الحوثيون ينفون علاقتهم بحادث أشعل ناقلة نفط في خليج عدن

في وقتٍ يعيش فيه اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يواجه نصف السكان خطر الجوع، ونصف الأطفال سوء تغذية حاداً، صعّدت الجماعة الحوثية من ضغوطها على الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، واضعة شروطاً جديدة لاستئناف أنشطتها في مناطق سيطرتها، في خطوة تُوصف بأنها «ابتزاز ممنهج» لفرض السيطرة الكاملة على النشاط الإغاثي، وتوجيهه لخدمة مصالح الجماعة.

وقال عبد الواحد أبو راس، نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، إن الجماعة «تعتزم إعادة النظر في الاتفاقيات الموقّعة مع المنظمات العاملة في اليمن بهدف تعديلها بما يرسخ أمن واستقرار وسيادة البلاد»، في إشارة واضحة إلى شروط جديدة وضعتها الجماعة لتسليم مكاتب وأصول الأمم المتحدة المصادرة في صنعاء.

وفي أحدث خطبة لزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي كان اتهم موظفين في برنامج الغذاء العالمي ومنظمة «يونيسف» بـ«التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل»، وبالتسبب في مقتل رئيس حكومته الانقلابية أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء في أغسطس (آب) الماضي.

وتحتجز الجماعة الحوثية المتحالفة مع إيران عشرات الموظفين الأمميين في مناطق سيطرتها بعضهم منذ عام 2021، وسط مخاوف متزايدة من تعرضهم لمحاكمات صورية، أو أحكام جائرة بعد تصاعد الخطاب العدائي للجماعة ضد المنظمات الدولية.

وفي بيان رسمي، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ من استمرار الاتهامات العلنية التي وجهها الحوثيون، بما في ذلك اتهامات أطلقتها قيادتهم ضد موظفي الأمم المتحدة في اليمن، مؤكداً رفضه القاطع لجميع هذه الاتهامات التي وصفها بأنها «خطيرة وغير مقبولة»، وتعرّض سلامة العاملين الإنسانيين للخطر، وتُقوّض عمليات إنقاذ الأرواح.

وأكد غوتيريش تضامنه الكامل مع موظفي الأمم المتحدة في اليمن والعالم، مشيداً بالعمل الإنساني الثابت الذي أسهم في إنقاذ مئات الآلاف من الأرواح. كما ذكّر جميع الأطراف بمسؤولياتهم في ضمان حماية العمليات الإنسانية والعاملين فيها وفق القانون الدولي.

وجدّد الأمين العام دعوته إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحتجزين تعسفياً لدى الحوثيين، مؤكداً أن على الجماعة إخلاء مقرات الأمم المتحدة، وإعادة الأصول والمعدات المصادرة.

نصف السكان جوعى

بالتزامن مع هذا التصعيد، حذّرت كبرى المنظمات الإغاثية الدولية من أن اليمن بات ثالث أكبر أزمة غذائية في العالم، حيث يواجه نصف سكانه الجوع، فيما يعاني نحو نصف الأطفال دون سن الخامسة من سوء التغذية المزمن.

وأكدت المنظمات أن استمرار احتجاز العاملين الإنسانيين وفرض القيود على أنشطتهم «يعرقل عمليات الإغاثة المنقذة للحياة»، مشيرة إلى أن أكثر من 100 مديرية تواجه الآن حالة طوارئ غذائية حرجة، في زيادة غير مسبوقة لمستويات سوء التغذية في أنحاء البلاد.

وفي مديرية عبس بمحافظة حجة (شمال غرب)، مات أطفال من الجوع نتيجة ارتفاع معدلات سوء التغذية، بينما يتوقع أن يرتفع سوء التغذية الحاد في محافظتي الحديدة وتعز بنسبة تتراوح بين 15 و30 في المائة بحلول نهاية العام الجاري.

كما حذر التقرير من أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن سيواجهون مستويات جوع كارثية بحلول مطلع عام 2026، بينهم نحو 41 ألف شخص معرضون لخطر المجاعة، بينما تعيش عائلات بأكملها على وجبة واحدة يومياً.

وفي محافظة الضالع، نقل التقرير عن إحدى الأمهات قولها: «في بعض الأيام أرسل ابنتي إلى منزل جدها لتأكل هناك، بينما أبقى أنا بلا طعام. أحياناً نكتفي بالخبز والشاي فقط».

النساء أول الضحايا

أشار تقرير المنظمات الإنسانية إلى أن القيود المفروضة من قبل الحوثيين على حركة عاملات الإغاثة اليمنيات، ومنعهن من السفر من دون «محرم»، (قريب ذكر) ما زالت تعيق إيصال المساعدات، وتحدّ من قدرة النساء والفتيات على الوصول إلى الخدمات الأساسية، مؤكدة أن «اليمن يواجه حالة طوارئ إنسانية غير مسبوقة».

ولفتت المنظمات إلى أن النساء والفتيات يتأثرن بشكل غير متناسب بالأزمة، إذ تُجبر العديد من الأسر على تزويج بناتها مبكراً أو إخراج الأطفال من المدارس للمساعدة في العمل من أجل البقاء.

وأضافت أن «الأطفال الذين يعانون من الجوع لا يفقدون صحتهم فحسب، بل يُحرمون أيضاً من نموهم البدني والمعرفي، ما يهدد مستقبل جيلٍ كامل».

وحددت المنظمات عوامل متعددة وراء تفاقم الأزمة، أبرزها استمرار الصراع، والانهيار الاقتصادي، والصدمات المناخية، وندرة المياه، مشيرة إلى أن الحرب الطويلة والنزوح أضعفا سبل العيش، وقلّلا من الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية.

وأضافت أن الفيضانات الأخيرة التي ضربت اليمن في أغسطس الماضي «مثال صارخ على تأثير تغير المناخ»، إذ دمّرت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية، وهو ما زاد من انعدام الأمن الغذائي.

تمويل متراجع

أوضحت المنظمات أن التخفيضات الكبيرة في تمويل المساعدات الإنسانية ساهمت في تفاقم الجوع وسوء التغذية إلى مستويات «مميتة»، حيث أدى خفض التمويل إلى توقف أكثر من 2800 خدمة علاجية منقذة للحياة -أي ما يقرب من نصف برامج التغذية النشطة-، مما وضع ملايين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في دائرة الخطر.

وذكرت أن «الاستجابة لبرامج الأمن الغذائي والتغذية في اليمن هي الأدنى منذ عقد من الزمن، إذ لم يُلبّ سوى 10 في المائة من احتياجات التمويل الفعلية».

وأكدت أن إعادة بناء حياة اليمنيين لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال «جهد مشترك يربط بين الدعم الإنساني الفوري والحلول السياسية والاقتصادية طويلة الأمد».

وطالبت المنظمات أطراف النزاع في اليمن، بدعم من المجتمع الدولي، بالتحرك نحو خطوات سلام حقيقية تشمل «استئناف دفع رواتب القطاع العام، وإعادة تنشيط العمليات المصرفية، ووقف انهيار العملة»، لتمكين الأسر من تأمين الغذاء، والاحتياجات الأساسية.