يسعى الاتحاد الأوروبي إلى استخدام مليارات من أموال روسيا المجمدة لتعزيز مبيعات أسلحته، إذ يبدي القادة ترحيباً بفكرة منْح كييف “قرض تعويضات” بدون فوائد، ما من شأنه أن يضمن استخدام الأموال لشراء أسلحة من الشركات المصنّعة الأوروبية، وفق مجلة “بوليتيكو”.
تحوّلت النقاشات بين كبار صانعي السياسات في الاتحاد الأوروبي بسرعة نحو كيفية توظيف 140 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة لدعم جهود أوكرانيا في حربها ضد موسكو، مع التركيز على تمكين كييف من شراء الأسلحة، وتحديداً الأوروبية منها.
وشهدت الأسابيع الماضية تحولاً جذرياً في الموقف السياسي تجاه تحويل الأصول الروسية المجمدة في أوروبا إلى أوكرانيا، بعد سنوات من الجدل حول ضرورة إبقاء الأموال مجمدة والاكتفاء باستخدام الفوائد لدعم كييف.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الثلاثاء، إلى جانب رئيس حلف شمال الأطلسي “الناتو” مارك روته: “نحن بحاجة إلى حل هيكلي أكثر لدعم أوكرانيا عسكرياً، ولهذا طرحت فكرة قرض تعويضي يستند إلى الأصول الروسية المجمدة”.
وأضافت فون دير لاين: “سنعزز صناعتنا الدفاعية من خلال ضمان استخدام جزء من القرض في المشتريات داخل أوروبا ومن أوروبا”.
دعم أوروبي لفكرة المستشار الألماني
وقد حظيت فكرة المستشار الألماني فريدريش ميرتس، التي تدعو إلى استخدام القرض لشراء الأسلحة الأوروبية بدلاً من إعادة إعمار البنية التحتية المدمرة في أوكرانيا، بدعم واسع داخل الاتحاد، وفقاً لأربعة مسؤولين ودبلوماسيين.
وأوضح أحد الدبلوماسيين الأوروبيين: “إذا خسرت أوكرانيا الحرب، فلن يكون هناك ما يُعاد بناؤه”، مشيراً إلى منطق التركيز على التسليح قبل الإعمار.
ورغم تحفظ فرنسا على الجوانب القانونية للقرض، فإنها تدعم توجه ميرتس نحو توجيه التمويل لشراء المعدات العسكرية الأوروبية، بحسب مسؤول في مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وفي دفعة إضافية، دعت رسالة مشتركة من السويد وفنلندا إلى استخدام القرض البالغ 140 مليار يورو “للمساهمة في تعزيز الأمن والدفاع الأوروبي من خلال دمج أوكرانيا بشكل أكبر في التعاون الأوروبي”.
وأكدت الدولتان أهمية التعاون الصناعي، مشيرتين إلى أن “تزويد أوكرانيا بمعدات عسكرية حديثة في جميع المجالات، بناءً على احتياجاتها، يُعد جزءاً مهماً من إجراءات الطمأنة الأوروبية”.
وقد أدّت توتر العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى مضاعفة جهود الاتحاد للاعتماد على نفسه وتعزيز الدعم لكييف.
لكن بعض الدول لا تُولي البُعد العسكري للقرض نفس الأهمية، وتدفع باتجاه منح أوكرانيا حرية التصرف في كيفية إنفاق الأموال.
وقال دبلوماسي أوروبي رفيع: “من الأفضل أن يكون القرض دعماً للميزانية، بحيث تقرر أوكرانيا كيفية استخدامه. وكلما قلّ التخصيص المسبق للقرض، كان أفضل”.
واقترحت المفوضية الأوروبية في مذكرة مكتوبة، الخميس، أن تستخدم أوكرانيا القرض لشراء الأسلحة الأوروبية، بالإضافة إلى تغطية الدعم المعتاد للميزانية، تاركةً لقادة الاتحاد تحديد النسبة الدقيقة للتوزيع.
وتعاني كييف من نقص حاد في التمويل اللازم لصد الجيش الروسي، ويملك القادة الأوروبيون بضعة أشهر فقط لتوفير الأموال المطلوبة للقوات الأوكرانية. وتقبع الأموال المجمدة حالياً في حساب إيداع لدى البنك المركزي الأوروبي تحت وصاية مؤسسة “يوروكلير” المالية ومقرها بلجيكا.
سابقة قانونية
ولا يزال نواب وزراء المالية يحاولون فهم الهندسة المالية اللازمة لتمويل القرض، ومن المقرر أن يناقشوا المبادرة عبر اجتماعات افتراضية طوال الأسبوع.
وسيتناول وزراء المالية النقاش خلال اجتماعهم في لوكسمبورج في 10 أكتوبر الجاري.
وتُعد نقطة الخلاف الكبرى، خاصة بالنسبة لبلجيكا، ما إذا كان التفسير القانوني للمفوضية بشأن الاستحواذ على الأموال سيصمد أمام القضاء، بعد تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمقاضاة “من يجرؤون على المساس بممتلكات موسكو”.
وتكمن المسألة الأخرى في ما إذا كان بإمكان بروكسل استخدام بيان صادر عن قادة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر لتغيير قواعد الموافقة على العقوبات من الإجماع إلى الأغلبية المؤهلة، وبالتالي استبعاد براتيسلافا وبودابست من عملية اتخاذ القرار.
