القويز: سنعيد النظر في ملكية الأجانب بالشركات المدرجة

قال رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز، اليوم (الخميس)، إن الهيئة تخطط لإعادة النظر في حدود ملكية الأجانب للشركات المدرجة خلال العام المقبل، سواءً بإلغاء النسبة الحالية (البالغة 49%) أو زيادتها تدريجياً.

القرار سيُتخذ بناءً على دراسة تجريها الهيئة حالياً ولن نتعجل  إعلانه

وأوضح القويز، في مداخلة له بإحدى جلسات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، أنه سيتم العمل على إلغاء نظام المستثمر الأجنبي المؤهل قبل تعديل حدود الملكية، وأن إلغاء الحد الأعلى لملكية الأجانب أو زيادته على مراحل متعددة سيُحدد بناءً على نتائج التحليل الذي تجريه الهيئة، مؤكداً أن الهيئة لن تتعجل إعلان هذا القرار.

وأضاف أن وتيرة تحرير الأنظمة والانفتاح التنظيمي واضحة تماماً، وعندما تكون هناك العديد من المبادرات الجارية في الوقت ذاته، يتعين ربط الخيوط وتجميع الصورة كاملة لتتكامل هذه المبادرات في إطار واحد منسجم.

ونوّه في هذا السياق إلى أن إحدى أولويات المملكة هو نقل مقرات وأنشطة وأعمال الشركات الأجنبية في المملكة لتتحول إلى شركات سعودية الهوية والانتماء.

وبيّن أن أكبر تحدٍ تواجهه العديد من هذه الشركات ليس نسبة الملكية، بل هو عندما يكون لديهم رائد أعمال أو مؤسس لا يمكنه امتلاك الحصة المطلوبة في الشركة المدرجة لكونه غير مصنف كمستثمر مؤهل؛ لذا يجب معالجة هذا التحدي أولا قبل الانتقال إلى تعديل حدود الملكية.

من جهة أخرى كشف رئيس هيئة السوق المالية أن قطاع إدارة الأصول نما بمعدل 20% العام الماضي، مدفوعاً بالتنوع سواء في المنتجات والأصول أو في قاعدة المستثمرين، مبينا أن هناك العديد من المقومات التي تساعد هذا القطاع.

قطاع إدارة الأصول نما 20% في 2024 بفضل تنوع المنتجات والأصول وقاعدة المستثمرين

وأضاف القويز أن هذا النمو يعود كذلك إلى التغييرات الجذرية التي أجرتها الهيئة العام الماضي، ومنها التحول نحو سوق رأس المال، وتسهيل أنشطة إدارة الأصول سواء كانت أصول الديون أو غيرها، إضافةً إلى تنوع فئات المستثمرين من أفراد محليين ودوليين ومؤسسات، ما يمنح السوق استقراراً أكبر.

وأشار إلى أن الأصول تحت الإدارة في المملكة تجاوزت 1.1 تريليون ريال، وهذه الأصول تنمو بمعدل 0.8% كل عام، مبينا أن الحساب الخاص هو أكثر مؤشر نموًا في العام الماضي، كما أن هناك تطورًا كبيرًا في القطاع الخاص وكيفية الاستفادة من إدارة الأصول وهناك تدخل أيضا من الحكومة لتحقيق الاستفادة المثلى.

ولفت القويز إلى وجود فرص كبيرة لشركات الائتمان الدولية للعمل في السعودية، في ظل وضع السيولة الجيد جدا في المملكة وذلك بمقارنتها بالمؤشرات العالمية، كما أن النظام المصرفي لديه رؤوس الأموال لتسديد جميع الاحتياجات التمويلية.

وتابع أن هناك نموا مزدهرا في مسألة الائتمان المباشر بالمملكة، وتوجد فرصة جيدة لتحسين الإيرادات، فالبنوك السعودية لديها أصول تصل إلى 5 تريليونات ريال، ونقوم بتعديل ذلك سنويا من خلال مستوى الضمان، وهذا يعني أن هناك فرصة كبيرة للاستثمار في المملكة.

وأبان أن هناك العديد من الأصول التي يمكن الاستفادة منها في المملكة، بخلاف السابق، حيث كانت الخيارات محدودة، إذ يوجد حاليا العديد من الممكنات التي تجعل المملكة مركز التقنية العالمي الذي يستفيد منه المستثمرون، علاوة على أن توطين التقنيات والتجارة التي يستفيد منها المستثمرون الأجانب يدعو إلى مزيد من الاهتمام لجمع الأصول داخل المملكة.