ينفي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في العلن، أي نية لشنّ هجوم عسكري على فنزويلا. لكنه، كما يقول مراقبون، يترك الباب موارباً أمام احتمال أن يتطور «التحرك ضد تجار المخدرات» إلى عملية عسكرية أوسع، بعدما تحوّل البحر الكاريبي إلى ساحة مكتظة بالقطع البحرية الأميركية، وسط توتر متصاعد بين واشنطن وكاراكاس، ومخاوف أممية من انزلاق المنطقة إلى أزمة دولية جديدة.
وفي الوقت الذي أكّد فيه ترمب للصحافيين، على متن طائرته الرئاسية، أنه «لا نية لديه للتخطيط لهجوم على فنزويلا»، كانت صحيفة «وول ستريت جورنال» تكشف عن أن وزارة الدفاع الأميركية حدّدت بالفعل أهدافاً محتملة داخل الأراضي الفنزويلية، تشمل منشآت عسكرية تتهم واشنطن كاراكاس باستخدامها في عمليات تهريب المخدرات. وقال مسؤولون أميركيون للصحيفة إن أي ضربة محتملة «ستوجّه رسالة واضحة إلى الرئيس نيكولاس مادورو أن وقت الرحيل قد حان».
مكافحة المخدرات أم استعراض للقوة؟
تقول الولايات المتحدة إن الهدف من وجودها العسكري في الكاريبي هو «تعطيل شبكات تهريب المخدرات». لكن حجم الحشد يُعدّ الأكبر منذ عقود قبالة أميركا الجنوبية، ويوحي بأن الأمر يتجاوز مكافحة الجريمة المنظّمة.
فالقوة البحرية الأميركية المنتشرة هناك تشمل: 8 مدمرات، وغواصة نووية، وسفينة إنزال هجومية، وقاعدة عائمة لقوات العمليات الخاصة، وسرباً من مقاتلات «إف-35» في بورتوريكو، بالإضافة إلى حاملة الطائرات العملاقة «جيرالد فورد»، ويرافقها أسطول من السفن الحربية، وعلى متنها أكثر من أربعة آلاف جندي.
ويقول الباحث رايان بيرغ، من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن «الانتشار الأميركي يتجاوز بكثير متطلبات عملية مكافحة المخدرات»، مشيراً إلى أن وصول حاملة الطائرات «فورد» «يطلق بدء ساعة العدّ التنازلي»؛ إذ لن تبقى في المنطقة أكثر من شهر قبل أن يتخذ ترمب قراراً بشأن الخطوة التالية.
«الكونغرس» يطالب بالتوضيح
في واشنطن، أثار الغموض الذي يلف طبيعة العمليات الأميركية في الكاريبي حفيظة المشرعين من الحزبَيْن. فقد وجّه رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري روجر ويكر، والعضو الديمقراطي البارز السيناتور جاك ريد، رسالتَيْن إلى وزير الحرب بيت هيغسيث، يطالبان بنُسخ من أوامر التنفيذ والتبريرات القانونية للهجمات التي استهدفت قوارب «يُزعم» أنها تهرّب المخدرات.
وقال السيناتور الديمقراطي، مارك وارنر، إن استبعاد الديمقراطيين من الإحاطات الأمنية بشأن هذه العمليات «انتهاك صارخ لدور (الكونغرس) الرقابي»، مضيفاً بغضب: «هذا ليس خياراً… إنه واجبنا الدستوري».
وفي موازاة الجدل الداخلي، أدانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الضربات الأميركية الأخيرة، ووصفتها بأنها «إعدامات خارج القانون»، لافتة إلى أن واشنطن لم تقدم أدلة كافية على أن القوارب المستهدفة شكّلت «تهديداً وشيكاً للحياة».
مادورو يستنجد بـ«الثلاثي»
في المقابل، تتحرك كاراكاس بخطى حثيثة لتعزيز دفاعاتها؛ إذ كشفت وثائق حصلت عليها صحيفة «واشنطن بوست» أن الرئيس نيكولاس مادورو وجّه رسائل إلى كل من الرئيسَيْن الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ، والقيادة الإيرانية، مطالباً إياهم بتزويده بـ«رادارات دفاعية، ومعدات مراقبة، وطائرات متطورة، وربما صواريخ».
وتُظهر الوثائق أن مادورو طلب من موسكو «خطة تمويل لمدة ثلاث سنوات» عبر شركة «روستيك» الحكومية الروسية لإصلاح طائرات «سوخوي» وصيانة محركاتها، بالإضافة إلى توريد 14 منظومة صاروخية لم تُحدد أنواعها. كما أرسل وزير النقل، رامون فيلاسكيز، إلى موسكو لتسليم الرسالة شخصياً، بالتزامن مع تنسيق شحنات من طائرات مسيّرة ومعدات تشويش من إيران.
وقالت «الخارجية الروسية» إنها «تدعم فنزويلا في الدفاع عن سيادتها»، وتستعد «للرّد على طلبات شركائنا في ضوء التهديدات الناشئة»، فيما اكتفت بكين بتأكيد «أهمية الحلول السلمية».
لكن المراقبين يشيرون إلى أن قدرة روسيا على دعم مادورو محدودة، بسبب انشغالها في حرب أوكرانيا والعقوبات الغربية. ويقول الباحث الروسي، فيكتور جيفيتس، إن «أي تدخل عسكري مباشر لدعم فنزويلا ليس مطروحاً في خطط موسكو حالياً».
وتدرك موسكو أن خسارة مادورو ستعني خسارة إحدى أهم مناطق نفوذها في نصف الكرة الغربي، فضلاً عن مليارات الدولارات من الاستثمارات النفطية والغازية ومصنع ذخيرة «كلاشنيكوف» الذي افتُتح حديثاً في ولاية أراغوا. لكنها، في الوقت نفسه، ترى أن التحرك الأميركي في الكاريبي يشكل إلهاءً مفيداً عن جبهتها الأوروبية. ويقول السفير الأميركي السابق في كاراكاس، جيمس ستوري: «مجرد أن خصصت واشنطن أكثر من 10 في المائة من أصولها البحرية للمنطقة يُعد مكسباً لبوتين. لقد نجح في تشتيت الانتباه الأميركي».
فنزويلا «منهكة»
بينما يتبادل الكبار الرسائل، يعيش الداخل الفنزويلي واحدة من أكثر مراحل الانهيار الاقتصادي والاجتماعي قسوة في تاريخه الحديث، فوفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، يتوقع أن تصل نسبة التضخم إلى 270 في المائة بنهاية 2025، لتتجاوز 680 في المائة العام المقبل، فيما يعيش سبعة من كل عشرة فنزويليين تحت خط الفقر.
وعلى الرغم من أن الحكومة حثّت المدنيين على «الاستعداد للأسوأ»، فإن معظم المواطنين منشغلون -كما تقول «واشنطن بوست»- بتأمين لقمة العيش وسط بطالة متفشية ونقص حاد في المواد الأساسية. وقال شاب من ولاية سوكري: «نخاف من الحرب، لكن لا يمكننا التفكير فيها ونحن لا نملك ما نأكله».
وقد دفعت الأزمة أكثر من سبعة ملايين فنزويلي إلى الهجرة خلال العقد الماضي، فيما لجأ مادورو إلى أساليب قمعية متزايدة، من اعتقال اقتصاديين نشروا بيانات عن التضخم إلى تهديد المعارضين بسحب الجنسية.
ويبدو أن الإدارة الأميركية تُوازن بين رسائل «الردع» و«الضغط السياسي»؛ إذ تسعى -حسب مسؤولين- إلى دفع مادورو نحو التنازل أو الرحيل دون انخراط ميداني شامل. غير أن غياب الوضوح في الخطط الأميركية، واستدعاء الذاكرة القريبة من التدخلات في العراق وليبيا، يثير قلق الحلفاء الأوروبيين والمنظمات الدولية.
وفي الأمم المتحدة، دعت المتحدثة باسم الأمين العام إلى «ضبط النفس وتجنّب أي خطوات أحادية قد تُشعل مواجهة عسكرية في منطقة الكاريبي»، مشددة على أن «الوضع الإنساني في فنزويلا لا يحتمل مزيداً من التصعيد».
ويرى محللون أن أمام واشنطن ثلاثة مسارات محتملة: استمرار العمليات المحدودة ضد «قوارب المخدرات» بهدف إبقاء الضغط على مادورو من دون الانزلاق إلى حرب. أو توسيع نطاق العمليات إلى داخل الأراضي الفنزويلية عبر ضربات جوية «رمزية» لمواقع عسكرية، وهو السيناريو الأخطر دبلوماسياً. أو فتح باب المفاوضات مجدداً مع وسطاء إقليميين، خصوصاً البرازيل والمكسيك، لتجنّب مواجهة قد تفتح جبهة جديدة في النصف الغربي من العالم.
حتى الآن، لا مؤشرات واضحة على أن أحد هذه السيناريوهات قد حُسم، لكن المؤكد أن المنطقة تقف على برميل بارود جيوسياسي، تتقاطع فيه حسابات واشنطن الانتخابية، وطموحات موسكو في النفوذ، ومعاناة الملايين من الفنزويليين العالقين بين الجوع والحصار والخوف من المجهول.
