تدرس الولايات المتحدة فرض عقوبات شاملة على المحكمة الجنائية الدولية، قد يبدأ تطبيقها خلال هذا الأسبوع، في خطوة من شأنها تهديد عمل المحكمة وتعطيل عملياتها، وذلك رداً على تحقيقات تجريها بحق إسرائيل في قضايا مرتبطة بجرائم حرب.
وكانت واشنطن فرضت بالفعل عقوبات على عدد من المدعين العامين والقضاة بالمحكمة، لكن إدراج المحكمة نفسها على قائمة العقوبات سيمثل تصعيداً كبيراً في خطوات واشنطن إزاء المحكمة.
وذكرت 6 مصادر مطلعة على الأمر، تحدثوا جميعهم شريطة عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية الموضوع، أن قراراً بشأن العقوبات على المحكمة ككيان، متوقع قريباً.
وقال أحد المصادر إن “مسؤولي المحكمة عقدوا اجتماعات داخلية طارئة لمناقشة تداعيات العقوبات المحتملة”، فيما أشار مصدران آخران، إلى عقد اجتماعات دبلوماسية بين ممثلي الدول الأعضاء في المحكمة.
ولفت مسؤول أميركي، رفض الكشف عن اسمه، إلى أن “العقوبات الشاملة قيد الدراسة”، لكنه لم يحدد توقيت تنفيذها.
من جانبها، اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، المحكمة بـ”الادعاء باختصاص قضائي” على أميركيين وإسرائيليين، وأكدت أن واشنطن ستتخذ خطوات إضافية لحماية “أفراد قواتها الشجعان، ومصالحها الوطنية”.
الرواتب مدفوعة مقدماً
وقد تؤثر العقوبات على المحكمة ككيان على عملياتها اليومية، من دفع رواتب الموظفين، للوصول إلى الحسابات المصرفية، وحتى استخدام البرمجيات المكتبية.
ولتقليل الخسائر المحتملة، حصل موظفو المحكمة هذا الشهر على رواتبهم كاملة عن بقية عام 2025، بحسب 3 مصادر. كما تبحث المحكمة عن مزودين بديلين للخدمات المصرفية والبرمجية.
ويذكر أن المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقراً، وجهت اتهامات إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بارتكاب جرائم خلال حرب غزة.
وسبق أن استهدفت واشنطن مسؤولين في المحكمة بعقوبات على خلفية قضايا تتعلق بغزة وأخرى بالتحقيق في جرائم مزعومة في أفغانستان، شملت أفعالاً منسوبة إلى قوات أميركية.
وقال 3 دبلوماسيين، إن بعض الدول الأعضاء الـ125 في المحكمة ستسعى لمعارضة العقوبات الأميركية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع.
لكن 4 مصادر دبلوماسية في لاهاي ونيويورك، ذكروا أن جميع المؤشرات تدل على أن واشنطن ستصعّد من مواجهتها مع المحكمة. وقال دبلوماسي كبير، إن “مسار العقوبات الفردية استُنفد، والمسألة الآن تتعلق بالموعد لا بالاحتمال”.
“تهديد للأمن القومي”
وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو وصف المحكمة، بأنها “تهديد للأمن القومي”، وأداة لـ”الحرب القانونية” ضد الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل.
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 لمحاكمة المتورطين في جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية، وجريمة شن عمل عدائي عندما تكون الدول الأعضاء غير راغبة، أو غير قادرة على القيام بذلك (عقد المحاكمات) بنفسها.
ويمكن للمحكمة نظر القضايا المتعلقة بجرائم يرتكبها مواطنو الدول الأعضاء، أو على أراضي الدول الأعضاء من قبل أطراف أخرى.
ويبلغ عدد الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة. وتبلغ ميزانية المحكمة لعام 2025 نحو 195 مليون يورو (202 مليون دولار).
لكن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا عضوين، فيما تعترف المحكمة بدولة فلسطين كعضو، واعتبرت أن ذلك يمنحها اختصاصاً قضائياً على الأراضي الفلسطينية، وهو ما ترفضه واشنطن وتل أبيب.
وفي فبراير الماضي، فرض البيت الأبيض عقوبات على المدعي العام للمحكمة كريم خان، الذي كان قد طلب إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وجالانت.
وخان حالياً في إجازة وسط تحقيق جارٍ في القضية.
