يعقد ممثلون عن الحكومتين اللبنانية والسورية، الأسبوع المقبل، اجتماعات تنفيذية لمتابعة ملف السجناء السوريين في لبنان الذين تطالب دمشق بالإفراج عنهم، وهو ما تم الاتفاق عليه خلال لقاءات وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في العاصمة اللبنانية، الجمعة، حيث نفذ زيارة وُصِفَت في بيروت بأنها «زيارة كسر جليد».
وفتحت زيارة الشيباني إلى لبنان مساراً جديداً من العلاقات بين البلدين، كرر خلالها موقفه بأن «صفحة جديدة تُفتح مع لبنان» بعد سقوط نظام بشار الأسد، وناقش فيها ملفات أمنية وقضائية واقتصادية ودبلوماسية، وأكد أن السلطات الحالية في سوريا «تحترم سيادة لبنان» ومبدأ «عدم التدخل في شؤونه الداخلية». وأضاف الشيباني: «نريد أن نتجاوز مع لبنان عقبات الماضي».
واستكملت الزيارة المحادثات الثنائية التي جرت بين لجان مشتركة شُكلت في وقت سابق لمتابعة ملفات أمنية وقضائية، وعقدت 3 اجتماعات في بيروت منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، ودخلت تفاصيل متعلقة بالسجناء السوريين في لبنان، وبتعاون لبناني وسوري على تقديم معلومات حول متورطين سوريين من النظام السابق في جرائم سياسية وقعت في لبنان خلال العقود الماضية.
وقالت مصادر لبنانية مواكبة للقاءات الشيباني والوفد الأمني والقضائي والدبلوماسي المرافق، إن الزيارة «كانت بمثابة زيارة كسر جليد» بين البلدين، حيث تم التطرق إلى الملفات التي تهم البلدين بالعموميات، ولم يجرِ الخوض بتفاصيلها، مؤكدة أن التفاصيل «تُركت لوقت لاحق».
وأشارت المصادر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ملف السجناء السوريين في لبنان «طُرح خلال الاجتماعات»، لكنها قالت إن الجانب السوري لم يطرح أسماء محددة بعد. وأوضحت: «تم الاتفاق على عقد اجتماعات ثنائية في الأسبوع المقبل لمعالجة ملف السجناء»، مجددة الموقف اللبناني الحاسم بأنه «لا تساهل مع السجناء المتورطين بالدم، أو بالاعتداء على الجيش اللبناني، وأن لهذه القضايا مسارها القضائي الواضح».
وقالت المصادر إن ملف ترسيم الحدود «جرى التطرق إليه، وهناك اتفاق مبدئي وقاطع على معالجته»، لكن النقاش في هذا الملف «لا يزال في بداياته ولم يجرِ الحديث عن أي تفاصيل متعلقة فيه»، حسبما قالت المصادر. وأضافت: «أهم ما في الزيارة أنها بددت الهواجس لدى الطرفين، وأعادت تصحيح العلاقات ووضعت مساراً جديداً لها عبر المؤسسات، وهناك بحث سيجري استكماله في وقت لاحق عبر اللجان المشتركة».
إخلاء السجناء وترسيم الحدود
وشكّل الاجتماع في بيروت مناسبة للتداول في عدد من الملفات المشتركة، من بينها ضبط الحدود والمعابر ومنع التهريب، وتسهيل العودة الآمنة والكريمة للاجئين السوريين بالتنسيق مع الأمم المتحدة والدول الصديقة، إضافةً إلى ملف الموقوفين السوريين في لبنان والمفقودين اللبنانيين في سوريا. كما تمّ التطرّق إلى إعادة النظر في الاتفاقيات الثنائية وإلى إمكانات تعزيز التعاون الاقتصادي، حسبما قالت رئاسة الحكومة اللبنانية.
وقال مدير إدارة الشؤون العربية بالخارجية السورية محمد الأحمد، في تصريح لـ«الإخبارية السورية»، مساء الجمعة: «إننا اتفقنا مع لبنان على إخلاء سبيل موقوفين سوريين غير مدانين بالقتل»، لافتاً إلى أننا «لمسنا استجابة جيدة من الجانب اللبناني ونرجو طي صفحة الماضي». وأعلن الأحمد: «نعمل على وضع الآلية المناسبة لترسيم الحدود مع لبنان». كما أشار إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع «يولي ملف الموقوفين السوريين في لبنان اهتماماً كبيراً».
ووصف الأحمد الزيارة إلى لبنان بـ«التاريخية بعد سقوط نظام الأسد»، لافتاً إلى أن «الزيارة كان مخططاً لها في السابق، لكن وقتها حان الآن». وأشار إلى أن الزيارة «سبقتها مجموعة من اللجان السورية واللبنانية لحل الكثير من القضايا العالقة»، في إشارة إلى أكثر من زيارة نفذتها وفود لبنانية إلى سوريا، ووفود سورية إلى لبنان. ورأى أن «أغلب المساجين السوريين في لبنان موجودون في سجن رومية لمناهضتهم للنظام البائد»، ولفت إلى أنه «يتم البحث حالياً بشكل قانوني لتبادل السجناء بين سوريا ولبنان».
وكان الوزير الشيباني جدد التأكيد على سيادة لبنان والحرص على إقامة علاقات متينة قائمة على الاحترام والتعاون. وقال: «نتطلع إلى أن نطوي صفحة الماضي لأننا نريد أن نصنع المستقبل». وقال إن بلاده جاهزة لمناقشة أي ملف عالق سواء كان ملفاً اقتصادياً أو أمنياً.
