توقعات بتدفق مليارات الدولارات مع قرب صدور قرار يعزز جاذبية السوق السعودية

دفعت أنباء اقتراب «هيئة السوق المالية» السعودية من تعديل سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة، المؤشر العام لـ«السوق» إلى تسجيل قفزة كبيرة خلال تعاملات يوم الأربعاء، تخطت 5 في المائة، وسط تداولات تجاوزت 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار)؛ مما أدى إلى تعافي السوق بعد موجة هبوط كبرى فقدت خلالها أكثر من 10 في المائة من قيمتها منذ بداية العام الحالي.

وبهذا الارتفاع واصل مؤشر السوق صعوده للجلسة السادسة على التوالي، مسجلاً خلالها مكاسب بنحو ألف نقطة، وبنسبة تقترب من 10 في المائة.

وكانت «بلومبرغ» نقلت عن عضو مجلس إدارة «هيئة السوق المالية»، عبد العزيز عبد المحسن بن حسن، أن «الهيئة» تقترب من إقرار تعديل رئيسي يرفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة، الذي يبلغ حالياً 49 في المائة. وأضاف أن القرار «شبه جاهز»، وأنه من المتوقع أن يدخل حيّز التنفيذ «قبل نهاية العام».

ووفق القانون الحالي، فإنه لا يُسمح للمستثمرين الأجانب، بمختلف فئاتهم سواء أكانوا مقيمين أم غير مقيمين، بامتلاك أكثر من 49 في المائة من أسهم أي شركة مدرجة في «السوق السعودية»، باستثناء المستثمرين الأجانب الاستراتيجيين. وحتى الآن، لم تتجاوز ملكية المستثمرين الأجانب نسبة 45 في المائة بأي شركة مدرجة.

وأعقب انتشار الخبر ارتفاع كبير في «السوق» بقيادة قطاعَي البنوك والعقار؛ لأن رفع سقف ملكية المستثمرين الأجانب يمنحهم قدرة أكبر على شراء الأسهم؛ مما يزيد الطلب ويعزز السيولة.

إضافة إلى ذلك، يبعث هذا الإعلان تفاؤلاً بين المستثمرين المحليين والدوليين ويعزز الثقة بجاذبية «السوق» على المدى الطويل. كما سيؤدي رفع سقف ملكية الأجانب إلى زيادة الوزن النسبي للأسهم السعودية في مؤشرات عالمية، مثل «إم إس سي آي»؛ مما سيدفع بمديري الصناديق الدولية إلى تعزيز استثماراتهم في السوق المحلية، ويترجَم إلى تدفقات رأسمالية إضافية، وزيادة عمق «السوق»، وتعزيز مستويات السيولة، وفق ما قاله محللون لـ«الشرق الأوسط».

وتوقع كل من «جي بي مورغان تشيس وشركاه» و«المجموعة المالية هيرميس» تدفقات رأسمالية بقيمة 10 مليارات دولار في حال رفعت «هيئة السوق المالية» السعودية حد الملكية الأجنبية للأسهم إلى 100 في المائة. ويتوقع كلاهما أن يكون «مصرف الراجحي» المستفيد الأكبر من هذه التدفقات الجديدة، حيث قد يجذب ما بين 5 و6 مليارات دولار، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

ويبلغ عدد الشركات المدرجة في «السوق السعودية» حالياً 261 شركة، ارتفعت أسهم 97.32 في المائة منها في ختام تداولات الأربعاء.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، أكد الأسبوع الماضي أن «السوق المالية السعودية» بين الأسرع نمواً عالمياً، حيث بلغت قيمتها السوقية 2.4 تريليون دولار في نهاية الربع الثاني من عام 2025.

مؤشرات عالمية

وكانت «السوق السعودية» انضمت منذ 2018 إلى مؤشرات عالمية بارزة عدة، مثل «إم إس سي آي»، و«إف تي إس إي» للأسواق الناشئة، ومؤشرات «إس آند بي داو جونز العالمية»؛ مما يعزز جاذبيتها للمستثمرين ويزيد من تدفقات رأس المال.

وفي الأسبوع الماضي، أدرجت «جي بي مورغان السعودية» على قائمة المراقبة الإيجابية لمؤشرها للسندات «جي بي مورغان – جي بي آي للأسواق الناشئة»، حيث يتوقع أن يساهم ذلك في جذب استثمارات إضافية تقارب 5 مليارات دولار.

الشركات القيادية

وفي تعليق على هذه التطورات، قال المستشار المالي والاقتصادي الدكتور حسين العطاس، لـ«الشرق الأوسط»، إن التأثير يتركز على الشركات القيادية ذات السيولة العالية والوزن الكبير في المؤشر العام، مثل شركات قطاعات البنوك والاتصالات والبتروكيمياويات؛ لأنها أكبر تمثيلاً للاقتصاد السعودي وأعلى جاذبية للمستثمرين العالميين.

وصعد سهما «مصرف الراجحي» و«البنك الأهلي السعودي» 10 في المائة بالحد الأقصى في ختام تعاملات الأربعاء.

وذكر العطاس أن الشركات المرتبطة بمشروعات «رؤية 2030» أو ذات التوزيعات النقدية المنتظمة، ستكون الأبرز في استقطاب استثمارات الصناديق الأجنبية. وتوقّع أن تستمر «السوق» في التقلب على المدى القصير، متأثرةً بأسعار النفط والسياسات النقدية العالمية وتوجهات المستثمرين الأجانب. لكنه شدد على أن «العوامل الأساسية تبقى داعمة على المدى المتوسط إلى الطويل، ومن أبرزها استمرار المشروعات الضخمة المرتبطة بـ(رؤية 2030)، وارتفاع مستويات الإنفاق الحكومي، إلى جانب انفتاح السوق أمام المستثمر الأجنبي».

توقعات مستقبلية

من جهته، قال المستشار المالي في شركة «المتداول العربي»، محمد الميموني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «السوق السعودية» تشهد زخماً لافتاً مع التوجه لفتح المجال أمام الأجانب لتملك حصص تتجاوز 49 في المائة.

وأشار إلى أن «هذه الخطوة ستدعم التدفقات وترفع وزن الأسهم في المؤشرات العالمية؛ مما يعزز السيولة ويجذب المحافظ الأجنبية». وأضاف أن قطاعات البنوك، والتقنية، والرعاية الصحية، وخدمات الوساطة المالية، ستكون الأعلى استقطاباً للاستثمارات.

وتابع الميموني أنه من المتوقع أن تصدر إيضاحات بشأن التشريعات والأنظمة الجديدة المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، «من حيث القطاعات التي سيسمح للأجانب بالاستثمار فيها، ففي بعض البورصات توجد قيود على قطاعَي المصارف والتأمين».

وتوقع أن تشهد «السوق السعودية» انتعاشة، وأن تصل إلى مستويات 12000 نقطة خلال هذا الأسبوع، بالإضافة إلى قفزة «جيدة» للمؤشر العام بحلول نهاية الربع الحالي.