واعتبر الخبير الاقتصادي أن ذلك قد يؤدي إلى صدمة اقتصادية واجتماعية تجبر الحكومة لاحقا على التراجع عن قراراتها.
وأوضح محي الدين في تصريح صحفي أن تصحيح نظام الأسعار وإلغاء التشوهات السعرية في قطاع الكهرباء يعد خطوة ضرورية وصحية على المدى الطويل، مشيرا إلى أن الإصلاح السعري يساهم في تحقيق كفاءة أكبر في استهلاك الطاقة وترشيد استخدامها، لا سيما مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع الطلب على الكهرباء.
وأضاف أن ارتفاع تكاليف المعيشة في المدن قد يدفع بعض الأسر إلى العودة إلى الأرياف، كما قد يشجع هذا الرفع على التحول نحو الطاقة الشمسية كمصدر دائم ومستدام لتخفيض استهلاك الكهرباء.
لكن الخبير الاقتصادي شدد على أن القرار الحالي يمثل معالجة جزئية ومجتزأة للمشكلة، إذ إن “الأسر والمنشآت النظامية تتحمل أعباء فواتير الكهرباء عن الورشات والمنازل التي تقوم بسرقة الكهرباء”، وهو ما من شأنه أن يوسع اقتصاد الظل ويعزز الفساد والرشوة.
كما نبه محي الدين إلى أن غياب آلية دقيقة لقياس الاستهلاك الفعلي والاعتماد على قراءات الكشافين، قد يؤدي إلى فواتير غير دقيقة أو مبالغ فيها وهي مشكلة مزمنة لم تعالج بعد.
وفي سياق متصل دعا الباحث الاقتصادي إلى تحقيق عدالة تسعيرية شاملة في مختلف القطاعات، موضحا أنه “لا يجوز تطبيق إصلاحات سعرية على الكهرباء بينما تفرض على القطاع الخاص تسعيرات غير عادلة أو مقيدة في مجالات مثل التعليم والصحة”.
وختم محي الدين تصريحه بالتأكيد على أهمية أن تحافظ الحكومة على دورها كوسيط نزيه في السوق، لا كجهة ريعية تسعى لتحقيق إيرادات من الرسوم والضرائب، مشددا على أن الإصلاح الحقيقي يكمن في فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في الطاقة واستيراد الغاز والنفط، بما يعزز التنافسية ويخفض الأسعار ويحسن جودة الخدمات.
المصدر: جريدة الوطن
