وكلف السيسي خلال اجتماع مع رئيس البنك المركزي المصري حسن عبدالله بضرورة تواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية، مع العمل على ابتكار نماذج تقييم ائتماني بديلة.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بأن اجتماع السيسي تابع المستجدات الخاصة بتحسن العديد من المؤشرات، كتراجع سعر الصرف واستمرار انحسار معدلات التضخم، واطلع على المستجدات الخاصة بتعزيز أداء القطاع المصرفي، وزيادة التدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة، وكذا المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.
وأكد السيسي على مواصلة العمل نحو تدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج، وتعزيز مخزون استراتيجي من السلع المختلفة؛ بما يضمن زيادة المعروض منها وتوفيرها بأسعار مناسبة.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي متوافرة عند مستويات “مطمئنة للغاية”
ويشهد الاقتصاد المصري في عام 2025 تحسنا ملحوظا في مؤشراته الرئيسية بعد سنوات من الضغوط الناتجة عن جائحة كورونا، والأزمات العالمية، وأزمة حرب غزة، التي أدت إلى تضخم بلغ ذروته 38% في سبتمبر 2023، وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي إلى أدنى مستوياتها.
وفي مارس 2024 وقعت مصر اتفاقية مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، شملت تعويم الجنيه (وصل إلى حوالي 50 جنيه مقابل الدولار في السوق السوداء) وخفض الإنفاق العام، وتحرير سعر الصرف مما ساهم في تثبيت الاقتصاد، وبحلول أغسطس 2025، انخفض التضخم السنوي إلى 12%، مقارنة بـ13.9% في يوليو، وفقاً لتقديرات رويترز وبيانات البنك المركزي المصري.
وارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 49.036 مليار دولار في يوليو 2025، وهو أعلى مستوى مسجل على الإطلاق، مدعومة بتدفقات من التصدير، السياحة، التحويلات، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يغطي 8 أشهر من الواردات.
المصدر: RT
