تعرض مكتب الميزانية في الكونجرس الأميركي، الخميس، لاختراق قد يؤدي إلى كشف اتصالاته مع مكاتب المشرعين، وفقاً لرسالة بريد إلكتروني أرسلها قائد شرطة الكونجرس لتحذير المشرعين، حسبما أفادت CNN.
وفيما لم تحدد الرسالة الجهة المسؤولة عن لاختراق، إلا أن مسؤولاً أميركياً اطّلع على عملية القرصنة قال لشبكة CNN الخميس، إن هناك اشتباهاً في أن “قراصنة مدعومين من الدولة الصينية” يقفون خلف الاختراق.
وأشار البريد الإلكتروني إلى أن حادثة القرصنة ما تزال “مستمرة”، وحثّ الموظفين على تجنب النقر على الروابط المُرسلة من حسابات مكتب الميزانية في الكونجرس، لأن تلك الحسابات “قد لا تزال تكون مخترقة”.
ويُقدِّم خبراء الاقتصاد والمحللون في مكتب الميزانية للمشرعين تقديرات للتكاليف وتحليلات للتشريعات في الكونجرس. كما يعد المكتب توقعات طويلة الأجل لميزانية الولايات المتحدة، ويُحلِل ميزانية الرئيس، وهي نوع من المعلومات التي قد تُثير اهتمام أجهزة الاستخبارات الأجنبية التي تُراقب السياسة الاقتصادية الأميركية عن كثب.
من جانبه، قال ليو بينجيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن العاصمة، في رسالة بريد إلكتروني: “الصين تعارض باستمرار وتكافح بشدة جميع أشكال الهجمات الإلكترونية وفقاً للقانون”.
وقالت المتحدثة باسم مكتب الميزانية في الكونجرس: “حدد مكتب الميزانية في الكونجرس الحادث الأمني، واتخذ إجراءات فورية لاحتوائه، وطبق عمليات مراقبة إضافية وضوابط أمنية جديدة لتعزيز حماية أنظمة الوكالة مستقبلاً”.
وأضافت: “يجري التحقيق في الحادث، ويستمر العمل لصالح الكونجرس. ومثل الوكالات الحكومية الأخرى وكيانات القطاع الخاص، يواجه مكتب الميزانية أحياناً تهديدات لشبكته، ويواصل رصدها للتصدي لهذه التهديدات”.
الصين: نعارض كافة أشكال الهجمات الإلكترونية
وتعد هذه الحادثة واحدة من عمليات اختراق متعددة في الأشهر الأخيرة “مرتبطة بالصين”، استهدفت معلومات غير علنية حول السياسات الأميركية في خضم التوترات التجارية الحادة بين الولايات المتحدة والصين.
وفي يوليو الماضي، أفادت شبكة CNN بأن قراصنة صينيين مشتبه بهم اخترقوا شركة “وايلي راين”، للمحاماة التي كانت لاعباً رئيسياً في مساعدة الشركات الأميركية والحكومة على تجاوز الحرب التجارية مع الصين.
وأُغلقت الحكومة الفيدرالية لمدة قياسية بلغت 37 يوماً، ما حد من موارد الدفاع السيبراني بشدة.
وخططت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنى التحتية، وهي الوكالة الرئيسية للدفاع ضد الهجمات السيبرانية، لتسريح مؤقت لما يقرب من ثلثي قوتها العاملة البالغ عددها 2540 موظفاً في بداية الإغلاق.
ومع استمرار الإغلاق، لم يتراجع تهديد القراصنة المدعومين من الولايات والمجرمين للشبكات الفيدرالية، إذ أصدرت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنى التحتية “أمراً طارئاً” سبتمبر الماضي، يُلزم الوكالات الفيدرالية بالدفاع عن حملة اختراق استهدفت وكالة واحدة على الأقل.
