بعد أشهر من الجدل حول اتهامها بسرقة أعمال فنية عالمية، تحولت أزمة مقدّمة البرامج مها الصغير مع الفنانين الأجانب الى قضية رسمية، حيث أصدرت جهات التحقيق المصرية قراراً بإحالتها الى المحكمة الاقتصادية، بتهمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية. وحدّدت المحكمة موعداً لبدء محاكمة مها الصغير رسمياً في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، وذلك على خلفية نسب لوحات فنية لعدد من الفنانين الأجانب إليها خلال ظهورها التلفزيوني في برنامج “معكم منى الشاذلي”.
وحدّدت الدائرة الابتدائية في المحكمة موعد الجلسة لتبدأ محاكمة مها الصغير رسمياً. ومن المقرر أن يتم إبلاغها بموعد الجلسة للاستماع الى أقوالها وعرض الأدلة الفنية التي تدينها، وتشمل الأدلة تقارير صادرة عن الجهاز المصري للملكية الفكرية، والتي تتعلق باللوحات الست محل الاتّهام.
تفاصيل أزمة اتهام مها الصغير بنسب لوحات عالمية إليها
وتعود جذور الأزمة الى ظهور مها الصغير كضيفة في برنامج “معكم منى الشاذلي”، حيث استعرضت لوحات فنية ونسبتها الى نفسها، ما دفع الفنانين أصحاب اللوحات الأصليين الى الخروج بتصريحات تؤكد ملكيتهم للعمل، مقدمين الإثباتات على ملكيتهم لتلك الأعمال متهمين مها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية.
وعلى الرغم من تقديم مها الصغير اعتذاراً رسمياً الى الفنانين الأصليين بعد الجدل الكبير الذي أثير، إلا أن القضية انتقلت الى المسار القانوني لتبت فيها المحكمة الاقتصادية.
وكان المجلس الأعلى للإعلام قد أصدر قرارات عدة حاسمة ضد مها الصغير وفريق عمل برنامج “معكم منى الشاذلي”، في واقعة اللوحات التي عُرضت في البرنامج ونسبتها مها إليها من دون الإشارة الى أصحابها الحقيقيين.
ونشرت الصفحة الرسمية للمجلس على “فيسبوك” بياناً بشأن القرارات التي اتخذها في خصوص الواقعة، جاء في نصه: “قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، خلال اجتماعه الأخير، منع السيدة مها الصغير من الظهور في كل الوسائل الإعلامية لمدة ستة أشهر، لمخالفة المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام”.
وأضاف: “كما قرر المجلس توجيه “لفت نظر” لفريق عمل برنامج “معكم منى الشاذلي” لعدم تحري الدقة خلال عمليات إعداد البرنامج، مما أدى الى مخالفة المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس”.
وأكمل البيان: “بالإضافة الى ذلك، قرر المجلس إحالة ما أثير بشأن واقعة تعدّي السيدة مها الصغير على حقوق الملكية الفكرية لأعمال فنية مملوكة لآخرين الى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها عملاً بنصوص المواد 138/1 و139 و140/9 من قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، والمادتين 69/5 و70/3 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام”.
شارك
