حذر مجلس المستشارين الاقتصاديين، الهيئة الاستشارية التابعة للبيت الأبيض، من أن الولايات المتحدة قد تخسر 15 مليار دولار من ناتجها المحلي الإجمالي عن كل أسبوع يطول فيه الإغلاق الحكومي، فيما قد يؤدي استمرار الوضع لمدة شهر، إلى فقدان 43 ألف وظيفة إضافية.
ووفقاً لمذكرة صادرة عن البيت الأبيض اطلعت عليها صحيفة “بوليتيكو”، واستندت إلى تحليلات صادرة عن “جولدمان ساكس” والهيئة الاستشارية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي، فإن هذه الخسائر لا تشمل 1.9 مليون موظف مدني فيدرالي تم تسريحهم مؤقتاً أو يعملون من دون أجر، ويقيم 80% منهم في منطقة واشنطن.
وجاء في المذكرة: “يشير تحليل مجلس المستشارين الاقتصاديين إلى أن الإغلاق قد تكون له آثار اقتصادية واسعة النطاق تُضعف الآفاق الأميركية من خلال تباطؤ النمو وارتفاع البطالة، فضلاً عن تعطل برامج الضمان الاجتماعي، وحركة الطيران، وبرامج الدعم الغذائي للنساء والأطفال الرضع”.
وأضافت: “ستتفاقم هذه الآثار كلما طال أمد الإغلاق”.
وترسم المذكرة ملامح العديد من التداعيات الواقعية لإغلاق الحكومة، إذ توقعت أن ينفد تمويل برنامج “النساء والرضع والأطفال” خلال أكتوبر الجاري، كما قد يواجه مستفيدو برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية (ميديكير) فترات انتظار أطول للحصول على خدمات العملاء، فيما لن تتلقى برامج “هيد ستارت”، التي تخضع للمراجعة السنوية، مخصصاتها.
وقدرت مذكرة مجلس المستشارين الاقتصاديين، والمؤلفة من أربع صفحات، أن يؤدي إغلاق يستمر لمدة شهر إلى خفض الإنفاق الاستهلاكي بنحو 30 مليار دولار، نصفها نتيجة التأثير المباشر على الموظفين الفدراليين، والنصف الآخر بسبب التداعيات غير المباشرة على قطاعات أخرى.
وفي حين سيواصل موظفو إدارة أمن النقل ومراقبو الحركة الجوية عملهم من دون أجر خلال فترة الإغلاق، تشير المذكرة إلى أن معدلات الغياب، التي كانت قد تضاعفت ثلاث مرات في فترات الإغلاق السابقة من 3 إلى 10%، قد تتسبب في تأخيرات متتالية في المطارات بجميع أنحاء الولايات المتحدة.
خطاب جمهوري مرتقب
وقال مساعدون في البيت الأبيض إن المذكرة، التي ستُرسل إلى الجمهوريين في الكونجرس، ستُستخدم لتحديد ملامح الخطاب الجمهوري بشأن الإغلاق.
ويأتي ذلك في وقت يسعى فيه البيت الأبيض إلى تنسيق رد جمهوري موحد على إغلاق الحكومة يشمل مختلف مستويات الحكم، مع تحميل المسؤولية كاملة للديمقراطيين.
ويأتي هذا أيضاً في ظل تزايد التدقيق الاقتصادي بشأن تأثير سياسات الرسوم الجمركية التي ينتهجها ترمب، إذ أظهرت بيانات صادرة عن شركة “إيه دي بي” (ADP) للرواتب، الأربعاء، أن الولايات المتحدة فقدت 32 ألف وظيفة في القطاع الخاص خلال سبتمبر الماضي.
وقال الناطق باسم البيت الأبيض كوش ديساي، في بيان، إن “العواقب الاقتصادية الحقيقية لإغلاق حكومي مطول تقع بالكامل على عاتق الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، الذين يحتجزون الحكومة الفيدرالية والاقتصاد والبلاد رهينة من أجل منح المهاجرين غير الشرعيين رعاية صحية مجانية”، على حد زعمه.
ويشهد الكونجرس انقساماً بشأن مصير تمويل دعم التأمين الصحي في إطار برنامج “أوباما كير”، والذي زعمت الإدارة، أنه سيذهب إلى مهاجرين غير شرعيين.
وتُظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أن الناخبين يلقون باللوم على الجمهوريين أكثر من الديمقراطيين في هذه المرحلة، رغم أن عدداً كبيراً من الأميركيين يعتقد أن الحزبين يتحملان المسؤولية معاً.
