تحوّل في المشهد العقاري مع توزيع الأراضي المخفّضة بالرياض

نقلة نوعية يسجلها المشهد العقاري في السعودية مع ظهور نتائج الأهلية للمسجلين بمنصة «التوازن العقاري» التابعة للهيئة الملكية لمدينة الرياض، التي تمنح الفرصة للمؤهلين لشراء أراضٍ سكنية بأسعار مدعومة لا تتجاوز 1500 ريال (400 دولار) للمتر المربع، بعدما تجاوزت أسعار الأراضي في بعض الأحياء حاجز الـ10 آلاف ريال (2.6 ألف دولار).

جاء إطلاق المنصة بناءً على توجيهات ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، بهدف توفير ما بين 10 آلاف إلى 40 ألف قطعة أرض سكنية سنوياً وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، خلال السنوات الخمس المقبلة، لتُسهم في تحقيق التوازن العقاري، وتعزيز التملُّك السكني للمستفيدين داخل المدينة، تحت إشراف الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

يؤكد المختصون أن إعلان نتائج المؤهلين لتملك هذه الأراضي في أفضل أحياء شمال الرياض بأسعار مخفضة يمثل نقطة تحول في عقارات العاصمة. ويرون أن هذا التدخل الحكومي سيدفع ملاك الأراضي في تلك المواقع إلى تخفيض أسعارهم لتتناسب مع حجم المعروض الجديد والطلب في السوق. ويرى المختصون في حديثهم إلى «الشرق الأوسط»، أن الملّاك أمامهم خيار البيع حالياً بأسعار تتناسب مع الأراضي الموزعة عبر منصة «التوازن العقاري»، وإلا فسوف تنخفض الأسعار مع زيادة المعروض أمام الطلب في المرحلة المقبلة.

تراجع الأسعار

وأوضح المختص في الشأن العقاري، خالد المبيض، لـ«الشرق الأوسط»، أنه مع ظهور نتائج الأهلية للمسجلين في منصة «التوازن العقاري»، سيتم توزيع الأراضي بأسعار مناسبة وعادلة، في خطوة تسهم في تراجع أسعار العقارات في الرياض، وفي الوقت ذاته تسرّع من عملية تملك المسكن الأول للمواطن.

وأكد أن أسعار الأراضي تحت المجهر وسط توقعات عدد من المتعاملين بين التراجع أو الركود منذ إعلان الهيئة الملكية لمدينة الرياض، عن منصة «التوازن العقاري»، وهو ما زاد الفرص أمام المواطنين محدودي الدخل للشراء والتملك في العاصمة بعد التدخل الحكومي، ودعم المعروض من خلال توفير هذه الأراضي.

وأضاف أن الإجراءات المنفذة مؤخراً بتوجيه من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وضعت خريطة طريق واضحة للنزول المستمر في الأسعار، وهو ما يحدث حالياً بتراجع كبير بالأسعار في بعض الأحياء.

ضبط الأسعار

بدوره، أفاد المختص العقاري، أحمد عمر باسودان، لـ«الشرق الأوسط»، بأن منصة «التوازن العقاري» سحبت البساط من المكاتب العقارية خلال الفترة الماضية، مع توفير أراضٍ سكنية بأسعار مخفضة ومختلفة عن المعروض في المكاتب، ما جعل المواطن يتجه إلى المنصة مع وجود ما يزيد على 40 ألف قطعة سنوياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وأكمل أنه مع إعلان المؤهلين في منصة «التوازن العقاري»، تسجل الرياض فصلاً جديداً في السوق المحلية مع شراء أراضٍ سكنية شمال العاصمة بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر، وهو ما يجبر القطاع على التراجع والوصول إلى الأسعار العادلة.

وتابع أحمد باسودان، أنه مع إعلان نتائج «التوازن العقاري»، برزت المنصة بصفتها أداة منظمة لسوق الأراضي السكنية بهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وضبط الأسعار، ورفع مستوى الشفافية، وفي الوقت نفسه تمكين المواطن من تملك المسكن الأول وهو أحد مستهدفات «رؤية 2030».

التخطيط المستدام

وتركز المنصَّة على منح فرصة للمؤهلين لشراء أراض سكنية مخطَّطة ضمن إطار عمراني متوازن، ينسجم مع مبادئ التخطيط الحضري المستدام، ويسعى إلى تحقيق العدالة في التوزيع، وضبط التوازن بين العرض والطلب في السوق العقارية السكنية. وتعمل من خلال منظومة إلكترونية متكاملة، بدءاً بمرحلة التقديم، وصولاً لمرحلة إعلان قائمة أهلية الاستحقاق للمستوفين للشروط، ومن ثم إجراء القرعة وتحديد الأراضي، ويليها التخصيص وإجراءات البيع على الخريطة، وانتهاءً باستكمال إجراءات التملُّك.

كما تعتمد على التكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ لضمان موثوقية البيانات، وسرعة الإجراءات؛ بما يسهم في استقرار السوق العقارية، ورفع جودة الحياة في مدينة الرياض.