وكان الدين العام قد تخطى عتبة 37 تريليون دولار لأول مرة في 13 أغسطس 2025. ووفقًا لتقديرات سابقة من اللجنة الاقتصادية المشتركة التابعة للكونغرس، كان من المتوقع أن يستغرق الوصول إلى 38 تريليون دولار حتى فبراير 2026، لكن وتيرة التراكم المتسارعة — خاصة في ظل تعطيل عمل الحكومة الفيدرالية مؤخرا — أدت إلى بلوغ هذا الرقم قبل الموعد المتوقع.
وأشارت وكالة “أسوشييتد برس” إلى أن هذه هي أسرع وتيرة لنمو الدين العام منذ جائحة كوفيد-19، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن الاستدامة المالية على المدى الطويل.
وفي هذا السياق، حذر خبراء اقتصاديون من تداعيات خطيرة لهذا التصاعد المطرد في الدين، حيث قال البروفيسور كينت سميترز، أستاذ الاقتصاد في كلية وارتون للأعمال بجامعة بنسلفانيا: “إن العبء المتزايد للدين يؤدي في النهاية إلى ارتفاع التضخم، ما يُضعف القوة الشرائية للأمريكيين. هذا التضخم الإضافي يجعل من الصعب على الأجيال القادمة تحقيق حلم امتلاك منزل”.
من جهتها، أوضحت دائرة المحاسبة العامة الأمريكية (GAO) أن ارتفاع الدين سيؤدي إلى تبعات مباشرة على المواطنين، تشمل ارتفاع أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري والسيارات، وانخفاض الأجور، وزيادة أسعار السلع والخدمات.
كما اعتبر مايكل بيترسون، رئيس مؤسسة بيتر جي. بيترسون، أن بلوغ عتبة 38 تريليون دولار في ظل تعطيل عمل الحكومة “مؤشر إنذار جديد يدل على أن المشرعين لا يوفون بواجباتهم المالية الأساسية”.
وبحسب تقرير لشبكة CBS News مستند إلى بيانات المؤسسة، من المتوقع أن ترتفع مدفوعات الفوائد على الدين العام من 4 تريليونات دولار خلال العقد الماضي إلى 14 تريليون دولار في العقد المقبل، ما سيؤدي إلى تقليص الإنفاق الحكومي والخاص في قطاعات اقتصادية حيوية.
المصدر: “أسوشييتد برس”
