يُعدّ كتاب “لا مستوطن ولا مواطن: صناعة الأقليات الدائمة وتفكيكها” للمفكّر الأوغندي- الهندي محمود ممداني، والد السياسي الأميركي زهران ممداني، الذي فاز أخيراً بمنصب عمدة نيويورك، واحداً من أكثر الأعمال السياسية المعاصرة جرأة في تفكيك البنية الأخلاقية والقانونية للدولة الحديثة.
محمود ممداني هو أستاذ الأنثروبولوجيا ودراسات الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا في جامعة كولومبيا. من مؤلفاته “لا مستوطن ولا مواطن”، “مواطن ورعية”، “عندما يتحول الضحايا إلى قتلة”، و”المسلم الصالح والمسلم الفاسد”.
يجادل محمود ممداني في هذا السرد التاريخي للحداثة السياسية، بأن الدولة القومية والدولة الاستعمارية أنتجتا بعضهما البعض. وفي كل حالة حول العالم، من العالم الجديد إلى جنوب إفريقيا، ومن إسرائيل إلى ألمانيا إلى السودان، بُنيت الدولة الاستعمارية والدولة القومية بشكل متبادل، من خلال تسييس أغلبية دينية أو عرقية، على حساب أقلية بنفس القدر.
الكتاب لا يكتفي بنقد الاستعمار بوصفه حدثاً من الماضي، بل يُظهر أن منطق الاستعمار ذاته ما يزال يشتغل في قلب الدولة القومية التي وُلدت معه، لا بعده.
يضع ممداني القارئ منذ الصفحات الأولى أمام أطروحته المركزية: “إن الاستعمار والقومية ليسا مرحلتين تاريخيتين متتاليتين، بل مشروعين متزامنين نشأ كل منهما من رحمٍ واحد عام 1492، لحظة سقوط الأندلس وبداية الغزو الأوروبي للأميركيتين”.
تولّدت الدولة الحديثة من فعل الإقصاء نفسه الذي أسّس للاستعمار: طرد اليهود والمسلمين من أيبيريا، ثم تصنيف الشعوب الجديدة في العالم “المكتشَف” ضمن تراتبيات العِرق والدين. وهكذا غدت الهوية السياسية الحديثة مشروطة بالعنف، لأنها قامت على ترسيم من هو “داخل الإنسانية” ومن هو خارجها.
ينطلق الكتاب من هذا المنعطف، ليعيد قراءة التاريخ السياسي للعالم الحديث عبر ستة فصول، تتقاطع فيها دراسات ميدانية وتحليلات نظرية، تمتدّ من الولايات المتحدة إلى ألمانيا وجنوب أفريقيا والسودان، وصولاً إلى فلسطين.
وفي كل حالة، يكشف الكاتب كيف تنتج الدولة الحديثة أقلياتها الدائمة بوصفها آليةً لتثبيت السيادة. وكيف يتحوّل الاختلاف الثقافي إلى حدّ عِرقي وسياسي، يرسم مجال المواطنة ويحدّد من يُستبعَد منها.
هكذا، لا يقترح ممداني قراءة في التاريخ فقط، بل مشروعاً لإعادة بناء الفهم السياسي للانتماء. إذ إن “تفكيك صناعة الأقليات” عنده، لا يعني إلغاء الفروقات، بل تحرير السياسة من منطق العِرق والهوية. أي الانتقال من دولة “المستوطنين والأصليين” إلى جماعة سياسية واحدة، تتجاوز تلك الثنائية المدمّرة.
وعليه، فإن فلسطين، في خاتمة الكتاب، ليست مجرّد حالة دراسة، بل الاختبار الأشدّ لضمير العالم المعاصر، حيث يتقاطع الاستعمار القديم مع القومية الحديثة في إنتاج أكثر أشكال الإقصاء استمراراً.
وبتحليله النقدي لعدالة “نورمبرغ”، ولمنطق “حلّ الدولتين” في فلسطين، يُبرز ممداني كيف أن المعالجة الجنائية للعنف السياسي، لم تُنهِ جذورَه أو آلياته المستمرّة، بل أعادت إنتاج الدولة المنقّاة عرقياً: “ألمانيا من دون يهود، وإسرائيل من دون فلسطينيين”.
وربما كانت الأمنية السياسية في العراق، على نحو خفي، تسعى إلى النتيجة ذاتها: عراق من دون مسيحيين ولا إيزيديين، ولا سواهم من الجماعات التي شكّلت نسيجه التاريخي الأقدم. في استعادة مأساوية لمنطق “التنقية” الذي يرى ممداني أنه جوهر الحداثة السياسية الاستعمارية.
يقول الشاعر والمفكّر سيزير في كتابه “خطاب عن الاستعمار”: “بيّنتُ أن ما من حضارة تستطيع أن تبرّر نفسها بالعنف، وأن ما من أمّةٍ يمكن أن تدّعي الكونية، وهي تمارس الإبادة ضدّ الإنسان الآخر”.
هنا، تتضح الخلفية الأخلاقية لفكره. فالدولة الحديثة في مسارها القومي، أعادت إنتاج العنف الاستعماري نفسه تحت شعارات التقدّم والتحرير، حتى غدت الحداثة مشروعاً يطهّر ذاته بالاستثناء والإقصاء.
يقدّم الكاتب في الفصل الأخير أفقاً مضاداً لمنطق التقسيم القومي. فيقترح “تفكيك الصهيونية” كشرط لبناء “دولة لجميع مواطنيها”، مستلهماً تجربة جنوب إفريقيا التي استبدلت النضال العسكري بالمسار السياسي.
ويذكّر هذا المنحى بأن تحرير الإنسان يبدأ من تحرير الهوية من سجن الدولة. فيواصل في هذا الكتاب مشروعه الفكري الذي بدأه منذ عقود في مؤلفاته السابقة، مثل “المواطن والتابع” و”اعرف واحكم”.
فقد سعى إلى تفكيك العلاقة البنيوية بين الاستعمار والحداثة السياسية. غير أنه في “لا مستوطن ولا مواطن” يتجاوز التحليل التاريخي إلى طرح فلسفي وأخلاقي، يسائل أسس العدالة والسيادة، فيعيد النظر في مفهوم الجريمة السياسية وموقع الضحية، وفي الكيفية التي تُنتج بها الدولة الحديثة أقلياتها بدلاً من أن تتجاوزها.
تكمن قيمة الكتاب في أنه يفتح مساراً جديداً لتحليل العنف الحديث بوصفه نتاجاً لبنية السيادة، وليس انحرافاً عنها، فيواصل مؤلف “تجديد فكر ما بعد الاستعمار” بصوت ناقد وأخلاقي، لا ينفصل عن السياق العالمي الراهن، وهو في الوقت ذاته في إشارة رمزية إلى استمرار الإرث التحرّري عبر الأجيال.
تطبيقات نظرية على الشرق العربي
يرى مؤلف كتاب “المسلم الجيّد، المسلم السيئ: أميركا، الحرب الباردة، وجذور الإرهاب”، أن محاكمات نورمبرغ، على الرغم من رمزيتها الأخلاقية، مثّلت لحظة كاشفة عن حدود العدالة الحديثة، إذ “حاكمت الأفراد لا الفكرة”، فبقي الفكر النازي بعد سقوط رموزه، تماماً كما بقيت بنية الدولة التي صنعت العنف.
ومن هذا الشأن السياسي، يمكن استعمال تحليله على التجربة العراقية بعد الاحتلال الأميركي عام 2003. حينها أُنشئت محكمة “عراقية” لمحاكمة رموز النظام السابق، وصدر قانون “اجتثاث البعث”، ثم جرى تعديله تحت مسمّى “المساءلة والعدالة”.
لكنّ ما حدث في الجوهر لم يكن “إزالة للفكر البعثي”، بل تفكيكاً شكليّاً للنظام مع بقاء البنية السياسية التي أنجبته.
فالعدالة، حين تُختزل إلى عقاب للأفراد دون مساءلة الفكرة التي شرعنت العنف، تُعيد إنتاج المأزق ذاته الذي انتقده في محاكمات نورمبرغ: دولة تدين بعض مواطنيها لتؤكّد هيمنتها الأخلاقية، دون أن تمسّ جوهرها البنيوي.
هكذا، تحوّل العراق في ما بعد، إلى مختبر جديد لصناعة الأكثريات. حيث أُعيد تعريف الانتماء الوطني على أساس الهويات الطائفية والإثنية: “سُنّة” و”شيعة” و”كُرد”، بينما تراجعت فكرة “المواطنة” بوصفها المبدأ الجامع.
في قراءة لخرائط العنف السياسي في المشرق العربي، يمكن استثمار منهج ممداني لفهم ازدواجية السيطرة بين الشكل الاستعماري الصريح والشكل المقنّع باتفاقات دولية.
ففي العراق، تجسّد الاحتلال الأميركي نموذجاً واضحاً لما يسمّيه الكاتب “الاستعمار المعاد إنتاجه تحت شعار التحرير”، حيث أُعيد بناء النظام السياسي على أسس طائفية وعرقية، جعلت من “صناعة الأقليات” آلية لضمان التبعية لا للمصالحة.
لقد تحوّل مبدأ المواطنة إلى أداةٍ لتثبيت الانقسام، وأُعيد تعريف الانتماء وفق هرمية جديدة تُعيد إنتاج المنطق الكولونيالي نفسه.
أما في سوريا، فكان المشهد أكثر التباساً؛ إذ تخفّى التدخل الدولي وراء واجهة الثورة والنظام، ليعيد رسم حدود الصراع بما يخدم ميزان القوى العالمي. بدا الأمر، في ظاهره، تمرّداً داخلياً ضد سلطة قمعية، لكنه في جوهره كشف عن استمرار البنية الكولونيالية في شكلها الأحدث: سلطة أقلية تُحكم من خلال العنف، ومجتمع محاصر بشبكة من التحالفات الدولية.
إن ما يسمّيه ممداني “تحالف القومية والاستعمار”، يظهر هنا في أوضح صوره: إذ يصبح الاستعمار كما الدولة القومية قوّة تخلق أكثرياتها، لتفرض سرديتها عن الهوية والسلطة، وتُحوّل الانتماء من رابطة مدنية إلى معيار للولاء الطائفي والسياسي.
“حضارة تزعم الدفاع عن الإنسان، لكنها حين تُحاكَم تفعل ذلك باسم الجنس، واللون، والدين؛ فذلك هو العار التأسيسي الذي لم تُشفَ منه أوروبا بعد”.
إيميه سيزير، خطاب عن الاستعمار
يُجسّد هذا الاقتباس البعد الأخلاقي الذي يشترك فيه ممداني مع سيزير: فالمأزق ليس في الاستعمار كواقعة تاريخية، بل في الضمير الذي صاغه وواصل تبريره داخل كل دولة تدّعي التقدّم.
وهكذا، يصبح تحليله لصناعة الأكثريات والأقليات امتداداً لنقد سيزير للكونية الزائفة التي تُخفي في جوهرها إرادة الهيمنة.
من صناعة الأقليات إلى امتحان الضمير
ما يكشفه كتاب “لا مستوطن ولا مواطن: صناعة الأقليات الدائمة وتفكيكها”، في جوهره، ليس مجرّد تاريخ للعنف السياسي، بل تاريخ العنف بوصفه بنية أخلاقية للحداثة نفسها.
لم يكن الاستعمار حادثاً خارجياً، بل التعبير الأكثر صفاء عن منطق الدولة الحديثة التي جعلت من “الهوية” أداةً للسيطرة، ومن “الأكثرية” و”الأقلية” مقياسَين للانتماء والولاء.
يلتقي هذا التحليل مباشرة مع ما خلص إليه بروس مازليش في الحضارة ومضامينها: أن الحضارة الأوروبية، في لحظة بلوغها ذروة التقدّم، واجهت انعكاساتها الأخلاقية، إذ تحوّل “العقل الأداتي” من وسيلة للتحرّر إلى أداة للقهر، وأصبح التقدّم نفسه “امتحاناً للضمير”.
فما يصفه ممداني بـ”الدولة التي تصنع أكثرياتها” هو المقابل السياسي لما يسميه مازليش بـ”الحضارة التي تُسوّغ وجودها بالعنف”، وكلاهما ينتهي إلى السؤال ذاته: هل يمكن لأوروبا أن تتخلّى عن مركزيتها لتستعيد إنسانيّتها؟
بيّن مازليش أنّ الحضارة التي تدّعي الكونية لا يمكنها أن تبقى كذلك إلا عبر إقصاء من لا يشبهها، وأن نقد هذه الكونية هو الشرط الضروري لتأسيس ضمير إنساني جديد.
هنا يلتقي طريق الفيلسوف والمؤرّخ مع مسار الأنثروبولوجي والسياسي: ما تكشفه القراءة لتجارب العراق وسوريا من تفكّك للدولة القومية الحديثة، يُجسّد عملياً ذلك التصدّع الأخلاقي الذي وصفه مازليش في بنية الحضارة الغربية ذاتها.
إن مشروع “تفكيك الأقليات”، لا يقف عند حدود السياسة، بل يتحوّل إلى تفكيك للضمير الحديث الذي شيّد عالمه على التراتب والتصنيف. وإذا كانت أوروبا قد بلغت، كما يقول مازليش، لحظة “امتحان الضمير”، فإن هذا الامتحان يتجسّد اليوم في الشرق العربي: في غزة والعراق وسوريا، حيث تُختبر قدرة العالم على تجاوز منطق الأقليات والأكثريات، وبناء إنسانية مشتركة تتأسّس على الذاكرة لا على النسيان، وعلى التشارك لا على الاستحواذ.
يصبح الربط بين ممداني ومازليش وسيزير امتداداً لمشروع أزمة الضمير الأوروبي: من نقد الحضارة إلى نقد الدولة، ومن تفكيك المركزية الأوروبية إلى البحث عن ضميرٍ كوني جديد يتخطّى حدود التاريخ والسياسة معاً.
فلسطين واختبار الضمير العالمي
في الفصل الأخير من “لا مستوطن ولا مواطن”، يجعل ممداني من فلسطين المثال الأشدّ وضوحاً لاستمرار منطق الدولة القومية الاستعمارية. التي يرى أن الصراع هناك، ليس بين شعبين متكافئين، بل بين نظامين سياسيين: أحدهما يُعرّف نفسه عبر الإقصاء، والآخر يُحرم من حقّ التعريف.
“سعت الصهيونية إلى تحويل اليهود إلى مستوطنين، والفلسطينيين إلى سكّان أصليين، وكلاهما محبوس في هوية سياسية وُلدت من رحم السلطة”.
يقول ممداني الأب في مقابلة معه: “انتهى مشروع نزع النازية بإكمال المشروع النازي نفسه. أُنشئت ألمانيا من دون يهود، ومهّد ذلك الطريق لإسرائيل من دون فلسطينيين. هذا هو حلّ الدولتين الذي تحاول إسرائيل اليوم استكماله، عبر الانتقال من فكرة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، إلى إسرائيل كدولة يهودية فحسب”.
تتحوّل فلسطين هكذا، إلى مرآة كونية لامتحان الضمير، إذ تُظهر حدود الخطاب الإنساني الغربي، حين يتواطأ مع عنف الدولة باسم “الديمقراطية”. إنها الفضاء الذي يكشف عجز الحداثة عن التوفيق بين عقلانيتها السياسية ومطلبها الأخلاقي، بين الإنسان المجرد في الخطاب والإنسان المجروح في الواقع. تجعل هذه المفارقة فلسطين الموقع الذي تُختبر فيه شرعية الكونية الأوروبية ذاتها.
كما عبّر إدوارد سعيد في كتابه “مسألة فلسطين”: “إن مسألة فلسطين هي، في جوهرها، صراع بين إثباتٍ ونفي، وهذا الصراع السابق، الممتدّ منذ أكثر من مئة عام، هو الذي يحرّك ويُفسّر المأزق الراهن بين الدول العربية وإسرائيل”.
فليست القضية الفلسطينية نزاعاً على حدود، بل اختباراً لقدرة الإنسانية على تجاوز منطق الأقليات والأكثريات، وبناء مواطنة كونية تتأسّس على العدالة لا على الامتياز. وهكذا تغدو فلسطين في فكر ممداني، ذلك الفضاء الذي يُقاس عليه ضمير العالم. “لن يأتي السلام من دولتين، بل من جماعة سياسية واحدة تتعلّم أن تتخلى عن السيادة بوصفها هيمنة”.
يؤكد ممداني أن الحلّ لا يقوم على التقسيم، بل على تفكيك البنية التي تجعل من الهوية أداة للسلطة، فليست القضية الفلسطينية نزاعاً على حدود، بل اختبار لقدرة الإنسانية على تجاوز منطق الأقليات والأكثريات، وبناء مواطنة كونية تتأسّس على العدالة لا على الامتياز.
كتاب “لا مستوطن ولا مواطن: صناعة الأقليات الدائمة وتفكيكها” صادر عن الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ترجمة عبيدة عامر.
