أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، بأشد العبارات محاولات إسرائيل ضم الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية بإقرار “فرض السيادة” عليها، بعدما وافق الكنيست الإسرائيلي في تصويت مبدئي على مشروعي قانونين بفرض السيادة على الضفة وشرعنة مستوطنة “معاليه أدوميم” القريبة من القدس.
وقالت الوزارة، في بيان، إن الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة، تشكل “وحدة جغرافية واحدة” ولا تخضع لسيادة إسرائيل، محذرة من “مغبة” استمرار إسرائيل بمحاولاتها لخلق وقائع على الأرض، وشددت على ضرورة مواجهتها بكل الوسائل القانونية، والسياسية الممكنة.
وجددت التأكيد على أن “إسرائيل قوة احتلال غير شرعي، وفقاً لقواعد القانون الدولي”، وطالبت جميع الدول ومؤسسات الأمم المتحدة برفض القرار الإسرائيلي.
ومن المقرر إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست لمناقشته، ويحتاج مشروع القانون إلى التصديق عليه في ثلاث جلسات تصويت أخرى في الكنيست بكامل هيئته قبل أن يصبح قانوناً.
إدانات عربية
وأعربت وزارة الخارجية السعودية، الأربعاء، عن إدانة واستنكار المملكة لمصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وشرعنة السيادة الإسرائيلية على إحدى المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية.
وشددت “الخارجية السعودية”، في بيان، على رفض المملكة التام لكل الانتهاكات الاستيطانية والتوسعية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مجددة دعمها للحق الأصيل والتاريخي للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
كما شددت على “أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته الكاملة تجاه تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ووضع حدٍّ لكافة التعديات الإسرائيلية السافرة على الأراضي الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، والمضي بمسار السلام على أساس تنفيذ حل الدولتين بما يحقق الأمن والاستقرار بالمنطقة”.
وأدانت الخارجية القطرية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين لفرض السيادة على الضفة الغربية، واعتبرت ذلك تعدياً سافراً على حقوق الفلسطينيين، وتحدياً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وحثت الخارجية القطرية المجتمع الدولي ومجلس الأمن، في بيان، على “تحمل مسؤولياته القانونية، والأخلاقية، والتحرك العاجل لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف خططها التوسعية، وسياستها الاستيطانية”.
كما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الأردنية بشدة الخطوة الإسرائيلية، معتبرة أنها خرقاً واضحاً للقانون الدولي وتقويضاً لحل الدولتين، وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم على حدود 1967 وعاصمتها القدس.
وأكدت أن “لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة”، وذلك وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.
وجدد الناطق باسم الخارجية الأردنية فؤاد المجالي التأكيد على رفض المملكة المطلق لمحاولات إسرائيل فرض السيادة على الضفة الغربي، داعياً المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته والضغط على إسرائيل لوقف تصعيدها وإجراءاتها غير الشرعية.
وصادق الكنيست الإسرائيلي، في وقت سابق الأربعاء، على المناقشة التمهيدية لمشروع قانون “فرض السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة، وذلك تزامناً مع زيارة نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إلى إسرائيل.
وصوّت 25 عضواً في الكنيست لصالح هذا المشروع، فيما عارضه 24 عضواً آخر، وسط نقاش حاد، وفق صحيفة “جيروزاليم بوست”.
وسيُحال المشروع الآن إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع لمناقشته، قبل طرحه لتصويتين، ثان وثالث.
ويأتي توقيت التصويت بالتزامن مع زيارة فانس إلى إسرائيل، حيث التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح الأربعاء.
وقدّم هذا المقترح رئيس حزب “نوعام” اليميني المتطرف أبي ماعوز، والذي يطالب بضم الضفة الغربية بشكل كامل وفرض القانون الإسرائيلي عليها، ورفض ماعوز تأجيل التصويت بناءً على طلب نتنياهو.
