مشاورات المادة الرابعة، وفي الأثناء نقدم المشورة في السياسات وبناء القدرات”.
وتسعى سوريا بتعاون مع صندوق النقد الدولي لمتابعة إعداد تقديرات الحسابات القومية السورية، بما في ذلك احتساب الناتج المحلي الإجمالي قبل نهاية العام، إضافة إلى مناقشة إيفاد بعثات متخصصة لإحصاءات ميزان المدفوعات ومؤشر أسعار المستهلك.
هذا المحتوى من “اقتصاد الشرق مع بلومبرغ”
