أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان أن الاستدامة في الطاقة هي أساس نمو الاقتصاد الجديد وتطور الصناعة والخدمات، ويجب أن نتهيأ لها اليوم لمستقبل 2030 وما بعده، موجهاً رسالة إلى الصين بأن عليها الانتباه لأن المملكة قادمة بقوة للمنافسة في صناعة البطاريات.
التحول متوقف على استدامة الطاقة
وأوضح في كلمته بالنسخة الـ 9 من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار 2025 (FII9) التي تستضيفها الرياض، أن الوزارة تسعى لإثبات وجهة النظر في أن تكون المملكة من المتنافسين على توفير الطاقة للعالم، فالتحول في قطاع الصناعة والتنوع في الخدمات متوقف على استدامة الطاقة.
ولفت وزير الطاقة إلى أن اقتصاد المملكة قد يتوقف إذا لم تمتلك مصدراً معتمداً ومستداماً للطاقة، مشيراً إلى استمرار النمو في القطاعات الجديدة كالتصنيع المتقدم، والذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى قطاع الترفيه.
وفيما يخص الاقتصاد الجديد، بيّن الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن التحول كطريقة عمل وحياة للعالم يحتاج لكثير من الطاقة، مشيراً إلى أن الاستدامة في القطاع لا يجب أن تكون لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 فقط، بل يجب أن تتسع النظرة لما بعدها من خطط خمسية مثل 2035 و2040 ونحو ذلك.
وأضاف أن التوسع في قطاع الطاقة وتحديثه أمر بالغ الأهمية، ومن الضروري أن يدركه الكثيرون، وهذا يترجم ما كانت عليه المملكة عام 2020 وما آلت إليه عام 2025، لافتاً إلى قيام المملكة بالتعاقد مع شركة سيمنز لشراء توربينات حتى عام 2028، كذلك شراء توربينات وقطع غيار من شركة “جي إي”.
وأشار إلى أنه بالتزامن مع النمو المتسارع للاقتصاد الحديث المستدام الاعتمادي، تطمح المملكة أن يصل إلى 30- 50% بحلول عام 2050، حيث تؤمن تمامًا بأهمية الاستمرار في العمل، حيث قدّمت مع الإمارات نموذجًا ناجحًا يجمع بين إنتاج الهيدروكربون والحفاظ على البيئة.
وأكّد وزير الطاقة على تحقيق المنظومة أرقامًا قياسية عبر نظام تنافسي للطاقة، يعتمد على دعم الشركات الوطنية مثل “أكوا باور” بالتعاون مع أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة، وإدارة المشتري الرئيس لعمليات البيع والشراء، ونقل الطاقة بكفاءة، واستمرار المناقصات لضمان التنافسية.
وبيّن أنه جرى تحقيق أتمتة بنسبة 40% في شبكة الكهرباء، مؤكداً على أن المملكة ستصل إلى نسب أعلى بحلول نهاية 2060، كما قامت المملكة من خلال الوزارة بتطوير عمليات تخزين الكهرباء للوصول إلى المؤشرات المستهدفة بحلول عام 2028.
