أعلنت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، يوم السبت، مقتل 7 من عناصرها وإصابة 4 آخرين في قصف نفذته جماعات مسلحة على ريف دير حافر شرق حلب.
وقالت «قسد» في بيان على منصة «إكس»: «ارتكبت فصائل تابعة لحكومة دمشق مؤيدة لتركيا مساء السبت مجزرة بحق المدنيين في قرية أم تينا بريف دير حافر شرق حلب، حيث بدأت الهجمات بالطائرات المسيّرة أعقبها قصف مدفعي مكثف مستهدفاً منازل الأهالي بشكل مباشر».
مسلحو حكومة دمشق يرتكبون مجزرة بحق المدنيين في ريف دير حافرارتكبت فصائل تابعة لحكومة دمشق مؤيدة لتركيا مساء السبت مجزرة بحق المدنيين في قرية أم تينا بريف دير حافر شرقي حلب، حيث بدأت الهجمات بالطائرات المسيّرة أعقبها قصف مدفعي مكثف عند الساعة السابعة مساءً، مستهدفاً منازل… pic.twitter.com/VgdkIpCABY
— Syrian Democratic Forces (@SDF_Syria) September 20, 2025
وقال المركز الإعلامي لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، في وقت سابق اليوم، إن القوات ردت «بضربات دقيقة على مصادر النيران محققة إصابات مؤكدة أجبرت المعتدين على التراجع». وشددت «قسد» على جاهزية مقاتليها للتصدي لـ«أي اعتداء».
ولم يرد بعد أي رد من جانب الحكومة السورية على هذه الاتهامات.
جاء ذلك في وقت تجدّدت المظاهرات المطالبة بـ«حق تقرير المصير» في محافظة السويداء جنوب سوريا، السبت، ورفع المتظاهرون الأعلام الأميركية والإسرائيلية، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».
وبثت صفحات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات قالت إنها لمظاهرة خرجت في ساحة السير وسط مدينة السويداء، وقرب ضريح سلطان باشا الأطرش في بلدة القريا، وأخرى في بلدة شهبا، للمطالبة بالانفصال و«الحماية الدولية»، وفق ما أورده موقع «تلفزيون سوريا»، السبت.
وطالب المتظاهرون بـ«الاستقلال»، والإفراج عن المعتقلين، ورفض المصالحة مع الحكومة السورية، رافعين الأعلام الأميركية والإسرائيلية، إلى جانب صور الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في فلسطين، موفق طريف.
تأتي هذه المظاهرات بعد أيام من إعلان وزارة الخارجية السورية توقيع اتفاق ثلاثي مع الأردن والولايات المتحدة لمعالجة ملف السويداء، وإعادة الأمن والاستقرار إلى المحافظة، وتعزيز المصالحة الوطنية.
وتضمن الاتفاق عدداً من البنود التي كانت تطالب بها المحافظة، بما في ذلك إجراء تحقيق دولي في الانتهاكات التي وقعت خلال العملية العسكرية في يوليو (تموز) الماضي، ومحاسبة المتورطين فيها، وتسريع إطلاق سراح المحتجزين من جميع الأطراف، إلى جانب إجراء ترتيبات أمنية وإدارية بالتعاون بين المجتمع المحلي والحكومة وبدعم أردني – أميركي، حسب ما جاء في تقرير «وكالة الأنباء الألمانية».
وعلى الرغم من الترحيب الدولي الواسع الذي حظي به الاتفاق، فإن «اللجنة القانونية العليا في السويداء»، التابعة لحكمت الهجري أحد شيوخ العقل في المحافظة، أعربت عن رفضها القاطع لخريطة الطريق، لافتة إلى أن أبناء السويداء «لهم الحق في تقرير مصيرهم بحرية واستقلال، سواء عبر الإدارة الذاتية أو الانفصال».
يُشار إلى أن مدير الأمن في مدينة السويداء، سليمان عبد الباقي، كشف مؤخراً عن أن سبب التأخير في إطلاق سراح المحتجزين يعود إلى رفض بعض المجموعات داخل السويداء إطلاق سراح المحتجزين لديها، مؤكداً أن المفاوضات ما زالت جارية بهدف التوصل إلى حل.

