قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، إن عرض نظيره الروسي فلاديمير بوتين الإبقاء طواعية على القيود المفروضة على الأسلحة النووية الاستراتيجية المنتشرة بالفعل “فكرة جيدة بالنسبة لي”.
وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، قد ذكرت أن مقترح بوتين “يبدو جيداً للغاية”، لكن المسألة متروكة لترمب، إذ يطالب الرئيس الأميركي بإطلاق محادثات لنزع السلاح النووي مع روسيا والصين.
في الشهر الماضي، عرض بوتين الإبقاء طوعاً على قيود تحدد الحد الأقصى لحجم أكبر ترسانتين نوويتين في العالم، وهي قيود منصوص عليها في معاهدة “نيو ستارت” لعام 2010، التي ينتهي أمدها في فبراير المقبل، “إذا فعلت الولايات المتحدة الشيء نفسه”.
وكان السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا ذكر، الأربعاء الماضي، أن روسيا لا تزال تنتظر رداً من ترمب على مقترح نظيره الروسي بالإبقاء طواعية على الحدود القصوى للأسلحة النووية الاستراتيجية، بمجرد انتهاء سريان معاهدة اتفاقية “نيو ستارت” للحد من الأسلحة النووية.
محادثات الحد من الأسلحة النووية
والاثنين الماضي، اعتبر المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، أن المحادثات بشأن الحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية، يجب أن تُجرى أولاً بين روسيا والولايات المتحدة، لكن يتعين في وقت لاحق إدراج ترسانتي بريطانيا، وفرنسا في المفاوضات.
وتأتي تصريحات بيسكوف وسط اقتراح الكرملين على الولايات المتحدة هذا الشهر، بالإبقاء طواعية لمدة عام على القيود المفروضة على الأسلحة النووية الاستراتيجية المنشورة المنصوص عليها في معاهدة “نيو ستارت” المبرمة بينهما للحد من الأسلحة، بعد انتهاء أجلها العام المقبل.
وفي عام 2023، علق الرئيس الروسي مشاركة بلاده في معاهدة “نيو ستارت”، لكن موسكو قالت إنها “ستواصل الالتزام بالقيود المفروضة على الرؤوس الحربية”.
وبحوزة روسيا والولايات المتحدة، أكبر ترسانتين نوويتين في العالم وبفارق كبير عن غيرهما، وتحدد معاهدة “نيو ستارت” عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية المنشورة عند 1550 رأساً، كما تحدد وسائل إطلاقها، بما في الصواريخ والغواصات والطائرات القاذفة، عند 700 لكل جانب.
وتمتلك روسيا والولايات المتحدة معاً، حوالي 90% من جميع الأسلحة النووية، إذ يبدو أن أحجام مخزونات الأسلحة العسكرية لكلٍّ من الدولتين (أي الرؤوس الحربية الصالحة للاستخدام) قد استقرت نسبياً في عام 2024، إلا أنهما تُنفّذان برامج تحديث واسعة النطاق من شأنها أن تزيد من حجم ترساناتهما وتنوعها مستقبلاً.
وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد للحد من مخزوناتهما، فمن المرجح أن يزداد عدد الرؤوس الحربية التي تنشرها الدولتان على الصواريخ الاستراتيجية بعد انتهاء صلاحية معاهدة “ستارت الجديدة” الثنائية لعام 2010، بشأن تدابير زيادة خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها في فبراير 2026.
ويشهد برنامج التحديث النووي الشامل للولايات المتحدة تقدماً ملحوظاً، لكنه واجه في عام 2024 تحديات في التخطيط والتمويل قد تُؤخر الترسانة الاستراتيجية الجديدة، وتزيد كلفتها بشكل كبير، علاوة على ذلك، فإن إضافة أسلحة نووية غير استراتيجية جديدة إلى الترسانة الأميركية سيزيد من الضغط على برنامج التحديث.
