اعتماد اشتراطات محلات بيع أسطوانات غاز البترول السائل

الاشتراطات تشمل المعايير المرتبطة بتصنيف الأنشطة

اعتمدت وزارة البلديات والإسكان، الاشتراطات الفنية والتنظيمية لمحلات بيع أسطوانات غاز البترول السائل، في إطار جهودها المستمرة لتطوير بيئة الأعمال، وتعزيز الامتثال، وتحقيق أعلى معايير السلامة، إلى جانب دعم تحسين المشهد الحضري بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

أوجبت الاشتراطات تركيب مظلات مقاومة للحريق

وأفادت الوزارة بأن الاشتراطات تشمل المعايير المرتبطة بتصنيف الأنشطة، ومتطلبات التراخيص، والموقع، والمساحة، إضافةً إلى الجوانب الفنية والمعمارية، كما تضمّنت الضوابط تحديد المساحات الأدنى للمواقع، ومتطلبات اللوحات التجارية، وتوفير مسارات مخصصة لتحميل وتفريغ الأسطوانات، وتطبيق كود البناء السعودي فيما يتعلق بمواد البناء والتهوية والوقاية من الحريق.

وشددت الاشتراطات الجديدة على ضرورة توفير وسائل الدفع الإلكتروني وتكون جاهزة للاستخدام، فيما يمنع رفض استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، كما يجب وضع ملصق لخيارات الدفع الإلكتروني المتوفرة على واجهة المحل أو المنشأة.

وأوجبت الاشتراطات تركيب مظلات مقاومة للحريق فوق مناطق تخزين أسطوانات الغاز، ومنعت دخول سيارات المستفيدين إلى داخل المحل، وقصرت ذلك على شاحنات النقل المخصصة للتحميل والتنزيل لتعزيز الانسيابية والأمان، كما منعت تركيب الأسلاك الكهربائية والأنابيب الصحية وغيرها من تمديدات الخدمة ووحدات التكييف الخارجية على واجهة المبنى أو بشكل ظاهر على السطح.

وأشارت إلى ضرورة الحصول على الموافقات النظامية من الجهات ذات العلاقة، وتقديم سجل تجاري ساري المفعول يتضمَّن النشاط المراد ترخيصه، مبينةً أن التصنيف يشمل محلات البيع النظامية، ومكائن البيع الذاتية، وأجهزة تعبئة الأسطوانات المخصصة للرحلات.

ونصت الاشتراطات كذلك على الالتزام بالهوية العمرانية، ومنع التعدي على الأرصفة أو استخدام الأرصفة العامة في النشاط، إلى جانب إلزام المنشآت بوجود كاميرات مراقبة، ولوحات داخلية تعريفية، وملصقات الدفع الإلكتروني، فضلًا عن المحافظة على الصيانة الدورية والنظافة العامة.

ودعت وزارة البلديات والإسكان المستثمرين إلى الالتزام بجميع الاشتراطات المعتمدة وتصحيح أوضاع منشآتهم، مؤكدةً أن الأمانات والبلديات ستتولى مهام الرقابة والتفتيش ضمن نطاق اختصاصها المكاني، مع إيقاع العقوبات النظامية بحق المخالفين، ومتابعة تنفيذ المتطلبات التنظيمية على جميع المنشآت الخاضعة لهذه الاشتراطات.

ويأتي اعتماد هذه الاشتراطات؛ لدعم التنمية العمرانية المستدامة، وحرصًا على توفير بيئة حضرية آمنة ومنظمة تُسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة داخل الأحياء السكنية والمناطق التجارية.