اتفقت القوى والفصائل الفلسطينية في القاهرة، الجمعة، على تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع، تتألف من مستقلين “تكنوقراط”، وتشكيل لجنة دولية تشرف على تمويل وتنفيذ عملية إعادة الإعمار، وذلك في إطار مناقشات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء حرب غزة، تمهيداً لعقد حوار فلسطيني شامل يهدف إلى حماية المشروع الوطني واستعادة الوحدة.
وأكدت الفصائل في بيان صحافي “أهمية استصدار قرار أممي بشأن القوات الأممية المؤقتة المزمع تشكيلها لمراقبة وقف إطلاق النار”.
وأشار البيان إلى دعم ومواصلة تنفيذ إجراءات اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، ورفع الحصار المفروض عليه بشكل كامل، وفتح جميع المعابر بما فيها معبر رفح، وإدخال الاحتياجات الإنسانية والصحية كافة، وبدء عملية إعمار شاملة تعيد الحياة الطبيعية للقطاع، وتنهي معاناة المواطنين.
ودعا البيان إلى ضرورة إنهاء كافة أشكال التعذيب والانتهاكات بحق الأسرى في سجون الاحتلال، وضرورة إلزام الاحتلال بالقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة، مؤكدين أن “قضية الأسرى ستبقى على رأس أولوياتنا حتى نيل حريتهم”.
مواصلة العمل المشترك
وشدد البيان على أهمية مواصلة العمل المشترك لتوحيد الرؤى، والمواقف لمجابهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.
كما دعا البيان إلى عقد اجتماع عاجل لكافة القوى والفصائل الفلسطينية للاتفاق على استراتيجية وطنية، وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، بحيث تضم مكونات الشعب الفلسطيني وقواه الحية كافة.
وبحسب البيان سوف تسلم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع تتشكل من المستقلين “التكنوقراط”، تتولى تسيير شؤون الحياة والخدمات الأساسية بالتعاون مع العرب والمؤسسات الدولية، وعلى قاعدة من الشفافية والمساءلة الوطنية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة دولية تشرف على تمويل وتنفيذ إعادة إعمار القطاع، مع التأكيد على وحدة النظام السياسي الفلسطيني، والقرار الوطني المستقل.
ودعا المجتمعون في حوارهم بالقاهرة إلى التأكيد على أن اللحظة الراهنة مصيرية، وتأكيدهم على جعل هذا الاجتماع نقطة تحول حقيقية نحو وحدة وطنية دفاعاً عن الحياة والكرامة والحرية وصون أمانة القضية الفلسطينية، وحقوق الأجيال المقبلة وحقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، بما يكفل حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب وضع الخطة الشاملة التي تهدف إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي تتضمن 20 بنداً، تشمل انسحاباً للجيش الإسرائيلي على 3 مراحل، إدارة قطاع غزة بموجب حكم انتقالي مؤقت من قِبل لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية.
وأثارت خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في قطاع غزة ردود فعل متباينة في إسرائيل، فبينما بارك قادة اليمين النتائج الأمنية لهذه الخطة، حافظ البعض على نبرة حذرة، تتراوح بين رفض لإقامة دولة فلسطينية، ومطالبة بضمانات تنفيذية واضحة تحمي حرية تحرك الجيش الإسرائيلي، وتمنع أي تنازلات استراتيجية لا عودة عنها.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الدبلوماسي ستيفن فاجن سيتولى منصب المسؤول المدني عن مركز التنسيق المدني العسكري في جنوب إسرائيل، المعني بمتابعة ودعم وقف إطلاق النار في غزة.
ويُعد فاجن أحد أعضاء السلك الدبلوماسي الأميركي المخضرمين، إذ يشغل منذ مايو 2022 منصب سفير الولايات المتحدة لدى اليمن.
