بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن القوات الدولية ستنتشر في غزة في وقت قريب جداً، خرج وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ليعلن أنه أصدر أوامر إلى الجيش بتدمير ومحو جميع أنفاق حركة «حماس» في قطاع غزة، «حتى آخر نفق»، معززاً بذلك أن إسرائيل تفضل التعامل المباشر مع حركة «حماس»، وليس عبر القوة المنتظرة، التي تنص صلاحياتها على نزع سلاح الحركة.
وقال كاتس، في تغريدة عبر حسابه في منصة «إكس»: «إذا لم تكن هناك أنفاق، فلن تكون هناك (حماس)».
وتعتبر إسرائيل أن نزع سلاح «حماس» يعني تجريد الحركة من سلاحها وتدمير شبكة الأنفاق التابعة لها، وهي مهمة بالغة الصعوبة والتعقيد لم تستطع الدولة العبرية إنجازها خلال عامين من الحرب المدمرة.
وقال المعلق العسكري في صحيفة «معاريف» آفي أشكنازي: «إن تصريح كاتس الحازم صدر على خلفية الاقتراح الأميركي بإنشاء قوة إنفاذ دولية في قطاع غزة، وإعلان ترمب أن ذلك سيحدث قريباً جداً».
وأضاف أشكنازي إن التصريح جاء في وقت قرر فيه الجيش الإسرائيلي تكثيف وتيرة العمل في قطاع غزة من أجل تحقيق المزيد والمزيد من الإنجازات، قبل بدء المرحلة الثانية من الاتفاق.
وتصرّ إسرائيل على استعادة كل الجثامين المتبقية في غزة قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تشمل نشر القوات الدولية في غزة لمدة عامين على الأقل، تنتهي في نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد.
وتمنح الخطة الأميركية لنشر قوات الولايات المتحدة والدول المشاركة تفويضاً واسعاً لإدارة وتوفير الأمن في غزة.
وستشمل أدوار القوة الدولية؛ تأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، فضلاً عن التدريب والشراكة مع قوة شرطة فلسطينية جديدة، وتحقيق الاستقرار في البيئة الأمنية من خلال تجريد قطاع غزة من السلاح، بما في ذلك تدمير ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية، فضلاً عن نزع السلاح الدائم للجماعات المسلحة غير الحكومية.
وقالت «معاريف» إن هذا يعني ضمناً أن القوة ستنزع سلاح «حماس» إذا لم تفعل ذلك طواعية.
لكن لا يبدو أن إسرائيل تثق في إمكانية تحقيق ذلك عبر القوة الدولية.
وقبل تصريح كاتس، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن هدف نزع سلاح «حماس» سيتحقق «إما بالطريق السهل عبر القوة الدولية، أو بالطريق الصعب عن طريق إسرائيل».
وهذا يعني أن لدى إسرائيل خطة لنزع سلاح الحركة بمعزل عن القوات الدولية.
وأظهرت مقتطفات، نشرتها صحيفة «يديعوت أحرونوت» من جلسة عقدت مساء الخميس للمجلس السياسي والأمني المصغر في إسرائيل (الكابينت)، أن نتنياهو يخطط لبناء مدينة نموذجية في المنطقة الصفراء لسكان قطاع غزة، بهدف فصلهم عن مقاتلي «حماس»، فيما رفض رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أي «صفقة» بشأن مقاتلي «حماس» العالقين في أنفاق رفح، وأوصى بعدم المضي قدماً في المرحلة التالية من الاتفاق مع «حماس» قبل إعادة جثامين جميع الرهائن القتلى، وعدم السماح بإعادة إعمار القطاع، قبل نزع سلاح «حماس» بالكامل.
وقال زامير، في اجتماع «الكابينت» بشأن مقاتلي «حماس»: «إما أن يستسلموا أو نقضي عليهم… إذا استسلموا، فسنأخذهم بملابسهم الداخلية».
وخلال النقاش، نشأ جدل بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والوزراء بعد إعلانه عن مخطط إنشاء «مدينة نموذجية» في الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في قطاع غزة، بهدف فصل «حماس» عن السكان.
وقال نتنياهو: «سيتمكن سكان غزة من دخولها تحت المراقبة، لفصل (حماس) عن السكان». وهو أمر عارضه العديد من الوزراء. وقالت وزيرة العلوم جيلا جملئيل إن «هذا أمر خطير». وطالب الوزراء بعدم إنشاء المدينة في الجانب الخاضع للسيطرة الإسرائيلية.
كما كشف نتنياهو في الجلسة أن قوة الاستقرار الدولية، المزمع إنشاؤها، ستدخل أولاً منطقة المواصي، غير الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
وتتعامل إسرائيل مع القوة الدولية بحذر حتى الآن، من دون ترحيب ومن دون رفض.
وعلى الرغم أن تفاصيل مقترح تشكيل القوة يميل نحو مطالبها، فإن لها أيضاً تحفظات.
ولا تريد إسرائيل أن يتم تشكيل القوة من خلال مجلس الأمن، وترفض وجود السلطة الفلسطينية، ووجود قوات تركية محتملة، لكنها توافق على وجود قوة شرطة فلسطينية.
وتخشى إسرائيل من تدويل الصراع عبر وجود هذه القوة، وإبعادها شيئاً فشيئاً عن دائرة صنع القرار والتحكم فيما يخص القطاع.
ولم يتحدد مَن هي الدول التي ستشارك في القوة، وربطت دول عربية مشاركتها بطبيعة تفويض القوة في غزة.
ويعتقد أن الدول التي ستشارك ستعارض مبدأ الصدام مع «حماس»، على قاعدة أن المهمة يجب أن تكون «حفظ السلام»، وليس «فرض السلام».
والأسبوع الماضي، تم إبلاغ أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، خلال إحاطة مغلقة، بأن قوة الاستقرار الدولية ستتألف من جنود من إندونيسيا وأذربيجان وباكستان وآخرين لم يتم تحديدهم.
