وقالت وزيرة المالية الهندية: “تغير الابتكارات مثل العملات المستقرة مشهد المال وتدفقات رأس المال، وقد تضع هذه التغييرات الدول أمام خيارين: إما التكيف مع البنية النقدية الجديدة أو المخاطرة بالتخلف عن الركب”.
إقرأ المزيد
وأشارت الوزيرة إلى “حجم التحولات الجارية”، موضحة أنه “لا يمكن لأي دولة عزل نفسها عن التغيرات النظامية”.
وأعربت وزارة المالية وبنك الاحتياطي الهندي سابقا عن مخاوفهما بشأن العملات المشفرة الخاصة والأصول الرقمية الافتراضية.
ويضغط بنك الاحتياطي الهندي بنشاط من أجل “حظر كامل للعملات المشفرة الخاصة، بينما يعمل في الوقت نفسه على مشاريع تجريبية لعملته الرقمية الخاصة، مما يؤكد التزام البلاد بالتكيف مع الظروف الجديدة في القطاع المالي”.
وفيما يتعلق بالاقتصاد الهندي، قالت وزيرة المالية نيرمالا سيترامان خلال مؤتمر “كاوتيليا الاقتصادي” في نيودلهي، يوم الجمعة، إن اقتصاد بلادها قادر على الصمود بفضل قوة الطلب المحلي، ما يتيح له امتصاص الصدمات الناجمة عن التحديات العالمية.
وبحسب سيترامان، تسعى الهند إلى تحقيق معدل نمو سنوي يبلغ 8% في المتوسط، بهدف أن تصبح دولة متقدمة بحلول عام 2047، وهذا ما يتطلب بناء اقتصاد قادر على الاعتماد على ذاته، من دون انغلاق على العالم أو تبني توجهات انعزالية.
كما أكدت أن “النظام الدولي يشهد تحولا جذريا. فمسارات التجارة يعاد تشكيلها، والتحالفات تخضع لاختبارات، والاستثمارات توجه وفق اعتبارات جيوسياسية، فيما تعاد مراجعة الالتزامات المشتركة”.
المصدر: “نوفوستي”
