تشهد الجزائر جدلاً بشأن مشروع قانون تجري مناقشته في البرلمان يهدف إلى “تأطير الفضاء الرقمي” وتنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي، ووضع ضوابط للمحتوى الذي ينشره الجزائريون على هذه المنصات.
ويتضمن مشروع القانون، فرض قيود جديدة على كبرى منصات مثل “يوتيوب” و”إنستجرام” و”تيك توك”، كما لا يستبعد إمكانية حجب أي منصة تخالف الضوابط، أو تتقاعس عن التعاون مع السلطات.
وينص على إلزام الشركات المالكة لهذه المنصات بفتح مكاتب لها بالجزائر، والتجاوب سريعاً مع البلاغات المقدمة ضد أي محتوى مخالف.
وتباينت آراء الجزائريين بشأن مشروع القانون، بين مؤيدين يرون أنه ضروري للحد من نشر مواد تروج للعنف، وتضر قيم المجتمع، ومعارضين يعتبرونه خطوة نحو تقييد حرية التعبير عن الرأي وإغلاق نافذة مهمة ربما يكون لها دور بناء في المجتمع.
قال النائب الأخضر بريش، الذي يؤيد مشروع القانون: “أعتقد أنه حان الوقت لضبط هذه الساحات الافتراضية، لا بمنطق تقييد الحريات، ولكن بمنطق مراعاة الأخلاق في الحياة العامة والحفاظ على الانسجام المجتمعي والحفاظ على مقومات هويتنا والحفاظ على انسجام أسرنا ومدارسنا وجامعاتنا”.
في المقابل قالت النائبة صليحة قاشي، التي تعارض مشروع القانون: “الدستور أقر بحرية التعبير، وحرية التعبير تكون في أي فضاء، سواء كان الفضاء السمعي أو البصري أو الفضاء الأزرق، كما يفترض أن من يعبر عن رأيه تجاه قضية ما، أو فعل ما أولاً أن يتحرى اليقين في المعلومة التي يبثها”.
وأضافت: “يجب حماية الشخص الذي يعبر عن رأيه، وهذا من باب حماية الحريات. رأينا كثيراً من الجرائم تم الحد منها من خلال لقطات مصورة نشرها بعض المبلغين إن صح التعبير باستخدام الهاتف المحمول”.
تحذير من التضييق على الحريات
الطالب الجامعي إحسان محمد، حذر من التضييق على حرية التعبير عن الآراء، قائلاً: “أن تمنع السلطات شخصاً من أن يقول رأيه، سواء كان اجتماعياً أو سياسياً، فهذا سيكون خطأ فادحاً سيرتكبه المشرع الجزائري”.
لكنه استدرك أنه “مع وضع حد لبعض مواقع التواصل والسلوكيات ولبعض محتوى فيديوهات العنف، خاصة العنف الممنهج بين أوساط الشعب الجزائري”.
وقال الطالب الجامعي إلياس بن مسعود: “أنا صانع محتوى ومؤثر على منصة إنستجرام وعمري 20 سنة، حالياً يوجد على حسابي 17 ألف متابع، وخلال السنة النهائية للمرحلة الثانوية كان عندي حساب يتابعه كثيرون، لكنني اضطررت لحذفه؛ لأنني كان عليّ أن أختار بين الدراسة والإنترنت”.
وأضاف بن مسعود “بعد دخولي الجامعة أريد أن أثبت أن المؤثرين الجزائريين ليسوا كلهم سواء، ولا يقدمون كلهم محتوى يحرض على العنف، لذلك قررت فتح حسابي من جديد لكي أقدم محتوى هادفاً لمن يتوقون لمعرفة المعاني الإنسانية، وليس للعنف”.
وقالت الطالبة نورهان مراد: “العقوبات الرادعة مثل الحبس أو الغرامة لا تفي بالغرض، بل يجب أن تكون هناك عقوبات متدرجة تبدأ بالتوعية بنوع المحتوى الذي ينشره المؤثر على منصات التواصل مثل تيك توك، بعدها يمكن حظر حسابه بهذه المنصة”.
التدرج في العقوبة
وأضافت نورهان أنه يجب “التدرج في العقوبات بالنسبة للمحتوى الذي يؤثر في الأطفال الصغار والمحتوى الذي يحمل في طياته العنف الجسدي والمعنوي أو المحتوى الذي يروج للكلام الفاحش”.
المحامي عمار خبابة، يؤيد مشروع القانون، قائلاً: “هذه ظاهرة جديدة لم يألفها المجتمع، ولم تكن موجودة فيه، فأشكال القذف والسب والتشهير وغيرها، كان يتصدى لها القانون في الحياة العامة، لكنها انتقلت لوسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك أو تيك توك وغيرهما باستخدام الهاتف”.
وأضاف: “لا بد من سن القانون الذي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار هذا التطور في الجريمة التي أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي مسرحاً لها”.
