قال مصدر مطلع، الخميس، إن برلين تسعى للحصول على إعفاء من العقوبات الأميركية على أعمال فرع شركة “روسنفت” الروسية للنفط في ألمانيا بعد أن قالت بنوك إن العقوبات يمكن أن تمنعها من التعامل معه كمورد محلي للطاقة.
وتخضع أعمال “روسنفت” في ألمانيا لسيطرة السلطات الألمانية، ولكنها مملوكة لروسيا. وتعد مورداً رئيسياً، إذ تنقل النفط، وتكرره لمحطات البنزين وبعض المطارات في أكبر اقتصاد أوروبي.
ووضعت الحكومة الألمانية فرع شركة “روسنفت” في ألمانيا، والذي يضم حصصاً في مصافي “شفيت”، و”ميرو”، و”بايرن أويل”، تحت وصايتها في 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي هز علاقات الطاقة الممتدة لعقود بين برلين وموسكو.
وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية إن العقوبات الأميركية ينبغي ألا تنطبق على أعمال “روسنفت” في ألمانيا، لأنها منفصلة عن الشركة الأم الروسية، وتخضع للسيطرة الألمانية. وتمثل فروع “روسنفت” في ألمانيا نحو 12% من قدرات تكرير النفط.
ولم ترد شركة “روسنفت”، ووزارة الخزانة الأميركية حتى الآن على طلب التعليق من وكالة “رويترز”.
وتسعى القوى الغربية إلى الاستفادة من “تباطؤ الاقتصاد الروسي” من خلال تقليص المزيد من عائدات موسكو التي لا تزال كبيرة من صادرات النفط والغاز.
عقوبات جديدة
وجاءت هذه التصريحات بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على “روسنفت” و”لوك أويل”، في ما وصفته برد على “غياب التزام روسيا الجاد بعملية السلام لإنهاء حرب أوكرانيا”، بالتزامن مع موافقة الاتحاد الأوروبي على الحزمة التاسعة عشرة من القيود ضد موسكو، والتي تشمل حظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي وتوسيع قائمة الكيانات المشمولة بالعقوبات.
وقالت “الخزانة الأميركية”، في بيانها، إن الخطوة تهدف إلى “زيادة الضغط على قطاع الطاقة الروسي، وتقويض قدرة الكرملين على جمع الإيرادات لتمويل آلة الحرب، ودعم الاقتصاد المتضرر”.
وأضافت: “وزارة الخزانة مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر لدعم جهود الرئيس دونالد ترمب لإنهاء حرب أخرى، وندعو حلفاءنا للانضمام إلى هذه العقوبات والالتزام بها”.
وأكدت الوزارة أن جميع الممتلكات والمصالح العائدة للأشخاص والكيانات المشمولة بالعقوبات داخل الولايات المتحدة أو في حيازة أشخاص أميركيين “سيتم تجميدها، ويجب الإبلاغ عنها لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)”.
وحذرت الخزانة الأميركية من أن أي مؤسسة مالية أجنبية تتورط في معاملات كبيرة، أو تقدم خدمات لأشخاص أو كيانات مدرجة ضمن القوائم قد تواجه عقوبات أميركية ثانوية، مشيرة إلى أن الهدف من العقوبات “ليس العقاب، بل إحداث تغيير إيجابي في السلوك”.
وأوضحت الوزارة أن الكيانات المملوكة بنسبة 50% أو أكثر من قبل الشركات أو الأفراد المدرجين ستُعتبر بدورها خاضعة للعقوبات، حتى إذا لم تُذكر أسماؤها صراحة.
وسبق أن هدد ترمب بفرض “عقوبات كبيرة” ورسوم جمركية على روسيا إذا لم تنهي حربها في أوكرانيا خلال فترة محددة، لكنه في الوقت نفسه أبدى تردداً في فرض عقوبات فورية، قائلاً إنه “إذا شعرت أننا قريبون من صفقة، فلن أتسرّع بذلك حتى لا أفسدها”.
وفي بداية الشهر الجاري، وافقت دول مجموعة السبع، الولايات المتحدة واليابان وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، على تنسيق العقوبات وتكثيفها ضد موسكو، بسبب حربها على أوكرانيا من خلال استهداف الدول التي تشتري النفط الروسي، وبالتالي تساعد في التحايل على العقوبات.
