قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الأحد، إن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، في ديسمبر الماضي، “لم تكن مبررة”، معتبراً أن ذلك “جعل الحديث عن التطبيع بين البلدين صعباً في الوقت الحالي”، فيما أكد أن دمشق “لا تشكل تهديداً لأحد في المنطقة، بما فيها إسرائيل”.
ولفت الشيباني في حوار مع مذيع شبكة CNN الأميركية، فريد زكريا، إلى أن “الشعب السوري، وبعد الثامن من ديسمبر، تفاجأ بالاعتداءات والهجمات الإسرائيلية المتكررة، والتي لم تكن مبررة”.
وذكر أن “التهديدات التي كانت إسرائيل تتحدث عنها، من وجود ميليشيات إيران، وميليشيات حزب الله، وميليشيات النظام السابق، ذهبت مع هذا النظام، ولم يبق إلا الشعب السوري”.
وأوضح أن “سياستنا التي نعلنها بشكل مستمر، أن سوريا لا تشكل تهديداً لأحد في المنطقة، بما فيها إسرائيل”، لكنه أضاف: “هذه الرسائل الإيجابية التي أصدرناها، والتي تعبر عن وجه سوريا الجديد، وجه السلام والتعاون، قوبلت بهذه التهديدات والاعتداءات”.
وذكر الوزير السوري، أن “الحديث عن مسألة التطبيع.. صعب في الوقت الحالي، وخاصة أن سوريا مهددة من قبل إسرائيل، وهناك الجولان المحتل، ومناطق أخرى احتلت بعد الثامن من ديسمبر الماضي”.
وشدد على وجوب أن “يعود الوضع على ما كان عليه قبل الثامن من ديسمبر، وتهدئة الأوضاع، وإرسال رسائل إيجابية للشعب السوري، تطمئنه من هذه الممارسات الإسرائيلية، وبعدها يمكننا الحديث عن مستقبل المنطقة”.
وتجري سوريا وإسرائيل محادثات للتوصل إلى اتفاق تأمل دمشق أن يضمن وقف ضربات إسرائيل الجوية، وانسحاب قواتها التي توغلت في جنوب سوريا، في أعقاب الإطاحة بنظام الأسد.
العلاقة مع إدارة ترمب
ووصف الشيباني موقف الولايات المتحدة تجاه سوريا، منذ سقوط النظام السابق، بأنه “موقف إيجابي، ومحط احترام وإعجاب ودعم من قبل جميع أطياف الشعب السوري”.
وأشار إلى أن إعلان الرئيس دونالد ترمب في مايو الماضي، رفع العقوبات الأميركية عن سوريا “نال إعجاب الشعب السوري، لأن ذلك يساهم في تخفيف معاناته”.
وأوضح الشيباني أن “سبب وجود هذه العقوبات في سوريا زال، وبالتالي يجب أن تزال كل هذه العقوبات، وألا تخضع للتفاوض، كما تحاول بعض الشخصيات السياسية أو الأحزاب أن تفعل وتفاوض الشعب السوري على حريته وكرامته وتخفيف معاناته”.
وتابع: “ما زالت هناك بعض العقوبات الموجودة، كقانون قيصر، وقانون اعتبار سوريا دولة راعية للإرهاب، والذي وُضع عام 1979، والشعب السوري ليس له علاقة بالقرارين”.
وستهدف “قانون قيصر”، الذي فرض على دمشق في عام 2020، كل من يقدم دعماً اقتصادياً أو عسكرياً للنظام السوري حينها.
وأعرب عن أمله بأن تُرفع هذه العقوبات، قائلاً: “نعتقد أن ذلك سيحصل، وهذا الشيء سيساعد الشعب السوري على إعادة بناء بلده، لأن إزالة العقوبات يعني الاستقرار والتنمية وعودة اللاجئين”.
وأردف الشيباني: “نعتقد أن سوريا، خلال السنوات الخمس القادمة، ستكون آمنة ومستقرة، متجهة باتجاه التنمية الاقتصادية”، معرباً عن توقعه بأن تكون “منفتحة باتجاه الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية، وتكون لديها علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة”.
وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، ترمب ووزير خارجيته ماركو روبيو.
أحداث الساحل والسويداء
وعن الاشتباكات المسلحة والانتهاكات التي حدثت في محافظة السويداء ومنطقة الساحل في وقت سابق العام الجاري، شدد الشيباني، على أن “الدولة السورية ملتزمة بالسلم الأهلي والمحاسبة، وشكلت لجنتين لتقصي الحقائق في أحداث الساحل والسويداء، وسمحت للجنة الأمم المتحدة بالتقصي والتحقيق في ما جرى”.
واعتبر الوزير أن “التدخل الإسرائيلي عقد الأمور بشكل كبير جداً في السويداء، حيث شجع المجموعات الخارجة عن القانون، وكان هناك قوى لم تقبل بالاندماج ضمن قوات الدولة السورية، وهذا التدخل هو ما يعيق التهدئة، التي تعمل وتسعى إليها الحكومة السورية منذ اليوم الأول”.
وأشار إلى أن “خارطة الطريق التي تم إطلاقها، بمشاركة الولايات المتحدة والأردن، نالت تأييداً محلياً ودولياً بشكل كبير جداً”.
ويرى أن الخارطة “عبرت عن تطلعات أهلنا الدروز في السويداء، ونحن ملتزمون بمعالجة كل المشاكل بالسبل الوطنية التي تحقق السلم الأهلي، ولا تخدم المصالح الخارجية”.
وشدد على أن الدولة السورية “لا يمكنها التغاضي عن مسألة السلاح المنفلت، لأن ذلك سيؤدي إلى الفوضى، والتقسيم، والحرب الأهلية”.
وأردف: “الدولة هي من تحتكر تطبيق القانون، وهي من يجب أن يكون لها جيش، وهي المسؤولة عن حماية المواطن، ويجب علينا اليوم أن نشكل جيشاً وطنياً يمثل الشعب السوري، ويحمي حدوده ومصالحه، والفرصة اليوم متاحة لاندماج الفصائل فيه”.
