تواجه وزارة العدل الأميركية “أزمة غير مسبوقة في كوادرها”، إذ فقدت منذ بداية إدارة الرئيس دونالد ترمب آلاف المحامين المخضرمين، بينما تمكنت من سد فراغ ضئيل من الشواغر، وسط تعقيدات إدارية، ونقص في المرشحين المؤهلين، وتجميد لعمليات التوظيف، حسبما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” عن مصادر مطلعة على شؤون التعيينات في الوزارة.
ووفق تقديرات مجموعة Justice Connection الحقوقية التي تتابع حالات المغادرة، فإن نحو 5 آلاف و500 موظف، ليس جميعهم محامين، غادروا الوزارة منذ تولي عودة ترمب إلى البيت الأبيض، سواء عبر الاستقالة أو الإقالة أو برامج التسريح الطوعي التي طرحتها الإدارة.
وتشير الأرقام إلى أن عدد المحامين العاملين في الوزارة العام الماضي، كان يقارب 10 آلاف محام موزعين على مختلف إدارات الوزارة، بما فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI.
ورغم أن الوزارة لم تكشف عن عدد المحامين الذين تركوا العمل تحديداً، فإنها “لم تنف وجود شواغر كبيرة في صفوفها”.
تراجع الإقبال من خريجي الجامعات
وتعكس الأزمة تحولاً حاداً في مؤسسة لطالما كانت وجهة مفضلة لخريجي كليات القانون المرموقة في البلاد، إذ أكد عدد من المطلعين أن نسبة المتقدمين من خريجي جامعات مثل “هارفارد”، و”ييل”، و”جورجتاون”، للعمل في الوزارة تراجعت بشكل دراماتيكي، وفقاً للصحيفة.
في المقابل، يتجه عدد متزايد من خريجي كليات القانون للعمل في الوظائف الحكومية على مستوى الولايات، ما أدى إلى وفرة في المرشحين لمكاتب المدعين العامين في تلك الولايات.
استقالات بالجملة
وشهدت مكاتب الادعاء الفيدرالي عبر الولايات ارتفاعاً في معدلات الاستقالات يفوق ما يسجل عادة عند تغير الإدارات.
ففي واشنطن العاصمة، قالت المدعية العامة، جينين بيرو، في مقابلة مع FOX NEWS، إنها” تفتقر إلى نحو 90 مدعياً في مكتبها، كما دعت المحامين الراغبين للعمل إلى التواصل معها مباشرة عبر البريد الإلكتروني”.
وفي شيكاجو، وجّه المدعي العام أندرو بوتروس، رسالة إلكترونية إلى المدعين السابقين يحثهم فيها على التقدّم لشغل الوظائف الشاغرة أو ترشيح زملائهم.
خلفيات سياسية في التوظيف
وقال مسؤولون مطلعون للصحيفة إن معظم المتقدمين حالياً يميلون سياسياً نحو المحافظين ويتوافقون أيديولوجياً مع ترمب، وإن العديد منهم قادمون من مكاتب نواب جمهوريين أو جماعات ضغط محافظة، بينما يفتقر بعضهم إلى الخبرة القانونية أو القضائية الكافية.
وفي رسالة وجّهها في فبراير الماضي، المدعي العام بالإنابة في واشنطن، إد مارتن، إلى كلية القانون في جورجتاون، قال إن “مكتبه لن ينظر في توظيف أي خريج من جامعة تتبنى سياسات التنوع والإنصاف والشمول (DEI) التي تعارضها إدارة ترمب”.
وقد نفت الوزارة لاحقاً فرض أي “قوائم سوداء” للجامعات.
وتخشى جهات قانونية أن بعض مسؤولي الإدارة يجدون طرقاً غير مباشرة لفرض الولاء السياسي عبر عملية التوظيف، من خلال أسئلة في طلبات العمل تطلب من المتقدمين شرح أمر تنفيذي أو سياسة لترمب يرونها “ذات أهمية” وكيف يمكنهم دعمها، وهو ما يراه خبراء القانون الوظيفي سؤالاً ذا طابع سياسي غير مباشر.
فراغ في المناصب وخطر تسييس الوزارة
رغم تعيين عدد من الموالين سياسياً في المناصب العليا، إلا أن عشرات المناصب المهنية الدائمة في الوزارة ما زالت شاغرة، ما يعوق سير القضايا اليومية. وتكافح الإدارات الأكثر تضرراً لمواكبة حجم القضايا بعد مغادرة أغلبية موظفيها البالغ عددهم 600 شخص، إذ لم يُستبدل سوى عدد محدود منهم.
وتشير المصادر إلى أن بطء عملية التوظيف تفاقم بسبب الإغلاق الحكومي، واشتراطات الموافقات الإضافية قبل إتمام التعيينات.
كما أدت قرارات الإقالة التي طالت مئات من كبار المدعين، خاصة أولئك الذين عملوا في قضايا اقتحام “الكابيتول” في 6 يناير 2021، إلى تآكل ثقة الكوادر القانونية في استقرار وظائفهم، في حين تُركت آلاف القضايا دون معالجة؛ بسبب نقص الموظفين.
